پیشنهاد عبدی برای تهیه لایحه مبارزه با دروغ

کد خبر: ۳۴۲۸۷۴

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۱

عباس عبدی در اعتماد نوشت:

شايد اين اظهارنظر قدري اغراق باشد كه در هيچ جامعه‌اي به اندازه ايران گزاره‌هاي اخلاقي بيان و توصيه نمي‌شود. هر كس خود را در مقام معلم اخلاق قرار مي‌دهد و به ديگران توصيه‌هاي اخلاقي مي‌كند و شايد اغراق نباشد كه بيش از بسياري از جوامع ديگر نيز در جامعه ما دروغ رواج دارد. شايد اين ويژگي دو روي يك سكه هستند.

اجازه دهيد قدري مستند سخن بگوييم. پيمايش سنجش سرمايه اجتماعي كشور در سال ١٣٩٤ از سوي دفتر طرح‌هاي ملي و مركز رصد اجتماعي انجام شده و به سنجش ١٦ ويژگي رفتاري و اخلاقي اشاره مي‌كند. در اين پژوهش از مردم سراسر كشور پرسيده شده است كه هر كدام از اين ١٦ ويژگي‌هاي اخلاقي و هنجاري تا چه حد ميان مردم ما رواج دارد؟ درباره دروغگويي مردم چنين پاسخ داده‌اند: خيلي كم (٣ درصد)، كم (٨ درصد)، تا حدودي (٢٣ درصد)، زياد (٤٠ درصد) و خيلي زياد (٢٧ درصد). اين بدترين توصيف مردم خودمان از وجود ويژگي‌هاي شانزده‌گانه مورد سنجش در جامعه خودمان است.

در بخش ديگري پرسيده‌اند كه وجود اين ويژگي‌ها نزد مسئولان چقدر است؟ درباره وجود دروغگويي نزد آنان مردم چنين پاسخ داده‌اند. خيلي كم (٦ درصد)، كم (١٨ درصد)، تا حدودي (٣٧ درصد)، زياد (٢٦ درصد) و خيلي زياد (١٣ درصد). همين دو نتيجه نشان مي‌دهد كه دروغگويي يك رفتار عادي و مرسوم در جامعه ماست و تا وقتي اين رفتار زشت از جامعه ايران رخت برنبندد، روي آرامش و رفاه را نخواهيم ديد و اصلاحات اساسي را در جامعه شاهد نخواهيم بود؛ رفتاري كه تا اين حد رواج دارد كه به نظر ٦٧ درصد مردم به ميزان زياد و خيلي زياد دروغ گفته مي‌شود.

چگونه مي‌توان دروغ را از ميان برد؟ آيا با توصيه‌هاي اخلاقي مي‌توان اين كار را انجام داد؟ قطعا بايد اين توصيه‌ها باشد ولي گمان نمي‌كنم كه اثر چنداني بگذارد. چرا؟ به اين علت كه اگر دروغ رواج داشته باشد، هر كس كه راست بگويد و از دروغ پرهيز كند ضرر مي‌كند زيرا دروغگويي حتما منافعي دارد كه عده‌اي آن را انجام مي‌دهند. در همين مناظره‌هاي تلويزيوني بيان ده‌ها دروغ را مي‌توان برشمرد. وقتي كه در بالاترين سطوح و درباره مهم‌ترين مسائل دروغ گفته مي‌شود، مسائل جزئي و مردم عادي كه جاي خود دارند.

تا هنگامي كه دروغ هزينه‌اي نداشته باشد و حتي منفعت كلاني براي دروغگو به بار آورد نه تنها دروغ از ميان نخواهد رفت، بلكه هر روز گسترده‌تر هم خواهد شد. بهتر است نمونه‌اي عرضه شود. نشريه «بونته» آلمان به دليل انتشار خبري درباره ميشاييل شوماخر مبني بر اينكه او سلامت خود را به دست آورده است و شروع به راه رفتن كرده است، به پرداخت جريمه نقدي ٥٠ هزار يورويي محكوم شد.

