بی‌قانونی، خروجی وعده‌های غیرقانونی

سعید لیلاز /تحلیلگر مسائل اقتصادی

کد خبر: ۳۴۲۴۵۸

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰

در رقابت‌های جاری انتخابات ریاست جمهوری، شاهد روندهایی هستیم که بار دیگر خاطره دولت‌های نهم و دهم را برای ما زنده می‌کند. در این دوره، برخی از نامزدها وعده‌هایی را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد تناسبی با برنامه‌های مصوب و اسناد بالادستی که همه ساز و کارهای تصمیم‌گیری و قانونی کشور را طی کرده است، ندارد.

به عبارت دیگر، وعده‌ای چون افزایش یارانه‌های نقدی در حالی مطرح می‌شود که تصمیم گیری در این باره، برعهده مجلس شورای اسلامی است. آن هم در شرایطی که می‌دانیم مجلس دهم، مخالفت خود را با هرگونه افزایش یارانه نقدی اعلام کرده است. اتفاقاً همین مجلس بود که در قانون بودجه، دولت را مکلف کرد تا از میزان دریافت کنندگان یارانه نقدی بکاهد. با توجه به این واقعیت‌های سیاسی و قانونی، باید به وعده‌هایی که خارج از چارچوب‌های قانونی یا برنامه‌های مصوب مطرح می‌شود، به گونه دیگری نگریست.طرح وعده‌های بی تناسب و خارج از برنامه‌های رسمی کشور، تأییدکننده واقعیتی به نام بی ثباتی تاریخی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی ایران است. مطابق این بی ثباتی، می‌بینیم که هر بار با تغییر دولت، نه تنها مسیر اقتصاد کشور عوض شده است، بلکه اساساً برخی دولت‌ها ریل‌های موجود را کنده و ریل‌های جدیدی را جایگزین کرده‌اند. شاید برخی این بی ثباتی را نشان دهنده تهور بدانند، اما واقعیت این است که این امر یکی از عوامل جدی بروز فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران بوده است. به عبارت دیگر، ریخت و پاش‌ها و حیف و میل‌های منابع و سرمایه‌های کشور، ناشی از تغییر جهت‌های ناگهانی دولت‌ها در ایران بوده است. همین امور باعث شده که امروز کسی نداند که سرنوشت درآمدهای نفتی در دولت‌های نهم و دهم چه شده است.

امروز برنامه ششم توسعه، که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، نه تنها سند قانونی و رسمی کشور است، بلکه در چارچوب سند ایران 1404 ریل و مسیر دولت آینده را مشخص می‌کند. در این شرایط، وقتی وعده‌ای مغایر با این سند مطرح می‌شود، خاطره قبول نداشتن برنامه چهارم توسعه کشور از سوی دولت نهم بار دیگر به ذهن متبادر می‌شود. به عبارت دیگر، این امر بار دیگر این دغدغه را در ذهن ایجاد می‌کند که نکند ایران بار دیگر با بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، آن هم به دلیل عدم تبعیت از قانون روبه‌رو شود.از این رو، می‌توان این طور نتیجه‌گیری کرد که سر دادن شعارهایی که خارج از توان دولت و ظرفیت کشور است، ناشی از عدم اعتماد مطلق به قانون است. از جمله این شعارها، وعده افزایش یارانه‌های نقدی است. زیرا هرگونه افزایش در این باره، نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

بالاتر از آن، مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان هر طرح مصوب مجلس را که منابع هزینه‌های آن پیش‌بینی نشده باشد رد می‌کند. با توجه به این ساز و کارهای قانونی است که می‌توان گفت کسانی که چنین شعارهایی را مطرح می‌کنند، یا به ساز و کارهای  قانونی اعتقادی ندارند یا اینکه از پیچیدگی نظام تصمیم گیری در ایران اطلاعی ندارند. راه حل دیگر نیز این است که همچون رئیس دولت‌های نهم و دهم، اعلام شود که قانونی که نمی‌پسندند را قبول ندارند.

در این صورت، ما با این واقعیت در دولت یازدهم روبه‌رو می‌شویم که در سه سال و نیم فعالیت این دولت، با وجود مشکلاتی که در راه همکاری دولت و مجلس وجود داشت، دولت سر سوزنی از قوانین مصوب مجلس تخطی نکرد. زیرا این دولت بخوبی می‌داند که داشتن قانون بد هزار بار بهتر از بی قانونی است و این روش وعده دادن بدون ارائه برنامه، در پیش گرفتن بی قانونی، البته به صورت شدیدتر از آنی خواهد بود که در دولت‌های قبلی شاهد آن بوده‌ایم.