اقدامات اقتصادی دولت یازدهم و ثبات سیاسی

کد خبر: ۳۴۱۲۹۷

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۱

دولت در کنار سیاستهای کوتاه مدت پولی، مالی و ارزی و تجاری با پیگیری مستمر سیاست های اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده ای از شاخص های متداول برای سنجش وضعيت اقتصادي كشورها شده است.

به گفته سعید لیلاز، رشد شاخص اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، تورم و فلاکت اقتصادی در دولت یازدهم باعث افزایش رفاه و تقویت قدرت خرید در آحاد جامعه شده است و نشانه های آن را می توان در افزایش چشم گیر فروش خودروهای داخلی و پیشی گرفتن سهم سفرهای لوکس از سفرهای مقرون به صرفه مشاهده کرد.

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در در خصوص وضعیت شاخص های کلاتن اقتصادی در زمان دولت یازدهم، گفت: شاخص رشد اقتصادی مهم ترین و منسجم ترین معیار رونق اقتصادی و معیشتی در تمام جوامع است. هنگامی که گفته می شود نرخ رشد اقتصادی در سال 91، منفی 6.8 درصد بوده، یعنی سبد اقتصاد ایرانیان در آن سال به این مقدار کاهش داشته و اگر رشد جمعی آن سال را 1.5 درصد در نظر بگیریم، می بینیم که ایرانیان 9 درصد فقیرتر شده اند. به همین اندازه نیز قدرت چانه زنی و دیپلماتیک در دنیا کمتر می شود و از نظر علمی و فرهنگی نیز شکست حاصل میشود. بر عکس این موضوع نیز هنگامی مشاهده می شود که در سال 95 رشد اقتصادی 11.2 درصد بوده و معنای آن این است که قدرت خرید هر ایرانی در سال 95، 10 درصد رشد کرده است که بالاترین عدد از سال 1369 به بعد است.

⤵️او افزود: این حجم رشد، در میان اقتصادهای دنیا هم بی سابقه است. بازتاب این موضوع در قدرت خرید را می توان اینگونه مشاهده کرد که در نوروز 96 سفرهای نوروزی ایرانیان 12 درصد افزایش داشته که از این میان، سهم سفرهای هوایی و سفر با اتومبیل شخصی بیشتر شده و سهم سفر با اتوبوس و قطار کم شده است. این موضوع نیز نشان می دهد که سطح رفاه در ایران در حال ارتقا است.

⤴️به گفته لیلاز، بازتاب دیگر این رشد اقتصادی این است که در سال 95، 600 هزار خودروی سواری بیشتر فروختیم که مخاطب این خودرو ها، اقشار ضعیف هستند، زیرا ثروتمندان عمدتا خودروی خارجی سوار می شوند. این موضوع نشان می دهد که 600 هزار خانوار، خودرو را که کالای مصرفی با دوام است به سبد مصرف خود اضافه کرده اند و در نهایت نشان می دهد که سطح رفاه خانوارها افزایش داشته است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: نشانه دیگر این رشد اقتصادی این است که در سال 95، مقدار پولی که دولت برای خرید گندم به کشاورزان پرداخته است، 17 برابر سال 91 بوده است. تعداد خانوارهای گندمکار در این زمان تقریبا ثابت بوده و این موضوع نشان می دهد که قدرت خرید گندم کارها در این مدت با حساب تورم، 10 برابر شده است. نشانه دیگر این است که در سال 95، صادرات فرش دستباف از ایران به آمریکا را از صفر در سال 94 به 100 میلیون دلار رساندیم. سود این صادرات به جیب زنان پیر و جوان قالیبافی می رود که عمدتا در روستاها زندگی می کنند.

لیلاز خاطرنشان کرد: دولت در سال 1395 به دلیل رشد اقتصادی، موفق به کسب درآمد قابل توجهی بوده که نسبت به سال قبل حدود 26 درصد رشد داشته و با اتکا به این درآمد، طرح تحول سلامت را در جامعه ایران به سرعت بیشتری اجرا کرد. اکنون مردمی که به بیمارستان های دولتی مراجعه می کنند، فقط 7 درصد از هزینه درمان را خودشان می پردازند. در حالی که در سالهای 91 و 92 مجبور به پرداخت حدود 70 درصد از هزینه ها بودند. بنابراین هنگامی که رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا می کند، می تواند تبعات مثبتی در زندگی آحاد ایرانیان مشاهده کرد.  از جمله آن که در سال 95، حدود 5 تا 10 درصد بیش از نرخ تورم، دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان افزایش یافت. این موضوع در تمام 4 سال گذشته افزایش داشت و قدرت خرید این اقشار را افزایش مستمر بخشیده است.

