قاچاقچيان ميلياردي از صنف گوشي كوچ مي‌كنند!

تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كه پنج سال پيش با سر و صداي زياد و با بهانه حمايت از توليد داخل به 60 درصد افزايش يافت و موجب ورود غيرقانوني ميلياردها تومان گوشي قاچاق به كشور شد امروز با كاهشي بسيار زياد به شش درصد رسيد تا به گفته فعالان اين صنف "قاچاق" دست از سر گوشي تلفن همراه بردارد!

کد خبر: ۳۴۷۹۲

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۵

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، تعرفه گوشي تلفن همراه كه سال 1385 به ميزان 60 درصد بود با پيگيري پنج ساله اين صنف در سال 1390 به شش درصد رسيد.

به گفته رييس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري و موبايل، بيش از 70 درصد گوشي‌هاي تلفن همراه و بيش از 80 درصد گوشي‌هايي كه نرخ آن‌ها بيش از 300 هزار تومان است در بازار داخلي، كالاهاي قاچاق هستند.

گوياي اين مدعا شايد آمار گمرك ايران باشد كه در بخش آمار مكشوفات سايت گمرك ايران ميزان گوشي تلفن همراه قاچاق شده در سال 1389 به ارزش 314 ميليارد و 764 ميليون و 558 هزار 596 ريال و از منطقه آزاد چابهار، هنگ كنگ، چين، امارات متحده عربي، ايالات متحده آمريكا و تايوان عنوان شده است.

البته اين ميزان قاچاق كه به گفته سايت گمرك كارشناسي نشده است زماني اتفاق افتاده است كه تعرفه گوشي تلفن همراه حدود 25 درصد بوده است.

ابراهيم درستي كه ابلاغ تعرفه شش درصدي به گمرك‌ها و انحصاري نكردن اين امتياز براي واردكنندگان را ابزار قدرتمند براي جلوگيري از قاچاق مي‌داند از ساماندهي بازار پس از ابلاغ تعرفه جديد خبر مي‌دهد.

مدتي است كه گارانتي بسياري از محصولات چون گوشي تلفن همراه برگه‌اي تجملاتي محسوب مي‌شود كه بودنش دلگرمي است اما كاربرد آن به چشم نمي‌آيد چرا كه در بسياري از موارد ديده مي‌شود با مراجعه براي تعمير گوشي‌ كه تازه خريداري شده عيب گوشي مشمول گارانتي نمي‌شود!

يكي از ويژگي‌هايي كه بازار با ثبات و آرام مي‌تواند داشته باشد عرضه كالاهاي با كيفيت همراه با خدمات پس از فروش كارآمد و تضمين‌كننده است.

مدت‌ها بود كه اتحاديه و فعالان صنف گوشي تلفن همراه در انتظار ابلاغ تعرفه 10 درصدي مصوب شده كميسيون ماده يك توسط دولت بودند؛ در چند ماه گذشته از ميزان تعرفه كاسته شد.

ابلاغ مصوبه تعرفه شش درصدي گوشي تلفن همراه در كنار تورم موجود و هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند بر قيمت‌ها تاثير گذاشته، از ميزان نرخ گوشي موبايل كاسته و آرامش را در بازار گوشي تلفن همراه ايجاد كند.

بسياري از فعالان اقتصادي در صنف‌هاي مختلف همواره از ورود بي رويه و بي كيفيت كالاهاي چيني گله دارند و مي‌گويند گوشي‌هاي گاه يك بار مصرف چيني در بازار موبايل سراريز شده‌اند كه در كنار گراني گوشي تلفن همراه و ناكارآمد بودن خدمات پس از فروش، بي كيفيتي را به اعتبار كالاهاي بازار افزوده است.

اين روزها وضعيت بازار موبايل به گونه‌اي شده كه يافتن گوشي تلفن همراه ساخت كشوري غير از چين سخت است. با توجه به اين‌كه جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق مي‌تواند تضميني بر ورود گوشي‌هاي كارآمدتر كمك كند، ابلاغ هر چه سريع‌تر اين مصوبه بيش از هر زماني حس مي‌شود.

به اعتقاد كارشناسان با كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به شش درصد قاچاق توجيه خود را از دست مي‌دهد و بايد منتظر كوچ قاچاقچيان ميلياردي از صنف گوشي تلفن همراه بود.