دولت به مثابه مشتري بانك مركزي نه مافوق - طهماسب مظاهري

کد خبر: ۳۴۸۹۷

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۵:۱۴

بحث‌هايي كه اغلب در باب استقلال بانك مركزي مطرح شده است، در واقع محك‌هاي سنجش استقلال است در صورتي كه بايد هدف از استقلال نيز مشخص شود. عنصر اصلي استقلال اين است كه وقتي دولت براي تأمين نيا زهاي خود به بانك مركزي مراجعه مي‌كند، بانك مركزي بايد به عنوان يك مشتري با دولت رفتار كند، نه به عنوان مقام مافوق.

لذا پاسخ به نيا زهاي اعتباري دولت بايد مطابق نظام اعتبارسنجي باشد. اگر بخواهيم اين مسأله را از زاويه قوه مجريه بررسي كنيم، ابتدا بايد وظايف قوه مجريه را مشخص نماييم. وظيفه قوه مجريه ارائه خدماتي به كشور است و اختيار دخالت در اموال مردم را ندارد. در واقع نكته‌اي كه در مورد استقلال بانك مركزي مغفول مانده اين است كه سياست پولي جزو دستوركار قوه مجريه نيست و بايد تعريف شود كه دولت نسبت به دارايي مردم چه اختياري دارد.

دخالت دولت در دارايي مردم فقط در حوزه قانوني و از طريق ماليات امكان پذير است. به همين دليل است كه در اكثر كشورهاي جهان، مجلس نرخ ماليات را تصويب مي‌كند.

نظام بانكي و به طور مشخص بانك مركزي از طريق نظام پول اعتباري مي‌تواند در اموال مردم دخالت كند و از طريق سازوكارهايي نظير ايجاد نقدينگي، انتشار پول، تغيير پايه پولي و غيره نسبت به اموال مردم اختيار داشته باشد. استقلال بانك مركزي از اين نظر مهم است كه تصميمات پولي بانك مركزي ممكن است به دست بردن در دارايي‌هاي مردم منجر شود. اما بايد رئيس‌جمهور و قوه مجريه اين اختيار را نداشته باشند. مجلس نيز ميتواند از طريق تغيير در سازوكارها صيانت دارايي مردم را برقرار كند.
يك بخش از صيانت دارايي مردم، كه وظيفه نظام بانك مركزي است، كنترل تورم مي‌باشد. بخشي ديگر ممكن است كمي قبل‌تر از بحث تورم باشد و دولت بخواهد قسمتي از منابع بانكها را به تأمين نيا زهاي خود اختصاص دهد و تورم ايجاد نكند كه اين مسأله نيازمند مديريت ميباشد.
در نهايت، كنترل اينكه قوه مجريه تا چه حدي بر منابع بانكها و دارايي مردم تسلط دارد، نيازمند بررسي است. اما نكته كليدي اين است كه بايد حكومت و دولت را از هم تفكيك كرد. در اينكه حكومت يا به تعبير ديگر حاكميت در مراجع قانونگذاري اختيار دارد، شكي نيست. درحقيقت تصميم گيري مجلس به نوعي مبين اين مورد است.

بنابراين حاكميت اجازه اين دخالت را دارد ولي دولت اين اختيار را ندارد. زيرا دولت نيا زهاي نامحدودي دارد و براي حفظ منافع اقتصادي لازم است اين تفكيك صورت پذيرد. نيا زهاي دولت همواره خيلي بيشتر از حدي است كه براي آن سرمايه‌گذاري مي‌شود. به همين دليل نيا زهاي بيش از حد مي‌تواند علاقمندي دولت را براي دخالت در اموال مردم افزايش دهد.

به نظر مي‌رسد بحث تجزيه و تفكيك سياستهاي پولي و مالي لزوماً ما را به استقلال نمي‌رساند؛ البته اين تفكيك ضرورت دارد. براي رسيدن به استقلال بايد يك مبناي فكري، فلسفي و اصولي داشته باشيم كه بر اساس آن، ضرورت برقراري استقلال را بيان كنيم. اگر صرفاً به دلايل فني، تكنيكي، اصولي علمي و اقتصادي بخواهيم اين تفكيك صورت گيرد، استقلال پديد نمي‌آيد و بايد تفكيك سازماندهي و وظايف و غيره نيز صورت گيرد. بايد حيطه و حدود كار دولت نيز مشخص شود و صرفاً به طور نظري اين تفكيك صورت نگيرد و در واقع عملي شود.
رئيس كل سابق بانك مركزي
طهماسب مظاهري