لیلاز در خصوص افزایش نرخ امشارکت اقتصادی که در دولت یازدهم به 38.1 درصد رسیده و مسیر رو به رشدی را طی کرده است، گفت: نرخ مشارکت به چند عامل بستگی دارد. عامل اول، جمعیت شناختی است. به دلیل رشد سریع جمعیت در سال های دهه شصت و 70، تجمع افراد جویای کار داریم که قدرت اقتصادی ایران قادر به جذب این افراد نیست و در واقع رشد جمعیت جویای کار، خارج از حد کنترل همه دولتهاست.

او افزود: عامل دوم، عامل اجتماعی است. افراد شاغل به تحصیل که برای تاخیر از بیکاری درس خوانده اند، وارد بازار کار می شوند. ما اکنون 5 میلیون دانشجو داریم که بالاترین آمار در تمام جهان است و سالانه 1 میلیون نفر از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل می شوند. موضوع دیگر این است که به دلیل گستردگی آموزش عالی و به دلیل مسایل فرهنگی، اکثر خانم ها وارد بازار کار می شوند و به نوعی جویای حضور فعال در جامعه هستند. این موضوع نیز بر نرخ بیکاری تاثیر می گذارد. عامل سوم، به عملکرد اقتصادی دولت قبل می گردد. در دولت قبل مجموع اشتغال ایجاد شده از سال 1384 تا سال 1392، به اندازه فقط یک ماه از سال 95 بوده است. معلوم است که وقتی در یک دوره 8 ساله، فقط 75 هزار شغل ایجاد می شود، بحران عمیق اقتصادی ایجاد می شود. همچنین به دلیل فقر گسترده ای که بازنشستگان دارند، به شرکت های خصوصی جذب می شوند و این موضوع نیز به نیروی کار جدید آسیب وارد می کند. این موضوع مساله مهلکی در ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران است و باید با تمرکز تمام قوا حل شود. هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل کند.

این تحلیلگر اقتصادی به موضوع کنترل تورم در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: متوسط سرعت رشد نقدینگی در 4 سال گذشته حدود 24 تا 26 درصد بوده است. این موضوع نشان می دهد که دولت یازدهم برای مهار تورم از سیاست های انقباضی استفاده نکرده است.

همچنین شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ایران از 100 در سال 90 به 88 در سال 92 کاهش پیدا کرده بود، اما در سال 95 از رکورد تاریخی سال 90 نیز 4 درصد بیشتر بود. یعنی از روزی که دولت یازدهم سرکار آمد، رشد تولید کارگاه های بزرگ صنعتی، بیش از 20 درصد بوده است. همچین تولید صنایع خودرو سازی حدود 2 برابر شده و تولید فولاد نیز حدود 10 درصد افزایش پیدا کرده است، این آمارها نشان می دهد که انقباض در اقتصاد ایران وجود نداشته است.

لیلاز خاطرنشان کرد: در سال 95 که رشد اقتصادی ایران، یعنی حجم تولید ناخالص داخلی ایران از رکورد سال 90 عبور کرده است، حدود 23 میلیارد دلار کالا و خدمات کمتری وارد کرده ایم و حدود 10 میلیارد دلار نیز کالا و خدمات بیشتری صادر کردیم. در واقع تراز تجاری کالا و خدمات ما نسبت به سال 90حدود 32 تا 35 میلیارد دلار مثبت بوده است. بنابراین رشد اقتصاد، رشد صنعتی و کاهش واردات نشان می دهد که رکود اقتصادی در این دولت از بین رفته است.

