اعدادتان با هم نمی‌خواند!

حسین عبده تبریزی

کد خبر: ۳۴۱۰۶۹

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۸

حداقل توقع از کاندیدای ریاست‌جمهوری آن است که خط استدلال منسجم و مستدلی را دنبال کند. جملاتش با هم بخوانند و پاراگراف‌های نوشته یا گفتارش موضوعی مشخص را دنبال کنند، نه این‌که هر جمله ناهماهنگ و ناقض جمله‌ قبلی باشد. به همین سیاق، اعدادی هم که از طرف هر نامزد محترم ارائه می‌شود، می‌باید کلیت واحدی را تشکیل دهند، با یکدیگر هماهنگ و همخوان باشند، نه این‌که عددی، عدد قبلی را نقض کند.

در صورت بروز چنین تضادها و نقض‌هایی در اعداد ارائه‌شده در برنامه‌ اقتصادی هر یک از کاندیداها، طبعاً برنامه‌ اقتصادی آن‌ها را بی‌اعتبار می‌کند و مشکلی از مردم حل نمی‌کند. حتی اگر در کوتاه‌مدت آن اعداد شعارهای جذابی به نظر برسد، در میان‌مدت مردم هدف نهانی از ابراز آن اعداد را درخواهند یافت و آن را جسارت به شعور و شخصیت خود تلقی خواهند کرد؛ چرا که این نوع بازی با اعداد با اصل رعایت مبانی اعتمادسازی و مسئولیت‌پذیری هر سیاستمدار مغایرت جدی دارد. متأسفانه یکی از نامزدها در انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری دوباره پای در آن مسیر نهاد که اعدادی توهمی و شعاری از کوره‌ تخیل خود درآورد و مسیر مناظره را از تحلیل و استدلال به لاف و پریشان فکری بکشاند.

اولین عددی که کاندیدای محترم ارائه کردند، ادعای 2/5 برابرکردن تولید ناخالص ظرف مدت 4 سال بود. روشن بود که این عدد را کسی محاسبه نکرده بود و ایشان سردستی و بی‌مهابا چنین رقمی را مطرح کرده بودند. چند ساعت بعد، کسی محاسبه کرد که برای دستیابی به چنین افزایشی در تولید ملی، به نرخ رشد 26 درصد متوالی سالانه نیاز است، در حالی که در تجربه‌ جمهوری اسلامی بالاترین نرخ‌های رشد مربوط به دولت اول هاشمی و دولت دوم خاتمی بوده که به ترتیب 7/5 و 6/9 درصد به طور متوسط طی چهار سال بوده است. بنابراین، در حالی که نرخ رشد 8٪ دور از دسترس می‌نماید، طرح نرخ رشد 26 درصد، آن هم برای چهار سال متوالی، نمی‌توانست قرین به واقعیت باشد و هیچ‌کس هم آن را باور نکرد.
بررسی آمار رشد کشورهای مهم 5 قاره‌ جهان نشان می‌دهد که در 50 سال گذشته یک کشور را هم در جهان نمی‌شود یافت که حتی برای دو سال متوالی به چنین نرخ رشدی نزدیک شده باشد. بنابراین، عدم‌وجود شواهد تاریخی بیانگر آن است که محاسبه‌ای انجام نشده و ارقام صرفاً ساخته‌ تخیل و ذهن فردی است که به دنبال اعداد برای تهییج مردم و اخذ رأی می‌گردد، والا نه به روابط بین اعداد توجه شده و نه در محاسبه سعی بر آن است که اعداد با هم بخوانند.

کاندیدای محترم توجه نداشتند که حتی برای دستیابی به نرخ رشد سال‌های 80 و 86 (یعنی نرخ خالص 3/5 درصدی) نیاز است که به طور متوسط سالانه 640 هزار میلیارد تومان (تقریباً 160 میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری از منابع داخلی و خارجی تأمین شود که تحقق آن امروزه چندان‌ آسان نمی‌نماید، چه رسد به این‌که میزان سرمایه‌گذاری را بتوانیم 5 برابر بالا ببریم تا رشد 26 درصدی را تأمین کنیم.

