پاسخ بانک مرکزی به یک ادعای 4 درصدی

کد خبر: ۳۴۲۵۵۶

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۵

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سخنان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره غفلت از وضعیت 96 درصد مردم را «رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات» خواند که «اثبات آن مستلزم ارائه مستندات آماری و کارشناسی از سوی مدعی است».

به گزارش انتخاب به نقل از ایرنا، تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) نوشت: طرح ادعای تمرکز بر 4 درصد جمعیت کشور در اقدام ها و سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و غفلت از وضعیت 96 درصد باقیمانده توسط یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظرات انتخاباتی، ادعای بزرگی است که پذیرش آن بدون ارائه پشتوانه علمی و کارشناسی میسر نبوده و اثبات آن مستلزم ارائه مستندات آماری و کارشناسی از سوی مدعی است.

به طور خاص، طرح ادعای بهره‌مند نشدن بخش زیادی از جامعه از تسهیلات و منابع بانکی، رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات اخیر کاندیداهای ریاست جمهوری به شمار می‌رود که در ادامه به برخی مصادیق و ملاحظات درباره آن اشاره می‌شود:

* معضل تنگنای اعتباری در انباشت مشکلات ساختاری شبکه بانکی ریشه دارد

شبکه بانکی کشور به دلیل مشکلات انباشته سال‌های گذشته مانند «حجم بالای مطالبات غیرجاری»، «انباشت بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی» و «حجم بالای دارایی‌های غیرمالی در ترازنامه بانک‌ها» با تنگنای اعتباری روبروست که تضعیف جریان نقدینگی در شبکه بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را درپی داشته است و همین امر به نوبه خود توان بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد را با مشکل روبرو کرده است.

هر چند نقش دولت‌های نهم و دهم در بروز این پدیده در شبکه بانکی بسیار برجسته است، لیکن از نقطه نظر کارشناسی و رعایت انصاف، بروز معضل تنگنای اعتباری در انباشت مشکلات و معضلات ساختاری در شبکه بانکی طی چند دهه گذشته ریشه دارد که متاسفانه عواقب این مشکلات در چند سال گذشته بیش از گذشته عیان شده است.

بنابراین در چنین شرایطی نباید نارضایتی‌های موجود از عملکرد شبکه بانکی، دستاویزی برای پی‌گیری اهداف و اغراض سیاسی در تخطئه دولت مستقر قرار گیرد.

* 200 زیرمجموعه کارگاه‌های بزرگ صنعتی؛ دریافت کننده بیشترین میزان تسهیلات

از آنجا که فعالیت‌های اقتصادی حسب نوع و ماهیت فعالیت آنها در اندازه‌های مختلفی شکل گرفته‌اند، جریان مالی حول این فعالیت‌ها نیز از ابعاد یکسانی برخوردار نبوده و انتظار توزیع بالسویه تسهیلات بانکی میان همه متقاضیان، انتظاری غیرمنطقی و غیرفنی به شمار می‌رود.

در این ارتباط توزیع آماری ارزش تولید بنگاه‌های صنعتی برحسب نوع فعالیت بخوبی موید نامتقارن بودن ظرفیت‌های تولید میان صنایع مختلف کشور است؛ به طوری که 72 درصد ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی دارای100 نفر کارکن و بیشتر (از مجموع 24 رشته فعالیت صنعتی کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر حسب کدهای آی.اس.آی.سی دورقمی) فقط به چهار رشته فعالیت تولیدی «مواد و محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی»، «وسایل نقلیه موتوری» و «محصولات کانی غیرفلزی» تعلق دارد و 20 رشته فعالیت‌ صنعتی باقیمانده، فقط 28 درصد ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی را به خود اختصاص می‌دهند.