لیلاز با بیان این که برآیند تورم و بیکاری به نام شاخص فلاکت اقتصادی شناخته می شود، گفت: ✅در زمان دولت های نهم و دهم این شاخص افزایش عجیبی داشت به نحوی که دولت یازدهم این شاخص را در رقم 45 تحویل گرفت و اکنون آن را به حدود 21 رسانده است. حال اگر ایران به شاخص فلاکت اقتصادی که در سال های 91 و 92 به صورت تحمیلی تحمل کرده بود، ادامه می داد، اکنون اصلا ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور وجود نداشت. او افزود: اکنون در جنگل ناآرامی های خاور میانه، در ایران حتی اندکی اعتراض مدنی وجود ندارد. این اقدام موثر دولت در کاهش نرخ تورم، در عین رشد نرخ اشتغال است. همچنین سالانه حدود 4 بار به افراد کم بضاعت جامعه سبد غذایی داده شده است و از فروردین 96، مسمتری بگیران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ، افزایش دریافت 3 تا 4 برابری داشتند. این در حالی است که دولت روحانی استقراض نمی کند و دچار کسری بودجه نشده است.

از سیاستگذاری اقتصادی در ایران در اين دوره، به عنوان یک تجربه موفق در مواجهه با این شرایط دشوار و در قیاس با سایر کشورهای صادرکننده نفت نام ببرد.

شما تقریبا طی یک سال گذشته در موراد متعددی به ضرورت شكل‌گيري اجماع ملی حول مشكلات اصلي اقتصادي و راه‌حل‌هاي آن پرداخته اید. آیا واقعا فکر می کنید اجماع ملی تا این اندازه مهم است؟

بله، هم مهم است و هم دستيابي به آن براي حل و فصل مشكلات اصلي اقتصادي كشور الزامي است. چرا که اقتصاد از بسیاری از مناسبات اجتماعی تاثیر می پذیرد. اینکه حل مسائل اقتصادی نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از نقاط جهان پیچیده و دشوار است به همین موضوع برمی گردد. اقتصاد یک مکانیسم مجرد و مستقل نیست که بتوان تنها برای آن سیاستگذاری کرد. سیاستگذاری اقتصادی تحت تاثیر محدودیت ها و ظرفیت های اجتماعی است و نتایج این سیاست ها  هم بر دیگر ساز و کارهای جامعه تاثیرگذار خواهد بود. اقتصاد با بسیاری از ابعاد اجتماعی رابطه دوسویه دارد و اگر حاشیه های سیاسی کنترل نشود همانطور که قبلا بارها هشدار داده ام متن اقتصادی آسیب خواهد دید. به همین دلیل باید با اجماع ملی بر دغدغه اقتصادی و تمرکز بر آینده اقتصاد ایران یک در ك مشترك از اولويت مسائل اقتصادي و راه‌حل‌هاي اصلي براي آنها ايجاد شود. حل مشكلات اقتصادي نيازمند پرداخت هزينه‌هايي است كه جامعه بايد آنها را بپذيرد ما نبايد اجازه دهيم بار دیگر اقتصاد قربانی برخی کشمکش ها شود.

خوشبختانه رهبري معظم انقلاب بارها بر اولويت اقتصاد تأكيد كرده‌اند. اكنون در جريان انتخابات رياست جمهوري نيز شاهد تأكيد نامزدها بر چنين اولويتي هستيم. بايد از اين فراتر رويم و به راه‌حل مشترك براي مسائل اصلي اقتصادي و همكاري مشترك براي اجراي راه‌حل ها برسيم. حل مسائل اقتصادي نيازمند حمايت سياسي همه نيروهاي مؤثر در عرصه اجتماعي ايران است.

خب اگر به بررسی دقیق تر شاخص های اقتصادی بپردازیم قطعا یکی از مهمترین دستاوردهای دولت بعد از کنترل نرخ تورم، رشد اقتصادی چشمگیر به خصوص  در سال 95 است. اما به رشد یک نقد کلیشه ای وجود دارد که چرا مردم آثار خروج از رکود را احساس نمی‌کنند. آیا واقعا رشد اقتصادی ملموس نیست؟