نامزد محترم ریاست‌جمهوری در مناظره‌ اول به رقم اشتغال 5 میلیون نفر ظرف 4 سال اشاره می‌کنند که نباید در دوره‌ای معقول، دستیابی به آن خیلی دور از توان کشور باشد. در دولت دوم اصلاحات، هر سال به طور متوسط برای 905.000 نفر اشتغال خالص ایجاد شد. بنابراین، دستیابی به 5 میلیون اشتغال ظرف 4 سال، یعنی 1.250.000 اشتغال در هر سال (که هنوز نرخ بیکاری فعلی را کلاً اصلاح نمی‌کند) خارج از تصور نیست و مشروط به برنامه‌ریزی دقیق و جذب سرمایه، می‌توان بدان دست یافت. دولت یازدهم نیز به‌رغم همه‌ مشکلاتی که به ارث برد و به‌رغم تمام سنگ‌اندازی‌ها و موانعی که پیش پای آن گذاشته شد، باز هم ظرف 4 سال به رقم 3 میلیون اشتغال نزدیک شد. اما آنچه اعداد این نامزد محترم را کم‌اعتبار می‌کند، مقابله‌ 26 درصدی نرخ رشد با 5 میلیون اشتغال است. اگر دولت هشتم با نرخ رشد 7 درصد به حدود 4 میلیون اشتغال رسیده است، دولت موردنظر این کاندیدای محترم با نرخ رشد 26 درصد می‌باید به اشتغالی به مراتب فراتر از 10 یا 15 میلیون نفر دست یابد.

عدد دومی که این نامزد محترم انتخابات ریاست‌جمهوری ارائه کرده‌اند و می‌گویند قادر به تأمین منابع مالی آن هستند و از مهم‌ترین اقلام برنامه‌ ایشان باید به حساب ‌آید، پرداخت 250.000 تومان به بیکاران تا زمان توانمندشدن و کاریابی آنان است. بار مالی این مبلغ چقدر است و از کجا تأمین می‌شود؟ این عدد از دل نرخ بیکاری قابل‌محاسبه نیست. یعنی نمی‌توان تعداد بیکاران را از روی نسبت 7/11 درصد بیکاری جاری محاسبه کرده و آن‌گاه در 250.000 تومان پرداختی در ماه ضرب کرد و بار مالی ماهانه را محاسبه کرد. این محاسبه به تعداد جمعیت فعال نیز ارتباط دارد. نامزد محترم باید توجه کنند که جمعیت فعال کشور بسیار کوچک است. کمتر از 40٪ از کسانی که در سن کار هستند، به کار مشغول‌اند. این نرخ در میان زنان حدود 18٪ و در میان مردان حدود 65٪ است. از آن‌جا که در دولت یازدهم امید به یافتن کار بیشتر شد، نرخ جمعیت فعال هم بهبود یافت و تعداد بیکاران هم بالا رفت. حال اگر گفته شود که دولت ماهانه 250.000 تومان به بیکاران می‌پردازد، چه تغییر عمده‌ای در جمعیت فعال پیش می‌آید و نرخ زیر 40٪ به کجا خواهد رسید؟ بی‌شک کاندیدای محترم در مورد هیچ‌یک از این لایه‌های بعدی افزایش بیکاران فکر نکرده و محاسبات لازم را انجام نداده‌اند.

عدد سومی که کاندیدای محترم اعلام نمودند، جمعیت 4 درصدی برخوردار و زالوصفت در مقابل 96 درصد عامه‌ مردم است. چهار درصد مردم برابر 3.200.000 نفر می‌شود و روشن نیست که نامزد محترم این رقم از زالوصفت‌ها را از کجا محاسبه کرده‌اند. آیا به تعداد پرونده‌های مالی و تجاری در دادسراهای کشور اشاره دارند؟ آیا به دهک‌های جمعیتی اشاره دارند؟ درآمد دو دهک نهم و دهم (پردرآمدها) برابر  4 میلیون نفر می‌شود که حدود 5 درصد جمعیت است. آیا نامزد محترم این عدد را بدین ترتیب استخراج کرده‌اند که شیوه‌ محاسبه‌ درستی نیست، و نمی‌توانیم کلیه‌ اقشار دو دهک بالا را زالوصفت بخوانیم. به هر حال، تنها معیار مهم برای محاسبه‌ ثروتمندان می‌باید همین دهک‌ها باشد، ولی این‌گونه محاسبه که نامزد محترم شاید به آن مبادرت کرده باشند، هم مفهوم دهک را به سخره می‌گیرد، و هم کم‌لطفی نسبت به قشر بزرگی از دهک‌های بالاست که کسب‌وکارها و کارخانه‌های کشور را اداره می‌کنند، میلیون‌ها نفر را در استخدام دارند و به تولید ملی یاری می‌رسانند.

کاندیدای محترم چندین‌بار اشاره کرده‌اند که این 4 درصد کل منابع بانکی را در اختیار گرفته‌اند. کل اعتبارات جدید اعطایی بانک‌ها در چهار سال دولت یازدهم حدود حداکثر 1000 هزار میلیارد تومان است که اگر آن را به عدد 2/3 میلیون تقسیم کنیم، متوسط رقم 300 میلیون تومان محاسبه می‌شود؛ این متوسط رقم بالایی نیست. بنابراین با همان معیار، چگونه اعتبار گرفتن 300 میلیون تومانی این تعداد از افراد کشور را به زالوصفتی مرتبط می‌کنیم.

