اضافه شدن حق طلاق برای زن در لایحه حمایت از خانواده

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه ازدواج مجدد مرد از لایحه حمایت از خانواده حذف شده است از افزوده شدن حق طلاق برای زن و ماده تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی به این لایحه خبر داد.

کد خبر: ۳۴۸۲۰

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۵۶

"موسی قربانی" در گفتگو با خبرنگار خانه ملت در خصوص آخرین تغییرات لایحه حمایت از خانواده که در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است گفت: درماده۲۲ این لایحه که ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت و یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه را الزامی دانسته تغیرات جزیی ایجاد شده است.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد همچنین ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که درآن آمده بود؛ اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهداجراء عدالت بین همسران می باشد.و تبصره زیر که گفته بودآن در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است، حذف شده است.

وی در ادامه از افزوده شدن دو ماده به لایحه حمایت از خانواده خبر داد و گفت:در این لایحه حق طلاقبرای زن در صورت ازدواج مجدد مرد منظور شده است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی را ماده دیگری اعلام کرد که به لایحه حمایت از خانواده افزوده شده است و گفت در صورتی که یک مرد خارجی با یک زن ایرانی ازدواج کند فرزندان ناشی از این ازدواج ایرانی محسوب می شوند و می توانند تابعیت ایرانی و شناسنامه ایرانی داشته باشند.

وی با بیان اینکه در جلسه علنی ۱۱مرداد مجلس طرح یک فوریتی را برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مادران خارجی تصویب کرد گفت:اگر این ماده در لایحه حمایت از خانواده تصویب شود آن طرح یک فوریتی حذف می شود.

در ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده آمده است: ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت و یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت واقع نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می‌گیرد.

در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلی آنان درج نمی‌شود مگر این‌که طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نیز توافق کنند.

در تبصره این ماده آمده است ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده قبل در دفاتر رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای به عمل می‌آید که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تا تصویب آیین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ هجری شمسی کماکان به قوت خود باقی هستند.

در ماده ۲۳ این لایحه هم که هم اکنون حذف شده است آمده بود: دادگاه در ۱۰ مورد به تقاضای زوج، اجازه ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می‌کند؛ که رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی، ابتلا زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال منجر شود، ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، سوء‌رفتار یا سوء‌معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش ماه، عقیم بودن زن، غایب شدن زن به مدت بیش از یک سال از آن جمله است.