اثری از درآمد ۱۵۰میلیاردی شهرداری تهران وجود ندارد

کد خبر: ۳۴۳۴۳۸

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۳

نائب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: عدم تحقق و جابجایی بودجه شهرداری در اسناد و گزارشات وجود ندارد.

محمد‌مهدی تندگویان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه شهرداری هر گونه ضعف در عملکرد خود را به گردن دولت می‌اندازد، گفت: کل بدهی دولت به شهرداری فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان است که اکثر آن هم به دوران احمدی‌نژاد باز می‌گردد و این در حالی است که شهرداری فقط در سال جاری ۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.

وی ادامه داد:‌ بدهی دولت به شهرداری در مجموع یک دهم کل درآمدش در ۱۲ سال گذشته است که این اعداد و ارقام نشان می‌دهد؛ عملکرد قالیباف تا چه اندازه ضعیف بوده است.

این عضو شورای شهر گفت: معمولا در شهرداری بین بودجه مصوب و بودجه محقق شده ۳۰ الی ۴۰ درصد تفاوت هست. نمونه‌اش بودجه آتش‌نشانی است، در زمان حادثه پلاسکو مشخص شد از بودجه ۱۵۰ میلیارد تومانی آتش‌نشانی تا آن موقع فقط ۴۰ میلیارد تومان محقق شده بود. عدم تحقق و جابجایی بودجه را می‌توان عملا در مدیریت شهری مشاهده کرد، اما در اسناد و گزارشات وجود ندارد.

تندگویان در ادامه عنوان کرد: در بحث اقتصاد شهری با مشکلات فراوانی روبرو هستیم و هیچ درآمد پایداری در شهر وجود ندارد. فروشگاه شهروند در حالی که ۱۵۰ میلیارد تومان سود می‌دهد، اما شورای شهر هرگز اثری از این درآمد در ردیف بودجه ندیده است و این میزان فقط یک دهم سود واقعی است که شهروند باید برای شهر داشته باشد.

او ادامه داد: از ۲ حالت خارج نیست یا قالیباف واقعا از نظر مدیریت اقتصادی ناتوان است یا اینکه رانتی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد این درآمد خرج شهر شود. از سوی دیگر بحث‌های مربوط به فساد در شهرداری به جایی نرسیده است، پرونده املاک نجومی هنوز باز است و قراردادهای سازمان زیباسازی و مترو دارای ابهامات فراوانی است.

این عضو شورای شهر با اشاره به عدم پاسخگویی قالیباف در عرصه مدیریت شهری گفت: باید عملکرد شهرداری را در برخی موارد از شهردار جدا کرد. نیروهایی همچون خدمه زحمتکش پارک‌بان‌ و پاک‌بان با حداقل دستمزد در شهر فعالیت می‌کنند، و در حالی که در شهرداری نزدیک به ۱۳۰ الی ۱۴۰ تعاونی مسکن داریم، اما برخی از کارمندان شهرداری سال‌هاست در آرزوی مسکن به سر می‌برند. این در حالی است که در پرونده املاک نجومی به افرادی ملک واگذار شده که حتی در شهرداری کار نمی‌کنند.