ابزارهاي واشنگتن براي تمديد قرارداد امنيتي با عراق

کد خبر: ۳۴۴۳۱

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۵:۱۱

قاسم غفوري:سفر هفته پيش ژنرال مايک مولن، رئيس ستاد ارتش آمريکا به عراق و مذاکرات وي با مقامات عراقي خود به تنهايي نشان از اخباري تازه پيرامون مساله بغرنج خروج نيروهاي آمريکايي در پايان سال 2011 ميلادي داشت.بر اساس توافقنامه امنيتي بغداد- واشنگتن 47 هزار نيروي آمريکايي باقي مانده در عراق تا پايان سال 2011 بايد خاک اين کشور را ترک کنند، اما بديهي است که آمريکايي ها که هزاران ميليارد دلار طي 8 سال اشغال عراق، هزينه کرده اند حاضر به خروج از اين کشور بدون گرفتن امتياز هاي ويژه نيست، خاصه اينکه تحولات جاري منطقه نيز مسيري مغاير با برنامه ها، طرحها و خواسته هاي آمريکا در شکل دهي خاورميانه جديد دارد.

در اين ميان آمريکا تلاش دارد تا به هر عنواني حضور نظامي خود را در عراق استمرار دهد و به اين منظور به دنبال تمديد توافقنامه امنيتي بغداد گ واشنگتن است . در اين چارچوب نيز مقامهاي نظامي و سياسي آمريکايي از جمله " رابرت گيتس " وزير دفاع سابق، " پانتا " وزير دفاع، ژنرال " مولن " رئيس ستاد ارتش، " جو بايدن " معاون رئيس جمهور و ده ها هيأت نظامي و سياسي آمريکايي از عراق ديدار داشته اند و شواهد حاکي از آن است که دولت عراق به رهبري نوري المالکي طي هفته هاي اخير زير فشار هاي شديد سياسي وحتي امنيتي بوده است.در واقع آمريکايي ها در کنار تحرکات سياسي اقدامات حاشيه اي مختلفي را نيز براي تحميل توافقنامه جديد به عراق در پيش گرفته است که برخي از آنها عبارتند از :

الف) بحران سازي امنيتي :

از حربه هاي قديمي آمريکا براي اجراي اهداف خود ايجاد فضاي امنيتي در مناطق مختلف جهان است. آنها در عراق نيز هر زمان در اجراي اهداف خود ناتوان بوده اند، اين حربه را به کار گرفته اند.افزايش انفجارهاي خونين و نيز تأکيد بر ناتواني دولت و ارتش عراق در برقراري امنيت، از مهمترين بهانه هاي واشنگتن براي تمديد اين توافقنامه است، اين اقدام با حمايت از گروههاي مخالف دولت ، القاعده و بعثي ها صورت مي گيرد.
ب) فضاي بحران سياسي :
بهره گيري ازفضاي سياسي حاکم بر عراق بخش ديگر سياست هاي آمريکا را تشکيل مي دهد. آمريکا با به کارگيري برخي جريانهاي سياسي سکولار، مانند العراقيه به رياست اياد علاوي و نيز گروه هاي تند رو سني و بعثي ها، فضايي منفي را در عرصه سياسي عراق ايجاد مي کند تا با اعمال فشار بر دولت مالکي اهداف خود را محقق نمايد. در اين عرصه برخي کشورهاي عربي نيز در کنار واشنگتن قرار گرفته اند.
ج) طرح تجزيه:
از جمله مسائل مطرح در اقدامات اخير آمريکا، طرح تجزيه عراق با عنوان ايجاد منطقه فدرالي براي اهل سنت است. بر اساس اين طرح، همچون منطقه اقليم کردستان، مناطقي به اهل سنت واگذار مي شود و عراق به سه حوزه شيعه، سني و اکراد تقسيم مي شود. اين طرح به نوعي دادن مشوق به بخشي از عراق براي پذيرش توافقنامه مي باشد.
د) بحران در روابط منطقه اي:
ايجاد چالش و بحران در روابط عراق با همسايگان در وهله اول و با کشورهاي منطقه از ديگر راهکار هاي آمريکا براي فشار بر دولت عراق و تحميل خواسته هاي خود به اين حکومت نوپا است. آمريکا با بيان ادعاهاي واهي مبني بر نقش منفي همسايگان در امور عراق به دنبال ايجاد فضاي منفي در مرزهاي عراق است تا با ادعاي حمايت از اين کشور حضور نظامي خود را در عراق ادامه دهد. آنها با ادعاهايي واهي عليه کشورهايي مانند ايران برآنند تا رضايت کشورهاي عربي و غربي را براي ادامه اشغال عراق کسب کنند و چنان وانمود مي کنند که خروج آمريکا برابر با حذف يکي از بزرگترين منابع نفتي جهان است که غرب را با مشکل مواجه خواهد کرد، از اين رو حضور آمريکا در عراق براي مقابله با اين امر ضروري است.

باج خواهي واشنگتن

نکته بسيار مهم در اين زمينه زياده طلبي و شروط آمريکا براي تمديد اين توافقنامه است. با وجود آنکه تصميم گيرنده دولت و ملت عراق مي باشند، اما آمريکايي ها چنان وانمود مي کنند که حضورشان لطفي به عراق است و به نوعي آنها جان و مال خويش را فداي عراق مي کنند.

در اين ميان آنها خواسته اي بس مهم را مطرح کرده اند و آن برخوردار شدن از حق مصونيت قضايي براي نظاميان يا همان کاپيتالاسيون است. بر اساس اين قانون، سربازان آمريکايي حق هر جنايتي را در عراق داشته بدون آنکه دستگاه قضايي عراق حق محاکمه اين افراد را داشته باشد. اين امر را ژنرال مولن، رئيس ستاد ارتش آمريکا هنگام سفر به عراق مورد تأکيد قرار داد که بيانگر نيات واقعي آمريکا براي آينده عراق است.بسياري از ناظران سياسي و حقوقي بر اين عقيده اند، آمريکا با تحميل اين اصل به عراقي ها، مجوز هرگونه جنايت و اشغالگري را کسب خواهد کرد. با اين قانون، سربازان آمريکايي هر زمان که صلاح بدانند حق انجام عمليات عليه شهروندان و دخالت در امور سياسي و امنيتي عراق را داشته، بدون آنکه مانعي قانوني بر سر راه آنها باشد.

به عبارتي واشنگتن مي تواند تمام خواسته هاي خود را حتي با تعداد انگشت شماري نيروي حاضر در عراق به اين کشور تحميل نمايد، در حالي که مردم و دولت عراق نمي توانند به مقابله با اين اقدامات بپردازند.