مگر وظیفه میراث فرهنگی چیست؟!

فاجعه ای دیگر؛ یکی دیگر هويت های سرزمين با خاک يکسان شد!

چرا زماني که ديوان عدالت اداري براي تخريب اين ابنيه حکم صادر مي کند، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به راحتي از کنار موضوع مي گذرد و به اين دفاعيه بسنده مي کند که منعي در اجراي احکام ديوان عدالت اداري نداريم!

کد خبر: ۳۴۹۰۸

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۸:۰۰

خانه اي باستاني ويران شد، تپه اي باستاني تسطيح شد، بناهاي تاريخي به همين سادگي از روزگار ما، خداحافظي کردند و رفتند تا به خاطره ها بپيوندند. حالا برخي از مناطق کشور، بناي باستاني منحصربفرد خودشان را ندارند. کلنگ مالکان با حکم قانوني بلند شد تا هويت شکلي يک سرزمين را با خاک يکسان کند و برايش چهره اي جديد بسازد. چهره اي بتني و سيماني به جاي آجر و کاه گل. حتي آبي لاجوردي کاشي کاري ها، زردي آجرهاي چيده شده، رنگ کاهي خاطره ها هم، مانع از اجراي اين احکام قانوني نشده است.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی "انتخاب"؛ احکامي که ديوان عدالت اداري در پي شکايت مالکان و درخواست صدور مجوز تخريب و نوسازي يک اثر تاريخي صادر مي کند، در بسياري از موارد با مخالفتهايي همراه است، اما اعتراض ها هم ره به جايي نبرده است.

تاکنون چندين پرونده از خروج آثار تاريخي از فهرست ميراث ملي وجود دارد که ديگر يادشان به خاطره ها پيوسته است، اما پرسش و دغدغه اي همچنان باقي است.

ماجرا چرا به اينجا رسيد و سازمان ميراث فرهنگي را چه شد در اين داستان؟! چرا زماني که ديوان عدالت اداري براي تخريب اين ابنيه حکم صادر مي کند، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به راحتي از کنار موضوع مي گذرد و به اين دفاعيه بسنده مي کند که منعي در اجراي احکام ديوان عدالت اداري نداريم!

در اين وضعيت ممکن است، مالکان بسياري از بناهاي شخصي يا نهادهاي عمومي که در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده اند با شکايت، آثار تاريخي خود را از ثبت خارج کنند و کسي نتواند از اين کار جلوگيري کند. روند کنوني به تخريب چند خانه تاريخي محدود نمي شود و اگر ادامه يابد، به همه آثار تاريخي موجود در کشور تسري مي يابد.

بخش عمده آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي در مالکيت اداره اوقاف است. با وضعيت کنوني، اين اداره نيز با شکايت مي تواند آثار خود را از ثبت خارج و آن ها را تخريب کند. اما جالب اينکه روند خروج آثار از فهرست ميراث ملي در سالهاي اخير شدت بيشتري گرفته است، در حالي که دست کم طي 30 سال پس از انقلاب اسلامي، آثار ما به اين شکل از ثبت خارج نشده بودند.

چرا طي چند سال گذشته، اين همه پرونده مطرح و به سرعت براي آنها رأي به خروج آثار تاريخي داده شد، اگرچه ممکن است بسياري از اين آثار حداقل در 10 سال گذشته به ثبت رسيده باشند، اما بايد ديد ريشه اين قضيه که در چند سال اخير، اين همه پرونده و تقاضا براي خروج آثار تاريخي از ثبت مطرح شده است، کجاست؟

اگرچه مسؤولان ذي ربط معترفند اين کار برخلاف ميل باطني ميراث فرهنگي و همه دوستداران آثار تاريخي بوده و همه مي دانيم تخريب يک بناي تاريخي فاجعه است، اما دليل سکوت در برابر اين اتفاق، تن دادن به قانون ابلاغي بوده است يا توجيه کم کاري؟!

اگر وظيفه يک سازمان عريض و طويلي چون ميراث فرهنگي، سکوت و تن دادن به هر حکمي است که برايش صادر مي شود، پس چرا چنين سازماني وجود دارد.

اصلا سازمان ميراث فرهنگي چه مي کند، وقتي نمي تواند مدافع حقوق يک اثر تاريخي باشد، آن وقت چه رسد به دفاع از حقوق ايران در عرصه هاي بين المللي! يادآوري بندي از اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي در سال 66 شايد تأکيد بيشتري بر وظيفه خطير اين سازمان باشد که؛ سازمان ميراث فرهنگي اساساً «تنها» متولي حفظ ميراث فرهنگي کشور است.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی "انتخاب"؛ متولي که قرار نيست اولويتي جز حفظ ميراث فرهنگي داشته باشد، اکنون به تماشاي ويرانه هاي آثار تاريخي و باستاني نشسته است.

به ما ربطي ندارد!

سازمان ميراث فرهنگي با شانه خالي کردن از مسؤوليت خود در حمايت از آثار ثبت شده در فهرست ميراث ملي اعلام کرد؛ مالکاني که نسبت به قرار داشتن املاک شان در فهرست آثار تاريخي ايران اعتراض دارند، مي توانند با طرح شکايت در ديوان عدالت اداري، موضوع را پيگيري کنند.

