افزايش دو برابري تعرفه ثبت اسناد؛ چرا؟

کد خبر: ۳۴۴۱۹

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۴:۵۲

محمد رضايي: پيرمرد از پله هاي غيراستاندارد و مرتفع دفترخانه به سختي و با احتياط پايين مي آمد و زير لب چيزي را با دلخوري زمزمه مي كرد. خواستم كمكش كنم، شروع به درددل كرد و گفت: «براي دادن يك وكالت به پسرم و ارسال آن به شهرستان 75 هزار تومان درخواست كرده اند در صورتي كه در گذشته، اين نوع وكالت ها را با مبلغ كمتر از 30هزار تومان ثبت مي كرديم».

وي در ادامه با نشان دادن مدارك مربوط به معامله اي كه قرار بوده پسرش در شهرستان با وكالت از پدر انجام دهد متذكر مي شود: «متاسفانه همه نوع خدمات در همين چند روز افزايش داشته در صورتي كه حقوق و مستمري ما بازنشستگان كمتر از10 درصد افزايش داشته كه آن هم روي كاغذ بوده، چون هنوز از پرداخت اضافه حقوق خبري نيست!»

اين روزها قطار گراني به ايستگاه تعرفه هاي ثبت اسناد و املاك هم رسيده است اما مسؤولان از اين گراني تعبير به «واقعي تر شدن قيمت ها» مي كنند. اين مسؤولان در گفت و گو با خبرنگاران، از انتشار عبارت «حذف يارانه ها» گلايه مندند و مي گويند بنويسيد: «هدفمندي يارانه ها، نه حذف يارانه ها!»

گراني تعرفه ثبت اسناد رسمي

«مهدي ابراهيمي» يكي از شهرونداني است كه چند روز پيش براي انجام كار ثبتي اش به يك دفترخانه مراجعه كرده و در اين باره مي گويد: متاسفانه در كشور ما هيچ حساب و كتابي براي افزايش قيمت ها وجود ندارد. دفا تر اسناد رسمي كه تحت نظر قوه قضاييه هستند هر قيمتي كه بگويند بايد پرداخت كنيم. براي يك وكالت كاري تا ديروز 8 هزار تومان دريافت مي شد اما از امروز دريافت همين خدمت به 22 هزار تومان افزايش يافته است.وي مي افزايد: يكي ديگر از آشنا هايم براي انتقال آپارتمان مراجعه كرده است. قبلاً فيش اوليه براي اداره ثبت 5 هزار تومان بود، اما امروز 10 هزار تومان شده، همچنين هزينه وكالت فروش از 35 هزار تومان به 75 هزار تومان يعني دو برابر رسيده است.

3 برابر شدن قيمت تعرفه ثبت خدمات شهري

خانم مليحه باقري نيز مي گويد: در حالي كه براي دريافت پايان كار ساختماني بايد شهرداري به مشكلمان رسيدگي كند متاسفانه به دليل افزايش قيمتهاي ثبت ما را به دفترخانه ها پاسكاري مي كنند. براي همين هم الان اينجا هستم و اين چندمين بار است كه براي حل مشكل پايان كارم از محضر و دفترخانه گواهي و برگه معرفي دريافت مي كنم.

وي تصريح مي كند: از من «اقرارنامه شهرداري» خواسته اند و همين تعهد و اقرار شهرداري يك ماه پيش 10 هزار تومان بوده ولي امروز به 32 هزار تومان افزايش پيدا كرده و كسي جوابگو نيست.

اين شهروند با اشاره به اعتراض و پاسخ نگرفتنش از مسؤولان ثبت اسناد، گلايه مند است و مي گويد: مسؤولان مي گويند هدفمندي يارانه ها باعث گران شدن قيمت است و نمي توان كاري كرد. به استانداري و شهرداري مركزي هم رفته ايم، اما كسي علتش را پيدا نمي كند. اصلا چرا بايد يك باره تعرفه وكالت و اسناد و تعهد و اقرار، بيش از 2 برابر گران شود، مگر درآمدهاي مردم 2 يا 3برابر شده است؟

سردفتر ها هم هزار مشكل دارند!

