بانک جهانی: زیرساخت حمل و نقل ایران متحول شده است

کد خبر: ۳۴۲۳۳۶

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۵

بانک جهانی بهبود زیرساخت حمل و نقل کشور در دولت یازدهم را تایید کرد

به گزارش انتخاب به نقل از ایرنا، بررسی های بانک جهانی، بهبود زیرساخت حمل و نقل کشور و گزارش نهادهای دولتی ایران را تایید می کند.

بر اساس رتبه بندی بانک جهانی به لحاظ شاخص عملکرد لجیستیکی یا (LPI) رتبه ایران از 112 در سال 2012 (92-1391) به 96 در سال 2016 (96-1395) ارتقا یافته است.

این شاخص که یک معیار پایه برای سنجش عملکرد کشورها در فراهم کردن تدارکات تجارت است، متشکل از زیر شاخص های گمرک، زیرساخت های حمل و نقل، محموله های بین المللی، صلاحیت لجستیکی، پیگیری و ردیابی و به هنگام بودن است که اندازه زیرشاخص زیرساخت های حمل و نقل ایران از 2.42 در سال 2012 به 2.67 در سال 2016 افزایش پیدا کرده است.

بر اساس گزارش شاخص های کارآمدی سازمان برنامه و بودجه ، طول خطوط بزرگ راه های کشور در سال 1395 با 27 درصد رشد نسبت به سال 1392 به 16 هزار و 460 کیلومتر رسیده است.

در همین دوره، طول خطوط راه های اصلی کشور با 15 درصد رشد به 24 هزار و 379 کیلومتر و طول خطوط ریلی کشور با 11 درصد رشد به 11 هزار و 340 کیلومتر رسیده است.

طول خطوط آزادراهی کشور نیز در سال 1395 به 2 هزار و 440 کیلومتر رسیده است که نسبت به سال 1392 معادل 12 درصد رشد دارد.

بنا به اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، توان جابجایی مسافر فرودگاهی کشور از 65 میلیون نفر در سال 1392 به حدود 94 میلیون نفر در سال 1395 رسیده و رشدی معادل 45 درصد را ثبت کرده است.

بنا به این گزارش، در سال 1395 میزان جابجایی بار ریلی کشور 39 میلیون تن و ترانزیت کالا از طریق ریل برابر 1.1 میلیون تن بوده است.

در بخش حمل و نقل جاده ای نیز 386 میلیون تن کالای داخلی (با بارنامه) و 7.5 میلیون تن کالای ترانزیت حمل شده است.

تحلیه و بارگیری کالا از بنادر کشور در سال 1395 معادل 144 میلیون تن بوده و 8.6 میلیون تن بار ترانزیتی از پهنه جغرافیایی کشور عبور کرده است که 7.5 میلیون تن آن جاده ای و 1.1 میلیون تن آن ریلی است.

جابجایی مسافر در سال 1395 از طریق حمل و نقل ریلی 203 میلیون نفر، جاده ای 167 میلیون نفر، هوایی داخلی 22 میلیون نفر و حمل و نقل دریایی 9.4 میلیون نفر بوده است.

سازمان برنامه و بودجه در این گزارش تاکید کرد، استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر اسناد خزانه اسلامی برای تامین مالی بخشی از مطالبات طرح های تملک دارایی سرمایه ای و اولویت بندی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در بخش های جاده ای و ریلی در قالب کریدورهای اصلی و توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی در بخش حمل و نقل از ویژگی های عملکرد دولت در بخش حمل و نقل بوده است.

بنا به این گزارش، دولت یازدهم همچنین، قرارداد احداث آزادراه تبریز-مرند-بازرگان به طول 252 کیلومتر به روش BOT (قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال) را نهایی کرده است.
گشایش اعتبار اسنادی و عقد قرارداد تجاری احداث 410 کیلومتر مسیر 2 خطه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان به ارزش 13.6 میلیارد یوان نیز از دیگر اقدامات دولت یازدهم در بخش حمل و نقل است.

رشد بخش حمل و نقل ادامه پیدا می کند
وزیر راه و شهرسازی در دفاع از عملکرد دولت یازدهم در بخش حمل و نقل گفت: در چند سال اخیر رشد کم نظیری در صنعت حمل ونقل کشور داشتیم که در آینده نیز تدام پیدا می کند.

عباس آخوندی با بیان اینکه وضعیت حمل‌ و نقل در جاده‌های ایران در قیاس با سال ‌های گذشته قابل مقایسه نیست، تاکید کرد: از زمانی که سیستم مدیریت هوشمند جاده‌ها کار خود را به ‌طور رسمی آغاز کرده، رفت ‌و آمد در بخش‌های مختلف بین‌شهری تفاوتی جدی پیدا کرده و می‌توان گفت کیفیت رفت‌ و آمدها امروز با گذشته متفاوت است.

وی با اشاره به افزایش سطح آزادراه‌های فعال در جاده‌های ایران، اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری‌هایی که در طول این سال‌ها داشتیم، تعدادی از پروژه‌های آزادراهی و بزرگراهی به بهره‌برداری نهایی رسیدند و طبق برنامه‌های تدوین شده در سال‌های آینده نیز حرکت در مسیر توسعه آنها ادامه خواهد یافت. در کنار آن مدیریت الکترونیک جاده‌ها و عوارض جاده‌ای نیز از دیگر دستاوردهای سال‌های گذشته بوده است.

وزیر راه و شهرسازی از تلاش برای تعمیر و نگهداری جاده‌های قدیمی به عنوان یکی‌دیگر از اولویت‌های کشور در سال‌های گذشته سخن گفت و افزود: ما در سال قبل برای نگهداری جاده‌ها و مرمت آنها 12 میلیون تن آسفالت استفاده کردیم که این آمار بی‌سابقه است، زیرا در گذشته حتی رسیدن به مرز پنج میلیون تن آسفالت نیز دشوار به نظر می‌رسد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

مرکز پژوهش های مجلس شورای نیز در اواخر فروردین امسال گزارشی ارائه کرد که بر اساس آن ارزش افزوده بخش خدمات حمل و نقل که از سال 1384 روند نزولی داشته و در سال 1394 منفی 6.4 درصد بوده است در 9 ماهه نخست سال 1395 رشد 8.6 درصدی را ثبت کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده است که ارزش افزوده بخش خدمات در سال 1396 رشدی معادل 6.6 درصد را تجربه کند.