نگاهي به دلايل اصلي آشفتگي هاي موجود در اقتصاد ايران

وقتي تجربه ذبح مي شود

از اينكه مجلس در نوشته ها و اظهارات كارشناسان درخصوص آفت سونامي واردات براي بخش كشاورزي مداقه كرده و ترتيب چنين جلساتي را دادند، بسيار خرسند و از اينكه بدون كوچك ترين نتيجه اي، اين جلسه خاتمه يافت بسيار متاسفيم.

کد خبر: ۳۴۶۱۲

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۰۰

علي فريدوني در شرق نوشت: در جلسه علني مورخ 5/5/90مجلس كه به منظور بررسي دلايل واردات بي رويه محصولات كشاورزي با حضور وزراي كشاورزي و بازرگاني تشكيل شده بود؛ طرفين به نحوي سخن مي گفتند كه گويا از دو كشور و حتي دو كره مختلف با يكديگر گفت وگو مي كنند!؟ مجلسيان با آمار و ارقام وضعيت بخش كشاورزي را بسيار نابسامان و رو به نابودي مي دانستند (رييس مركز پژوهش ها در اظهاراتي دلهره آور از افزايش وابستگي كشور از حيث توليدات كشاورزي از 35درصد به 75درصد سخن گفت و حتي رييس كميسيون كشاورزي مدعي وجود توطئه اي جهت وابسته كردن هرچه بيشتر كشور بود!) و در مقابل دولتيان ـ و البته آنها نيز به استناد آمار و ارقام ـ از 93درصد خودكفايي سخن گفته و صادرات را بيشتر از واردات دانسته و مدعي قرار داشتن كشور در اوج قله پيشرفت بودند!؟

چه، هر كدام از طرفين بحث حرف ها و آمارهاي خود را ارايه دادند و رفتند! البته با تصويب فوري طرح هاي مشابه جلسه مورخ 9/5/90 مجلس نيز مشكل واردات حل نمي شود. چه، بدترين كار اين است كه تنظيم بازار به متولي توليد (وزارت جهاد كشاورزي) سپرده شود (انحلال و ادغام وزارتخانه ها و بخش كشاورزي، نگارنده، شرق 10/3/90).

مشكل كجاست؟ آيا مجلسيان كه مداوما با مردم تماس دارند، اشتباه مي كنند يا دولتياني كه مدعي هستند از طريق سفرهاي استاني به مشكلات مردم واقفند و آمار و ارقام در اختيار دارند؟ بالاخره تكليف مردم و توليدكنندگان كه كمرشان زيرگراني و افزايش هزينه هاي توليد و عدم توانايي رقابت با كالاهاي وارداتي خم شده است، چيست؟ در اين ميان چه كسي و با چه ملاك و معياري بايد راستي آزمايي كند؟ از آنجايي كه اختلاف مجلس و دولت در كليه زمينه ها نمود يافته و همچنان ادامه دارد و از سويي ادعاي مجلسيان يا نظرات و ديدگاه هاي نخبگان و انديشمندان و دانشگاهيان كشور، همگرايي بيشتري دارد بنابراين به نظر مي رسد نظرات قوه مقننه مقرون به صحت تر است، چرا كه وقتي آمارهايي از اشتغال، تورم و به ويژه رشد اقتصادي از سوي دولتمردان اعلام و نهايتا رييس ايشان چند برابر آنها را اعلام مي كند (با اين استدلال كه آنها مي ترسند اعلام كنند!؟ )، ادعاي فوق به واقع نزديك تر مي شود.

اين مسايل و مشكلات كه اينك بروز و ظهور يافته است، حدود پنج سال پيش از سوي جمعي از اقتصاددانان فرهيخته كشور و نيز برخي از نمايندگان پيشتاز مجلس هفتم -كه معدودي از آنها در اين دوره نيز حضور دارند ـ پيش بيني و گوشزد مي شد وقتي آگاهان اقتصادي دلسوز به كشور و نظام از خروج دولت از برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز توسعه، سخن مي گفتند، معاون اول دولت نهم با اين استدلال كه تهيه كنندگان اين برنامه، مجري منويات استعمارگران بوده اند!؟ اين اقدامات دولت را طبيعي دانست.