ابتدا باید بدانیم که مفهوم خروج از رکود چیست. رکود زمانی بر اقتصاد یک کشور حاکم است که کشور در سه فصل متوالی رشد منفی را تجربه کرده باشد. ما در سال‌های 91 و 92 براي هشت فصل متوالی رشد اقتصادی منفی  داشتيم و طبق تعاریف بین‌المللی اقتصاد ما در رکود عميقي فرو رفته بود. با سياست‌هاي مناسب اقتصادي كه از سوي دولت اتخاذ شد، در سال 1393 ولی رشد اقتصادی ما در 4 فصل متوالی مثبت شد که  با همان تعاريف، خروج از رکود تلقی می‌شود. ولی اینکه آیا چنين رشدي به معناي بهبود وضعيت اقتصادي مردم در مقايسه با سال 1390 است؟ قطعا نه؛ چرا که در سال‌های 1391 و 1392 رشد اقتصادی ما حدود 8 درصد کاهش یافت و درآمد ملی ما نیز با کاهش 20 درصدی روبه‌رو بود. جبران چنين افت شديد در درآمدهاي مردم به سادگي امكان‌پذير نيست. به ويژه كه در سال 94 هم،  آثار كاهش شديد قيمت نفت بر اقتصاد ظاهر شد و اجازه نداد مسير بهبود اقتصادي ادامه يابد. خوشبختانه با اجرايي‌شدن برجام، رونق به اقتصاد ايران بازگشت و برآوردها نشان مي‌دهد در سال 1395 به رشد بالای 8 درصد رسیده‌ايم.

بخش عمده‌اي از اين رشد در بخش نفتي اتفاق افتاده و به‌طور طبيعي اثر چنين رونقي با تأخير در ساير بخش‌ها و كسب و كارها ظاهر خواهد شد. البته در سال 1395، همه بخش‌ها به جز مسكن شاهد رشد توليد بودند اما ميزان رشد بخش نفتي بيشتر بود. بنابراين اين ادعا كه رشد اقتصادي ملموس نبوده ادعاي دقيقي نيست اما مي‌توانيم انتظار داشته باشيم در سال 1396، مردم ثمرات رشد اقتصادي را در درآمدها و كسب وكارهايشان بهتر و بيشتر لمس كنند.

به جز رشد مثبت اقتصادي و مهار تورم، دولت يازدهم چه دستاورد مهم اقتصادي ديگري داشته است؟

علاوه بر تحقق رونق غيرتورمي در اقتصاد و بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد ايران، مجموعه شاخص های اقتصادی امروز کشور نشان دهنده وضعیت مطلوب و متفاوت از گذشته است.دولت در کنار سیاستهای کوتاه مدت پولی، مالی و ارزی و تجاری با پیگیری مستمر سیاست های اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده ای از شاخص های متداول برای سنجش وضعيت اقتصادي كشورها شده است.

مثلا شما مي‌دانيد كه از كانون‌هاي اصلي آسيب‌پذيري اقتصاد ايران، وابستگي به نفت است. درآمدهاي نفتي، منبع اصلي تأمين نيازهاي ارزي براي واردات كالا به كشور بوده است. دولت يازدهم موفق شد تراز تجاري غيرنفتي كشور را مثبت نمايد.

تراز تجاري غيرنفتي با كسر كردن واردات از صادرات غيرنفتي به‌دست مي‌‌آيد. اين شاخص نشان مي‌دهد تا چه اندازه قادر هستيم بدون اتكاء به نفت و صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات غيرنفتي، نيازهاي خود از خارج را تأمين نماييم. اين
شاخص در اغلب سال‌ها و از جمله در 37 سال اخير به‌شدت منفي بوده است. اصطلاحاً كسري مزمن تراز تجاري غيرنفتي داشته‌ايم. خوشبختانه با سياست‌هاي درست تجارت خارجي موفق شديم در سال‌هاي 94 به مازاد تراز تجاري غيرنفتي دست يابيم. يعني نه تنها تمام ارز مورد نياز براي واردات كشور را از محل صادرات غيرنفتي تأمين كرديم، بلكه مقداري هم ارز اضافي داشتيم و اين مثبت بودن تراز تجاري غيرنفتي را در سال 95 نيز با 246+ ميليون دلار حفظ كرده‌ايم. با اين كار يكي از اهداف مهم سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي محقق شده است.

↕️علاوه بر اينها، در اين سه سال، رتبه ايران در شاخص سهولت انجام كسب و كار 32 پله ارتقاء يافت؛ رتبه ايران در شفافيت و كنترل فساد 13 رتبه بهتر شد؛ جايگاه ايران در شاخص نوآوري 35 رتبه بهبود يافت؛ رتبه ايران در شاخص كارآفريني و توسعه 15 پله بالا رفت. موقعيت كشورمان در بين كشورهاي جهان در شاخص آزادي اقتصادي 18 رتبه و در شاخص حقوق مالكيت نيز 10 رتبه ارتقاء پيدا كرد. اين موفقيت‌ها كاملاً همراستا با تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بوده است.