شاید روشی دیگر برای محاسبه‌ تعداد 2/3 میلیون نفر زالوصفت، استفاده از ضریب جینی باشد. گفته شد که این افراد به طور مطلق امکانات کشور را در اختیار گرفته‌اند. اگر فرض کنیم آنان 90٪ از درآمدها را در حیطه کنترل خود درآورده‌اند، ضریب جینی محاسبه‌شده نزدیک به سه برابر رقم جاری می‌شود. با فرض 80٪، باز هم رقم محاسبه‌شده از رقم جاری بسیار فراتر می‌رود. بنابراین، روشن است که محاسبه‌ای در کار نبوده، و عدد 4٪ زالوصفت صرفاً نقش شعاری و انگیزشی داشته است. مبارزه با فساد به شکل واقعی و معرفی مفسدان یک موضوع است، و زالوصفت خواندن 2/3 میلیون نفر از مردم کشور خود، موضوعی دیگر است. مخفی‌کردن چند صد یا چند هزار نفر مفسد و زالوصفت در میان 2/3 میلیون نفر خدمتی به شناسایی و مجازات آنان نمی‌کند. این‌گونه تقابل‌دادن انسان‌ها، قراردادن آنان در مقابل هم و دامن‌زدن به نفرت و حس دشمنی شهروندان کشور بی‌شک کمکی به کسب رأی هم نمی‌کند.

عدد دیگری که کاندیدای محترم ارائه می‌کنند به صنعت پتروشیمی مربوط است. ادعای کاندیدای محترم آن است که «در صنایع پتروشیمی به ازای هر یک میلیون تن به صورت مستقیم ٢٠٠ هزار شغل و به صورت غیرمستقیم ٤٠٠ هزار شغل ایجاد می‌کنیم و ما قادریم با سرمایه‌ داخلی و با تکنولوژی داخلی و با سرمایه‌‌گذاری‌هایی که شده ٨ میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی اضافه کنیم که معنی‌اش یعنی یک میلیون و ٦٠٠ هزار شغل مستقیم و بیش از ٣ میلیون شغل غیرمستقیم.»

جالب است توجه شود که طی کمتر از ۴ سال، دولت یازدهم 5/7 میلیون تن به تولیدات صنعت پتروشیمی کشور افزوده است. اگر آن ادعای نامزد محترم صحیح باشد، پس همین حالا باید 5/4میلیون شغل فقط در صنعت پتروشیمی ایجاد شده باشد، در حالی که طی 4 سال گذشته، اشتغال جدید حدود 3 میلیون نفر است.

اما می‌توان از زاویه‌ دیگر هم به ادعای کاندیدای محترم نگاه کرد. میزان تولید محصولات پتروشیمی در ایران تقریباً ۵۰ میلیون تن است. طبق ادعای نامزد محترم به ازای هر یک میلیون تن، ۲۰۰ هزار شغل مستقیم و ۴۰۰ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود. با این حساب باید الان در ایران، ۳۰ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت پتروشیمی اشتغال داشته باشند و بدیهی است این طور نیست. بنابراین روشن است که این عدد نیز صحت ندارد و رقمی‌ بدون ملاحظه و تفکر به میدان مناظره پرتاب شده است.

دو قطبی حاصل از مناظره، آن را به میدان شعاردهی و توهین بدل کرد که شروع‌کننده‌ آن نامزد محترمی هستند که اعداد بالا را ارائه نمودند. دیگر کاندیداها ادب و آداب مناظره را رعایت کردند. این در شرایطی است که جامعه انتظار دارد نخبگان از بی‌آدابی‌های سال 88 دور شوند و یاد بگیرند که چپ و راست ایرانی و برادرند و می‌باید با یکدیگر زندگی کنند. باید عددسازی‌ها، بی‌ادبی‌ها، توهین و افتراهای دولت نهم و دهم را کنار گذاشت. حداقل آن است که چپ و راست کشور می‌باید به سطح اخلاق خرداد ماه سال 84 برگردند. باید یاد گرفت که همه شهروند این کشوریم و باید با هم زندگی کنیم. باید یاد گرفت که اعلام عددهای شعاری دردی از آلام‌ جامعه کم نمی‌کند و مسئولان ناچارند بعد از انتخابات پاسخگوی اعداد و ارقامی باشند که قبل انتخابات اعلام نموده‌اند.