در چنین شرایطی، طبیعی است گروه‌های تولیدی همچون گروه‌های فولادی، نفتی و صنایع خودروسازی و بنگاه‌هایی مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد زرند، ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو، گروه مپنا، مهندسی و ساختمان صنایع نفت، نفت بهران، توسعه نفت و گاز صبای کنگان و ... به اقتضای بزرگی مقیاس فعالیت خود، از تسهیلات بیشتری نیز نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی برخوردار باشند.

این امر در چگونگی توزیع تسهیلات بانکی نیز مستتر است؛ به طوری که 200 شخص حقوقی حائز دریافت بیشترین میزان تسهیلات، عموما زیرمجموعه همین کارگاه‌های بزرگ صنعتی به شمار می روند که سهم قابل توجهی از تولید، اشتغال و صادرات را به خود اختصاص می‌دهند و به تبع آن از منابع بانکی بیشتری به شرح ذیل برخوردارند:

بر پایه آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، 50 شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی، 24.4 درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.

به یکصد شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی 31.5 درصد تسهیلات پرداختی اختصاص یافته است.

200 شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی نیز 40.3 درصد تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین با توجه به بکارگیری حجم قابل توجهی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم توسط بنگاه‌های بزرگ صنعتی، حمایت مالی انجام شده برای کمک به بهبود وضعیت تولید این بنگاه‌ها، به نوبه خود بهره‌مندی همه ذی‌نفعان تولید بویژه جامعه کارگری مرتبط با این صنایع را به همراه دارد.

* محدودیت منابع بانکی و شرایط متقاضیان

بررسی شاخص‌های عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی در سال‌های گذشته مانند سهم بالای تامین مالی سرمایه‌ در گردش واحدهای اقتصادی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی (برای نمونه 64 درصد در سال 1395)، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، گشایش‌های مالی انجام شده در بخش مسکن، پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل و همچنین مشارکت فعال شبکه بانکی در طرح خرید تضمینی گندم به خوبی گواه این مدعاست که نظام بانکی با وجود تنگناها و مشکلات موجود از همه ظرفیت خود برای کمک به تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد بهره جسته است.

البته با توجه به بانک محور بودن نظام مالی کشور، امکان پاسخگویی شبکه بانکی به نیاز مالی همه متقاضیان به دلیل محدودیت منابع فراهم نیست و همه متقاضیان تسهیلات نیز به لحاظ رعایت معیارهای اعتبارسنجی و مقررات بانکی، واجد شرایط دریافت تسهیلات نیستند.

* انتقال تامین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه

با توجه به ظرفیت‌ بالای بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال در کشور، رویکرد مجموعه نظام بانکی برای حصول اهداف اقتصاد مقاومتی در چند سال گذشته بر تقویت تامین مالی این بنگاه‌ها معطوف بوده است.

این موضوع در طرح اصلاح نظام بانکی و دستور رییس جمهوری نیز مورد تاکید بوده و جهت‌گیری طرح اصلاح نظام مالی مطابق استانداردهای جهانی، بر انتقال تامین مالی بنگاه‌های بزرگ (به ویژه در بخش تامین سرمایه ثابت) به بازار سرمایه و تمرکز بیشتر شبکه بانکی بر تامین مالی خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط است.

البته تحقق کامل این رویکرد- با وجود پیشرفت‌های اخیر در بازار سرمایه و کمک به تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از این طریق- امری زمانبر بوده و در کوتاه‌مدت امکانپذیر نیست.

بانک مرکزی در پایان از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست در انتقادهای خود از عملکرد مجموعه سیاست‌گذاری کشور از جمله نظام بانکی، به اصول و واقعیت‌های کارشناسی و قابلیت‌ اجرای ایده‌ها و نظرات خود توجه و بر مدار انصاف‌ و واقعیات حرکت کنند.

این نهاد مالی تاکید کرد «طرح ادعاهای غیرکارشناسی، غیرمستدل و غیرمستند در زمینه عملکرد دستگاه‌های اجرایی فقط ایجادکننده التهاب در فضای انتخاباتی کشور است و نتیجه‌ای جز کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی را به همراه ندارد».