«محمدرضا نعيمي» كار شناس ثبت اسناد كه خود يكي از سردفتران اسناد رسمي است، در اين باره به گزارشگر ما مي گويد: در حاليكه در قانون بودجه سال 90به قوه قضائيه و سازمان ثبت، بودجه به مراتب بالاتري نسبت به سالهاي گذشته اختصاص داده شده متاسفانه كسي در قوه قضاييه و دولت به فكر ما نيست، اما سردفترداران هم با اين گراني هاي ناشي از حذف يارانه ها 1000مشكل دارند!

وي بهبود وضع و ساده تر كردن تنظيم اسناد در دفا تر اسناد رسمي و رعايت حال ارباب رجوع را ضروري مي داند و مي افزايد: 3درصد ماليات بر ارزش افزوده در سال 89 ، 4درصد در سال 90، 5درصد در سال 91، 6درصد در سال 92، 7درصد در سال 93 و 8درصد در سال 94 به هزينه هاي تحميلي مردم در دفا تر اسناد رسمي اضافه شده و مي شود اما تنها اين حق التحرير ماست كه تا نيمه مرداد 90 سهمي در افزايش تعرفه ها نداشته است! گويا اگر تمامي هزينه ها و تعرفه ها اضافه شود به مردم صدمه اي وارد نمي شود اما اگر حق التحرير طبق تورم و بر اساس قانون افزايش يابد مردم دچار مشكل خواهند شد.

واقعي شدن قيمت ها

«غلامرضا اديبي» مدير كل اطلاع رساني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اين باره به گزارشگر ما مي گويد: قيمت تعرفه هاي سردفتران از چند سال پيش ثابت بوده و براي هماهنگ سازي درآمد ها و هزينه ها برخي از نرخ ها به منظور واقعي شدن قيمت ها افزايش داشته است و جزئيات آن از سوي قوه قضاييه به مردم اطلاع رساني شده است.

اين مسؤول با اشاره به وجود 8 هزار سردفتر اسناد رسمي و دفتريار در كشور يادآور مي شود: تمهيدات ارزيابي و نظارت كافي براي اين دفا تر پيش بيني شده است. البته برخي قيمت ها افزايش يافته كه در اين مرحله شامل بخشنامه تعرفه حق التحرير و بخشي از ثبت اسناد مي شود كه همه سردفتران در جريان اين قيمت ها قرار گرفته اند و در صورت دريافت مبالغي بيش از اين اقلام با افراد متخلف برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.

به گفته وي، با توجه به اينكه در تمام و يا اكثر اصناف و حرفه هاي دولتي و غيردولتي تعرفه ها و هزينه ها بالا رفته، سازمان ثبت نيز براساس ماده 54 قانون دفا تر اسناد رسمي، بايد تعرفه ها را در تيرماه 89 افزايش مي داد اما با توجه به نظر رييس سازمان اين كار به تعويق افتاده بود.

حق التحرير ها افزايش پيدا نمي كند!

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نشستي خبري اعلام كرده بود: «سازمان ثبت وضعيت معيشتي شاغلان در دفا تر اسناد رسمي را ناديده نمي گيرد و ما به موضوع تعرفه ها توجه خواهيم كرد،اما در شرايط كنوني معتقد به رعايت حال مردم هستيم و دفا تر اسناد رسمي هم اين هماهنگي و همكاري را با سازمان ثبت خواهند داشت و تلاش ها بر اين بوده كه ميزان حق التحرير ها افزايش پيدا نكند كه موجب افزايش فشار ها بر مردم شود. البته در سال جاري تلاش مي كنيم در حد امكان در تعرفه ها تجديد نظر شود».
البته تلاش «آقاي رئيس» به جايي نرسيد و تعرفه ها در ماه جاري افزايش يافتند و اعتراض مردم را نيز درپي داشت، اعتراضي كه چندان معلوم نيست به جايي برسد.