پيشتر نيز ديوان عدالت اداري ايران حکم خروج تعدادي از خانه ها و آثار تاريخي را از فهرست آثار ملي ايران صادر کرده بود. اين رأي بنابر شکايت مالکان اين آثار داده شد که مدعي بودند با ثبت خانه ها و املاک تاريخي شان امکان اعمال حقوق مالکانه - به مفهوم تغييرات اساسي در ساختمان و يا تخريب کامل آن و ساختن بناهاي جديد- از آنان سلب شده است. اين در حالي است که بر اساس قانون، تخريب آثاري که به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي ايران در فهرست آثار ملي ثبت مي شوند ممنوع است و هرگونه دخل و تصرف و يا تعميرات در آن نيز بايد زير نظر ميراث فرهنگي صورت بگيرد اما «خانه صداقت» در پيچ و خم قانوني تخريب شد. رئيس فراکسيون ميراث فرهنگي و گردشگري مجلس با اظهار بي اطلاعي از وضعيت خانه صداقت، خروج آثار تاريخي از فهرست ميراث ملي کشور راغيرقانوني دانسته و بر پيگيري موضوع تاکيد دارد.

اسدا... عباسي مي گويد: به اين بهانه که مالک حق دارد هر نوع دخل و تصرفي در بنا داشته باشد، نبايد در حفظ ميراث ملي کوتاهي کرد. وي معتقد است: زماني که يک اثر ثبت مي شود، متعلق به همه مردم است و در اين موارد، سازمان ميراث فرهنگي بايد رضايت مالک را از طريق جايگزيني يا قيمت گذاري خوب، جلب کند.

نماينده شوشتر و گتوند در مجلس نيز بازگرداندن آثار تاريخي به مالکان و خروج آنها از فهرست آثار ملي را، پاک کردن صورت مسأله مي داند. محمد سادات ابراهيمي معتقد است: بناهاي ثبت شده در فهرست آثار ملي را به هر بهايي بايد حفظ کرد و دولت و مجلس نيز بايد خود را مقيد به پاسداري از اين آثار بدانند، حتي اگر مالکان مدعي اند بايد آن ها را متقاعد کرد تا رضايتشان جلب شود.

حمايت بشرطها و شروطها!

آيا ميراث فرهنگي وکيل مدافع خوبي در برابر احکام ديوان عدالت اداري در خروج آثار از فهرست ملي است؟ رئيس گروه امور حقوقي اداره کل امور حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري معتقد است که سازمان تلاش خود را در اين زمينه داشته و دارد.حسين صالحي مي گويد: وقتي ملکي در فهرست آثار ملي ثبت مي شود، اگر خصوصي باشد، مالک حق شکايت دارد و چنانچه ديوان عدالت اداري، رأي به خروج از ثبت داد، اين رأي و حکم، رأي اعلامي است و لازم نيست سازمان ميراث فرهنگي کاري انجام دهد، زيرا تصميم سازمان مبني بر ثبت را باطل و بي تاثير مي کند و ميراث فرهنگي نمي تواند کاري انجام دهد، آن وقت مالک مي تواند هر استيفا و منفعتي از ملکش ببرد، بدون اينکه سازمان در آن نقشي داشته باشد.

صالحي در پاسخ به اينکه، ثبت يک اثر در فهرست ميراث ملي، مصونيتي براي حفاظت از آن ايجاد نمي کند؟ مي گويد: ايجاد مي کند، البته تا زماني که مرجع قضايي متعرض نشود، اگر مرجع قضايي تصميم را باطل کند، ديگر نمي شود کاري کرد. وي با بيان اينکه روي اين موضوع بسيار بحث شده، مي افزايد: تاکنون ديوان عدالت اداري در 70 - 60 پرونده، حق را به مالک داده است. ميراث فرهنگي هم با دبير شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه و رئيس ديوان عدالت اداري مکاتبه داشته اما نتيجه اي نداشته است. ديگر چه مي شود کرد.
عباسي با بيان اينکه خروج آثار از فهرست ميراث ملي غيرقانوني است، مي گويد: حتي اگر ديوان عدالت اداري هم حکم به خروج بدهد، باز هم جاي پيگيري براي حفاظت از آن بنا وجود دارد. او تأکيد دارد: اين، وظيفه سازمان ميراث فرهنگي است که با پيگيري حقوقي از آثار تاريخي صيانت کند. اينکه رأي ديوان عدالت اداري به نفع مالک بوده و ميراث فرهنگي هم در جايگاه وکيل مدافع شانه خالي کرده، درست نيست و بايد پيگيري شود.

ميراث فرهنگي چه کاره است؟!

با وجود فهرست بلند بالايي از خروج آثار از ثبت ملي در سالهاي اخير، پرسش اين است که چرا کار جدي نمي شود و چه بر سر ميراث فرهنگي آمده که به عنوان پاسبان حقوق آثار تاريخي، اکنون سکوت کرده و اطلاعيه مي دهد که هر آنچه حکم ديوان عدالت اداري است ما تابعيم. صالحي درباره انتظارات از بخش حقوقي ميراث فرهنگي مي گويد: سازمان به رئيس قوه قضائيه و دبير شوراي نگهبان در اين باره مکاتبه هايي داشته اما مستند رأي شان يک نظريه يک خطي فقهاي شوراي نگهبان درسال 61 است، چه مي شود کرد، ما همه کارها را انجام داديم. او تاکيد دارد: چون حمايتي از مالکان نمي شود، بنابراين کسي حاضر نيست ملکش در فهرست ميراث ملي ثبت شود.

اما مگر اين حمايت وظيفه ميراث فرهنگي نيست؟! صالحي مي گويد: ميراث فرهنگي، جزيره مجزايي از کل سيستم نيست و به تنهايي نمي تواند کاري کند. ميراث فرهنگي براي حمايت از مالکان به دولت و مجلس لايحه و طرح داده اما هنوز هيچ کدام به سرانجام نرسيده، کليت سيستم در اين باره قصورهايي داشته اند.