روزنامه اعتماد:آقای رئیسی!چرا شهامت ندارید که از حماییتنان از احمدی نژاد دفاع کنید؟

کد خبر: ۳۴۲۳۹۹

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۰

روزنامه اعتماد نوشت: آقای رییسی به عنوان اصلی‌ترین نامزد اصولگرایان اظهار داشته است که «مناظره‌ای بین رییس دولت‌های نهم و دهم و رییس فعلی دولت برگزار کنند تا بحث‌های این زمینه تمام شود و دولت نسبت به عملکرد خودش پاسخگو باشد، چرا که ما هر وقت حرفی می‌زنیم می‌گویند دولت قبل، دولت قبل.»

واضح است كه آقاي رييسي يا متوجه نظرات آقاي روحاني در نقد دولت گذشته نشده‌اند يا متوجه شده‌اند و خود را به آن راه زده‌اند. نقدهاي آقاي روحاني يا جهانگيري فقط متوجه آن دولت نيست، بلكه متوجه نامزدهاي فعلي اصولگرايان است كه تمامي ياران و ستاد آنان از همان افراد تشكيل مي‌شوند. دولت آقاي احمدي‌نژاد از آسمان يا آن سوي مرزها نيامد كه امروز كسي جرأت نكند مسووليت آن را بپذيرد. آن دولت محصول همين انديشه اصولگرايان تندرو است كه تماما در ستادهاي آقايان حاضر هستند. نيازي به مناظره با آقاي احمدي‌نژاد نيست. آنان كه امروز مي‌خواهند راه و رسم او را زنده كنند، بايد آنقدر شجاعت و صداقت داشته باشند كه از آن سياست‌ها دفاع كنند. پرونده عملكرد احمدي‌نژاد با انتخابات سال ١٣٩٢ بسته شده بود. ولي آنان كه مي‌خواهند آن پرونده را در انتخابات اخير دوباره باز كنند بايد شهامت دفاع از آن را داشته باشند.

مساله فقط نقد احمدي‌نژاد نيست، بلكه نقد احمدي‌نژاديسم است. اگر كساني مدعي هستند كه سالانه ٥/١ ميليون شغل توليد مي‌كنند و تمام فعالان ستاد آنان اصلي‌ترين كارگزاران احمدي‌نژاد بوده‌اند كه طي ٨ سال هيچ شغلي ايجاد نكرده‌اند و الان مدعي‌اند كه فقط طي ٤ سال ٦ ميليون شغل ايجاد خواهند كرد، پس وظيفه همه است تا نشان دهند كارنامه و سابقه اين افراد چيز ديگري را مي‌گويد. بنابراين كارزار انتخاباتي فعلي؛ نقد احمدي‌نژاد نيست كه بخواهند با او مناظره كنند، بلكه نقد احمدي‌نژاديسم شرمنده است كه حتي شهامت كافي ندارد كه موضع سياسي خود را در دفاع از سياست‌هاي احمدي‌نژاد شفاف بيان كند. براي اطلاع آقاي رييسي بايد گفت اگر نامزدهاي اصولگرا از دولت اصلاحات انتقاد كنند، به طور قطع آقاي جهانگيري نخواهد گفت كه يك مناظره ميان آقاي خاتمي و شما برگزار شود. چنين رفتاري غيرمسوولانه است. آقاي جهانگيري حتما بايد درباره آن نقد به طور مستقل نظر دهد. يا بپذيرد يا رد كند. نه اينكه بگويد برويد با ديگران مناظره كنيد. بنابراين طبيعي است كه همه انتظار داشته باشند نامزدهاي اصولگرا كه تا سال ١٣٩٠ دربست از احمدي‌نژاد حمايت كردند و اكنون نيز ستادشان به وسيله اعضاي همان دولت اداره مي‌شود، حداقلي از مسووليت را بپذيرند و از عملكرد دولت مورد علاقه خود كه مي‌خواهند راه آن را ادامه دهند حمايت كنند. به علاوه مهم‌ترين شعارهاي اين دو نامزد اصولگرا كپي‌برداري از روي دست شعارها و سياست‌هاي احمدي‌نژاد است. اگر پرداخت يارانه و كارانه! و ايجاد ٦ ميليون شغل واهي را كنار بگذاريم، چه چيز نزد آنان مي‌ماند؟ هيچ. حتي ادبيات مناظره آنان نيز كپي‌برداري ناشيانه از احمدي‌نژاد است. پس چرا سعي مي‌كنند از زير بار مسووليت شانه خالي كنند؟ كساني كه در انتخابات تا اين حد از پذيرش مسووليت گريزان هستند، پس از كسب قدرت، چگونه حاضر خواهند بود كه حداقلي از مسووليت‌پذيري را از خود نشان دهند؟
درباره مناظره با آقاي احمدي‌نژاد نيز بايد به يك نكته مهم‌تري اشاره كرد. مناظره ميان دو نفر، درباره عملكردها و سياست‌هاست. هركدام از دو نفر از موضع برابر مي‌توانند عليه يكديگر و به نفع خود سخن بگويند. در حالي كه مساله دولت موجود با آقاي احمدي‌نژاد و سياست‌هاي دولت گذشته بسيار فراتر از اين موضوع است. در واقع اين دولت معتقد است كه اتهاماتي به سياست‌هاي دولت پيش وارد است كه بايد از طريق قضايي رسيدگي شود. يك نمونه كوچك و مرسوم آن در زير آورده مي‌شود.
مطابق قانون منابع پرداخت يارانه‌ها بايد از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تامين مي‌شد. اين منابع بايد به سه قسمت ٥٠، ٣٠ و ٢٠ درصدي تقسيم مي‌شد.

٥٠ درصد ميان مردم توزيع مي‌شد، ٣٠ درصد به واحدهاي توليدي و ٢٠ درصد براي تامين افزايش هزينه‌هاي دولت. اگر اين قانون اجرا مي‌شد، در درجه اول تورم به ميزان بسيار اندكي افزايش مي‌يافت و ممكن بود در حد ١٢ تا ١٥ درصد بماند. در حالي كه در اثر اجراي غيرقانوني آن طرح، تورم به ٣٥ تا ٤٠ درصد رسيد.
به علاوه مبلغي كه قابل توزيع ميان مردم مي‌شد، ماهانه ١٥ هزار تومان بود. حالا پرسش اين است كه چرا اين مبلغ ٣ برابر شد و ٣٠ هزار تومان اضافي از كجا تامين شد؟ قطعا دولت پيشين، ارثيه‌اي نداشتند كه به مردم بدهند. حتما از جاي ديگري و برخلاف قانون اين كار را كردند.

او بايد در اين باره در دادگاه پاسخ دهد و نه در مناظره. حالا ربط آن به نامزدهاي اخير چيست؟ شعارهاي نامزدهاي اخير نيز دقيقا در چارچوب همان سياست‌هاست، از اساس غيرقانوني است و تصميم‌گيري درباره آنها نيز در اختيار رييس‌جمهور نيست. پس اگر به اقدامات احمدي‌نژاد رسيدگي قضايي مي‌شد، اصولا شعاري براي نامزدهاي فعلي اصولگرا نمي‌ماند تا بخواهند در انتخابات شركت كنند.