بدون اينكه كوچك ترين اقدامي در جهت اصلاح اين برنامه انجام دهند؛ برنامه اي كه توسط همفكران آقاي معاون اول نهايي و ابلاغ شده بود و مع الاسف صرفا 25درصد از اهداف آن محقق شده است (غفار اسماعيلي رييس كميته تحقيق و تفحص از برنامه چهارم- روزگار- 11/5/90)

چرا چنين شده است؟!

بدون تعارف از روزي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراهاي تصميم ساز كشور منحل شدند، مغز متفكر اقتصاد كشور از كار افتاد! و با انحلال اين سازمان، نظام جمهوري اسلامي عموما و قوه مجريه خصوصا، بانكي مملو از تجربيات برنامه ريزي، بودجه و مديريت حدود نيم قرني را كه با زحمات طاقت فرساي بزرگاني چون مرحوم دكتر عظيمي ها و دكتر مردوخي ها اندوخته شده بود، به كناري نهاد و خود را از استفاده از اين ذخيره ملي محروم كرد! سازماني كه مسوولان ارشد حكومت قبل از اتخاذ هر نوع تصميمي با مديران و كارشناسان بخش هاي مختلف آن مشورت مي كردند.

سازماني كه با احياي طرح به غربت رفته آمايش سرزمين، براي هر منطقه و ناحيه اي در كشور، برنامه داشت و در صورت اجرا شدن آن، ديگر نياز به انجام اين همه سفرهاي استاني نبود كه اينك به يك مطالبه ملي و منطقه اي مبدل شده است.

البته بنده منكر يكه تازي هاي برخي از كارشناسان و مديران بخش هاي اين سازمان كه گاهي باعث تحقير مديران اجرايي مي شد، نيستم ولي اولا: مگر دستگاه هاي ديگر هيچ مشكلي از اين سنخ يا سنخ ديگر ندارند؟ ثانيا مگر الان مشكل مذكور حل شده است؟ ثالثا آيا براي حل يك مساله بايد صورتش را پاك كرد يا به عبارت ديگر براي اصلاح يك سيستم بايد به مغز آن شليك كرد؟ به هرحال به نظر اينجانب كه اندكي با اين مفاهيم آشنايي دارم، اگر اين سازمان موثر و معظم منحل نمي شد و البته به نظرات كارشناسي شان اعتنا مي شد يا در موقع انجام اين كار مسوولان ذي ربط و از جمله مجلس مانعش مي شدند (چنان كه در خصوص شوراي پول و اعتبار چنين كردند) اينك شاهد اين نابساماني نبوده و عواقب بعدي را نيز نخواهيم ديد:

1- تغييرات صوري و ماهوي در لايحه بودجه با استدلال جيبي و عملياتي شدن آن؛ بودجه اي كه فقط در سال 88 به ميزان 64 درصد انحراف داشته است (گزارش تفريغ بودجه- تهران امروز- 10/5/90)

2- اصرار به عدم ارتباط تورم و سود سپرده هاي بانكي و لغو مصوبه شوراي پول و اعتبار كه همين موضوع و ساير موارد مشابه باعث تغييرات پي درپي روساي بانك مركزي شد.

3- اجراي طرح حذف يارانه ها به جاي هدفمندي آن! و اصرار بر توزيع پول بين همه و بي اعتنايي به خوشه بندي و نيز بي توجهي كامل به مصوبه مجلس مبني بر اجراي تدريجي قانون (پنج ساله) و نيز اختصاص 30-20درصد درآمدها به توليد (كشاورزي و صنعت). رييس كميسيون انرژي مجلس از كسري 22هزار ميليارد توماني دولت جهت پرداخت نقدي (بدون احتساب يارانه هاي توليد) سخن گفته و از توقف برخي از فازهاي عسلويه جهت تامين اين كسري خبر داده است (كاتوزيان ـ مصاحبه با اعتماد ـ 10/5/90) يا رييس سابق ايميدرو از اختصاص يك هزار ميليارد توماني پتروشيمي هرمزگان به اين امر خبر داده است (پلارك ـ مصاحبه با روزگار ـ 2/5/90)

4- پرداخت سود سهام عدالت در سال 88 بدون مشخص بودن منبع اين اعتبار كه اخيرا در مجلس طرح تحقيق و تفحص در اين خصوص تصويب شده است.