ماه دسامبر سال ٢٠١٥ - دو سال پس از ضربه مغزي شدن شوماخر در پيست اسكي فرانسه - اين نشريه خبري با اين عنوان منتشر كرد: «چيزي فراتر از معجزه كريسمس؛ ميشاييل شوماخر دوباره مي‌تواند راه برود». به دنبال انتشار اين خبر، خانواده شوماخر از بونته به دليل ناديده گرفتن حريم خصوصي آنها شكايت كرد و دادگاه مدني شهر هامبورگ نيز اين نشريه را مجرم شناخت و آن را به پرداخت جريمه نقدي محكوم كرد.

خانواده شوماخر در ابتدا درخواست غرامتي ١٠٠ هزار يورويي كرده بود اما دادگاه هامبورگ نصف اين مبلغ را به عنوان جريمه براي نشريه بونته در نظر گرفت. در ظاهر اين نوع اخبار حتي در صورت دروغ بودن به‌جايي برنمي‌خورد. ولي همين كه يك نشريه براي جلب تيراژ بخواهد با جعل خبر از وضعيت بيماري يك نفر سوء‌استفاده كند به‌شدت مجازات مي‌شود.

حالا فرض كنيد كه در ايران بخواهيم دروغگويان را پاي ميز محاكمه بكشيم و آنان را محاكمه و تناسب و حتي كمتر از اين ارقام آنها را جريمه كنيم. با وضع موجود سالانه ميلياردها دلار بايد جريمه پرداخت كنند. البته اين جريمه نه به حساب دولت، بلكه به حساب فرد متضرر از دروغ بايد پرداخت شود. بنده اگر نامزد رياست‌جمهوري بودم يكي از نخستين كارهايم پيشنهاد لايحه‌اي براي مقابله با دروغ بود.

اين مقابله بايد روشن و صريح باشد. حتي شعارهاي افراد را در هر انتخاباتي شامل شود. براي نمونه اگر كسي شعار دهد كه در صورت رييس‌جمهور شدن ٦ ميليون شغل در ٤ سال ايجاد مي‌كنم، شايد در ظاهر دروغ نباشد، زيرا دروغ تا حدي به گزاره‌هايي تعلق مي‌گيرد كه معطوف به صدق و كذب خبري و مربوط به گذشته باشد، ولي به لحاظ عرفي، بسياري از عقلاي اقتصادي مي‌توانند اظهارنظر كنند كه آيا چنين وعده‌اي تصويري از واقعيت است يا سراب؟ حتي اگر اين نمونه را هم نتوانيم مشمول دروغ‌سنجي كنيم، بسياري از مواردي كه عليه افراد و اشخاص و اتفاقات گذشته گفته مي‌شود، قابليت راستي‌آزمايي دارند.

بنابراين بهتر است آقايان نامزدها در اين مورد ايده‌پردازي كنند و ببينند آيا حاضر هستند لايحه‌اي را براي مجازات دروغگويان به مجلس دهند؟ اگر چنين شود، بسياري از رسانه‌ها يا تعطيل مي‌شوند يا تغيير خط‌مشي خواهند داد. يا آنكه همه سرمايه خود را به سرعت براي پرداخت ارقام مجازات مي‌فروشند! تا زماني كه دروغگويي هزينه‌هايش بيش از منافع آن باشد، حتما كساني پيدا مي‌شوند كه دروغگويي را پيشه خود كنند. تا وقتي كه در مناظره‌ها به دروغگو جايزه سياسي داده شود، ديگران را هم به دروغگويي تشويق كرده‌ايم و آنان نيز همين راه را بر خواهند گزيد.

بنابراين نخستين گام براي اصلاح اين رذيلت اخلاقي و اجتماعي، ايجاد هزينه سنگين براي آن است؛ چه از طريق دادگاه و چه از طريق رسانه. وقتي كه نامزد به دروغ مدعي چيزي مي‌شود اگر امكاني فراهم باشد كه در همان لحظه مچ دروغگو گرفته شود، در اين صورت او در بيان نظرات خود محتاط خواهد شد و تا وقتي كه به درستي چيزي اطمينان نداشته باشد بيان نخواهد كرد.