واکنش امیری به ادعای امضای ۸۰ نماینده پای طرح سوال از رئیس جمهور

کد خبر: ۳۴۹۷۲۳

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۸

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور از طرح مطالب بی‌اساس در مورد سوال نمایندگان از رئیس‌جمهور ابراز تاسف کرد و گفت: طرح ادعاهایی نظیر اینکه ۸۸ نماینده مجلس سوال از رئیس جمهور را امضاء کرده‌اند، خلاف واقع است و هیچ گونه پایه و اساسی ندارد.

به گزارش انتخاب به نقل از ایلنا، او در پایان جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران اظهار داشت: این گونه ادعاها آن هم در ماه مبارک رمضان واقعا جای تاسف و تعجب دارد. خوشبختانه امروز با گسترش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیگر نمی‌توان با جریان‌سازی و جوسازی رسانه‌ای، مطالب نادرست را به مردم عرضه کرد و انتظار داشت که خلاف واقع بودن این مطالب نیز هرگز روشن نشود.

معاون رئیس جمهور در مورد اصل موضوع ارسال نامه به رئیس جمهور یا طرح سوال از رئیس جمهور از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنین توضیح داد: روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی حدود ۷۰ نفر از نمایندگان محترم از فراکسیون‌های مختلف نامه‌ای را خطاب به رئیس‌جمهور محترم امضاء کردند و در آن نامه از آقای دکتر روحانی درخواست و تقاضا کردند که مسائل و مشکلات مربوط به موسسات مالی و اعتباری را به جهت ارتباط آن به سه قوه، در جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی مطرح کند.

امیری افزود: نمایندگان محترم مردم در مقاطع مختلف چنین نامه‌هایی را برای آقای رئیس‌جمهور ارسال و در آن درخواست‌ها و تقاضاهای خود را مطرح می‌کنند و این موضوع امری عادی است.

او اظهار داشت: در روز چهارشنبه این هفته ظاهرا یکی از نمایندگان مخالف دولت مطلبی را تحت عنوان سوال از رئیس‌جمهور تهیه و به امضا پنج نفر دیگر می‌رساند که متاسفانه مشارالیه درخواست نمایندگان از رئیس‌جمهور را به عنوان امضاهای طرح سوال از رئیس‌جمهور مطرح می‌کند و مدعی می‌شود که بیش از ۶۰ یا بیش از ۸۰ نفر از نمایندگان طرح سوال از رئیس جمهور را امضاء کرده‌اند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن این موضوع سقم آن نیز روشن شد و خود نمایندگان محترمی که نامه درخواست از رئیس‌جمهور را امضاء کرده بودند، امضای سوال از رئیس‌جمهور را تکذیب و تاکید کردند که طرح چنین مطلبی اقدامی غیراخلاقی و سوءاستفاده از اعتماد نمایندگان است.

امیری اظهار داشت: با توجه به اینکه پیگیری بخشی از مشکلات موسسات مالی و اعتباری به زیرمجموعه‌های دولتی نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مربوط می‌شود، دولت در این زمینه همواره احساس مسئولیت کرده و به رغم اینکه این مشکلات از دوره‌های قبل به دولت تدبیر و امید به ارث رسیده، موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند.

او افزود: همه دستگاه‌ها از جمله در قوه مجریه باید برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و این اصل مهم همواره سرلوحه کار دولت یازدهم بوده است.

امیری در پایان گفت: خوشبختانه تعامل بسیار خوبی میان دولت و مجلس به ویژه در دوره مجلس دهم برقرار شده و هر دو طرف تلاش می‌کنند سطح تعاملات همکاری‌‌ها را ارتقا بخشند تا حل مسائل و مشکلات مردم و کشور به ویژه در آستانه تشکیل دولت دوازدهم سرعت بگیرد.

او افزود: تبلیغات منفی و فضاسازی غیرواقعی در مورد تعاملات دولت و مجلس به هیچ وجه نمی‌تواند به همکاری‌های صمیمانه این قوه مهم نظام جمهوری اسلامی لطمه بزند.