5- اعلام ايجاد حداقل 5/1 ميليون شغل در سال گذشته و 5/2 ميليون شغل در سال جاري؛ اين در حالي است كه براي ايجاد اين تعداد فرصت شغلي رشد اقتصادي كشور بايد در سال گذشته 15درصد و در سال جاري 25درصد باشد در حالي كه در خوشبينانه ترين آمارها، اين رشد دو تا چهاردرصد بوده يا خواهد بود.
6- واگذاري زمين هاي يك هزار مترمربعي جهت احداث باغ- ويلا؛ اين در حالي است كه ده ها دشت كشور از حيث برداشت آب در حالت برداشت ممنوع يا بحراني هستند!
7- اعلام تعطيلي مدارس و ادارات در روز پنجشنبه و نام گذاري اين دو روز تعطيل به نام روز خانواده.

همان طوري كه مقدمه نوشته ام را با مسايل كشاورزي آغاز كردم، آن را با دو نكته مهم درخصوص اين بخش نيز به پايان مي برم:

1- رييس بزرگ ترين و مهم ترين تشكل غيردولتي بخش كشاورزي (خانه كشاورز) اظهار داشته: «دولت در اهداف برنامه چهارم شكست خورده است و در يك كلام بايد گفت بخش كشاورزي در حال موت است! چراكه وقتي مسوولان اين وزارتخانه صبح تا شب به دنبال جابه جايي ساختمان هستند (با اين استدلال كه اين ساختمان استكباري است! ) بايد هم رشد اين بخش 4/1درصد باشد؛ رشدي كه طبق برنامه چهارم قرار بود 5/6درصد باشد. البته اين ميزان رشد در كشورهاي بدون دولت همچون سومالي نيز قابل تحقق است! (كلانتري، مصاحبه با روزنامه اعتماد، 2/5/90)
2- يكي از اعضاي مركز پژوهش هاي مجلس ـ كه ظاهرا رييس ميدان تره بار شهرداري تهران نيز هست ـ در جلسه علني مورخ 11/5/90 اظهار داشت: «در حال حاضر به دليل خشكسالي، در مرز كمترين توليدات بخش كشاورزي هستيم.»

اين در حالي است كه وزير كشاورزي بارها و از جمله در همين جلسه از كسب بالاترين ركورد توليد كشاورزي سخن گفت. البته او جمله جالب ديگري هم گفت: «در سال 87 و 88 متوجه شديم كه خشكسالي چقدر بر كشاورزي تاثير دارد!؟ در حالي كه دنيا 20 سال است كه در اين خصوص كار مي كند، ما در 10 سال گذشته كاري نكرده ايم!؟ »

لازم به تذكر است كه در سال 83، كشورهاي عضو اكو (ECO) ايجاد مركز تحقيقات خشكسالي كشورهاي عضو در ايران را تصويب كردند، سپس با تلاش و همت و پيگيري هاي مهندس شريعتمدار (معاون زراعت وقت) و نماينده ايران در FAO، اين سازمان بين المللي نيز با ايجاد اين مركز در ايران (غرب آسيا) موافقت كرد و مقرر شد طرح آن ارايه شود و اقدامات اجرايي انجام گيرد كه متاسفانه پيگيري نشد! البته وقتي اثرات خشكسالي روي كشاورزي در 88ـ87 بر وزير كشاورزي هويدا مي شود، داشتن چنين انتظاري از او كمي غيرواقع بينانه است! اين طور نيست؟ (مقابله با خشكسالي، از شعار تا عمل! ، نگارنده، اعتماد ملي، 16/4/87)