تشکل‌های اقتصادی مهمترین اولویت دولت را چه می دانند؟

تشکل‌های اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی را مهمترین اولویت دولت اعلام کرده اند.

کد خبر: ۳۴۴۴۷۳

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۴

به گزارش انتخاب به نقل از خبرآنلاین،بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد تشکل های اقتصادی معتقدند مهمترین اولویتی که لازم است برای بهبود فضای کسب و کار در ایران مد نظر قرار گیرد، مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

دولت یازدهم نیز پیش از این یکی از مهمترین اولویت های خود را مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده بود.

بر اساس این گزارش تامین مالی نیز دومین نکته ای است که از سوی تشکل های اقتصادی،به عنوان اولویت دولت تعریف شده است.

در حالی 38.2 درصد پاسخ دهندگان مبارزه با مفاسد اقتصادی را اولویت اصلی دولت دانسته اند که 33 درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی نیز خواستار اولویت دهی به حل مشکل تامین مالی در ایران شده اند . قاچاق ، سومین گزینه ای است که تشکل های مشارکت کننده بدان اشاره کرده اند.این تشکل ها خواستار آن شده اند که مبارزه با قاچاق در اولویت کاری دولت قرار گیرد . توجه به زیرساخت های حمل و نقل ، خشکسالی و محیط زیست سه موردی است که در انتهای این فهرست بدان اشاره شده است.

بر اساس این گزارش محیط کسب و کار در ایران هنوز از موقعیت مطلوبی برخوردار نشده است . هر چند بررسی های آماری نشانگر بهبود فضای کسب و کار در ایران است اما هنوز این وضعیت با موقعیت مطلوب فاصله ای قابل توجه را داراست.

بر این اساس یکی از پیش زمینه های بهبود فضای اشتغال و رونق تولید در ایران ، به گواه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بهبود لفضای کسب و کار است چرا که روان شدن فضای کسب و کار در ایران می تواند در این زمینه بهبودی جدی را ایجاد کند.

268 تشکل از سراسر کشور در این نظر سنجی حضور یافته است. رتبه محیط کسب و کار در ایران طی چهار سال اخیر با تغییراتی بسیار اندک روبرو بوده است. رتبه کلی محیط کسب و کار در کشور طبق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس 5.83 از 10 است. این عدد هر چه بزرگتر باشد ، نشان دهنده بدتر بودن فضای کسب و کار است و هر چه این عدد کوچک تر شود ، بهبود فضای کسب و کار در ایران را گواهی می دهد.

اقتصاد ایران سال هاست با فضای نامساعد کسب و کار در عین نیاز به تولید و اشتغال پایدار ، روبروست و همین مساله نشان می دهد اصلاحات ساختاری با هدف بهبود فضای کسب و کار لازم است در دستور کار دولت قرار گیرد.