يكي از شاخص‌هاي مهم ديگر براي تشخيص اثر سياست‌هاي اقتصادي دولت بر وضعيت معيشت مردم، شاخص فلاكت است. با سياست‌ها و اقدامات دولت يازدهم، شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از ۴۲.۶ درصد در ابتداي شروع به كار اين دولت به ۲۱.۴ درصد در سال گذشته، رسیده است.

یکی از مجراهای تاثیرگذاری نفت بر اقتصاد که شما در مورد آن صحبت کردید وابستگی بودجه به نفت است. آیا تغییری قابل توجه در این حوزه حاصل شده است؟

من همواره وابستگی به نفت را یکی از معضلات اقتصاد ایران می دانستم و وقتی که قیمت نفت کاهش پیدا کرد با اینکه نگرانی زیادی در مدیریت اقتصاد با نفت کمتر از 30 دلار داشتم اما همان موقع گفتم که این بحران باید به یک فرصت تبدیل شود. تجربه ثابت کرده وقتی که شرایط بیرونی سختی به ما تحمیل می شود در مدیریت داخلی عملکرد بهتری خواهیم داشت. به همین جهت در سال‌های گذشته برنامه ما این بوده است که وابستگی اقتصاد ایران را به نفت کم کنیم و به این ترتیب در سال 1394 سهم نفت از منابع ما به 31 درصد رسید درحالی که زمانی وابستگی اقتصاد ایران به نفت 80 درصد بود. در حال حاضر هم سهم درآمدهای نفتی در این حوزه بسیار کاهش یافته به طوری که در سال ۹۵، از ۲۸۰هزار میلیارد تومان بودجه و مصارف دولت، تنها ۷۲هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای نفتی تامین شده است. همچنین درآمدهای مالیاتی کشور در حال حاضر فراتر از درآمدهای نفتی است، به طوری که در سال گذشته بالای ۱۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در کشور داشتیم در حالی که درآمدهای نفتی ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است. این دستاوردی مهمی بود که تحسین نهادهای بین المللی را نیز در پی داشت.

در مورد ارتباط رشد و تورم همانطور که قبلا صحبت کردیم همانهایی که اعتقاد دارند دولت با کنترل تورم باعث تعمیق رکود شده است از طرف دیگر ادعا می کنند که نقدینگی افزایش زیادی داشته است. افزایش حجم نقدینگی نگران کننده است؟

قاعدتا وقتی می توان ادعا کرد رشد قربانی مهار تورم شده است که اولا هنوز رکود می داشتیم و ثانيا اینکه سیاست های پولی انقباضي می شد، که هیچکدام اتفاق نیفتاد. در اين مدت سیاست های پولی نه تنها انقباضي نبود بلکه همانطور که آمار نشان می دهد انبساطی هم بوده است. تغییر مهمی که در سیاستگذاری پولی اتفاق افتاد این بود که انضباط بیشتری پیدا کرد. در دولت یازدهم سیاست پولی یا تغییرات حجم پول ناشی از دست اندازی به منابع بانک مرکزی نبود بلکه یک ابزار مستقل برای جهت دهی به اقتصاد شد.

در سال 93 بر بخش عرضه متمرکز شدیم و اولویت تسهیلات دهی را به تامین سرمایه درگردش مورد نیاز بنگاه ها برای بکار انداختن ظرفیت های خالی اختصاص دادیم و در سال 94 هم طرح هایی برای پرداخت وام های خرد در جهت جبران کاهش قدرت خرید مردم و با تمرکز بر طرف تقاضا در دستور کار قرار گرفت. به هر صورت اگر به بخش دوم سوال بپردازم باید تاکید کنم که ترکیب نقدینگی در سال‌های گذشته به سمت متعادل شدن پیش رفته است. می دانیم که رشد نقدینگی عمدتاً از دو طریق پایه پولی و ضریب فزاینده اتفاق می‌افتد و رشد نقدینگی از طریق پایه پولی است که برای اقتصاد یک کشور مشکل‌آفرین است. در سال‌های گذشته عمدتاً رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی (چاپ پول) رخ داده ولی در سال‌های اخیر رشد نقدینگی از طریق نقش ضریب فزاینده در نقدینگی بوده است و در واقع سهم ضریب فزاینده در افزایش نقدینگی افزایش یافته است.