یک نگرانی قضایی: با قوانین موجود، اسید پاش ها می توانند از مـجازات فرار کنند

کد خبر: ۳۴۹۷۵۰

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۳

ایران نوشت:همزمان با وقوع چند ماجرای اسیدپاشی درکشور که نگرانی‌هایی نیزبه دنبال داشته است، جرم شناس‌ها، معلق شدن یا صدورقرار منع تعقیب برای اسیدپاش‌ها را یکی ازعوامل گستاخ ترشدن مجرمان دانسته وتأکید می‌کنند درصورت ادامه این روند ممکن است با افزایش این قبیل جرایم روبه‌ روشویم.

«مرد 40 ساله پس از درگیری با اعضای یک خانواده در پارک فدائیان اسلام به منزل خود رفت، با تهیه یک ظرف اسید به پارک بازگشت و بدون اینکه بداند چه‌ کسی مقابلش قرار دارد؛ روی ۱۶ نفر اسید پاشید.» «فردی در کرمانشاه به بهانه دریافت مدارک خودرو به منزل پدری همسر سابق خود مراجعه و پس از درگیری لفظی با مادر همسر سابقش اسید موجود در داخل قوطی پلاستیکی را که از قبل آماده کرده بود به طرف او پاشید وگریخت.»

اینها خبرهایی است که هفته گذشته درصدراخبار رسانه‌ها قرارگرفت. البته طی سال‌های اخیر کم نبودند؛ خبرهایی از این دست که تیتر رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند؛ «حادثه اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان که مهر ۱۳۹۳ به وقوع پیوست و در جریان آن، حداقل چهار زن جوان مورد حمله قرار گرفتند که یکی ازآنها به طرزدلخراشی کشته شد.ویکی دیگر ازقربانیان نیزنابینا شد.» «دختر ۲۹ ساله‌ای که حاضر به زندگی با همسر معتاد خود نبود، از سوی اعضای خانواده‌اش مورد اسیدپاشی قرار گرفت.»

«معصومه عطایی در شهریور سال ۸۹ از سوی پدر شوهر سابقش هدف اسیدپاشی قرارگرفت.علت این جنایت هولناک نیز مخالفت معصومه در مقابل اصرار پدرشوهر برای بازگشت به زندگی سابق بود.»

«محسن یکی دیگرازقربانی‌های اسیدپاشی است که از سوی یکی از همکارانش با سه لیتر اسید هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه چشم راست، گوش و بینی دچار آسیب‌دیدگی شدید و حتی چشم راستش نیز به طور کامل تخلیه شد. علت این واقعه هولناک هم سوء تفاهم اعلام شد.مهندس جوان کرجی نیزچند ماه قبل مقابل خانه‌اش هدف اسیدپاشی فرد ناشناسی قرارگرفت ویک چشمش را ازدست داد.»

اینها نمونه‌هایی ازخبرهای مربوط به جرمی خشن و گاهی خیابانی است که بیم آن می‌رود در کشور شایع شود.در برخی نظریه‌های جامعه‌شناسی ساختار و نهادهای اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان واقعیت‌های اجتماعی علت بروز رفتارهای متفاوت در افراد محسوب می‌شود. اما برخی صاحبنظران نیز شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی را در بروز خشونت‌ها دخیل می‌دانند. اینکه فرد در بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی دچار سرخوردگی شود و با نبود نظارت‌های اجتماعی و نهادهای تأمین‌ کننده امنیت به رفتارهایی سوق داده شود که مهم‌ترین آن برهم زدن امنیت و نظم اجتماعی است که در سال های اخیر اسیدپاشی از بارزترین آن به حساب می‌آید.

شیوع رفتارهای خشونت‌آمیز
شیرین ولی‌پوری (جامعه شناس جنایی) در این باره می‌گوید: «مشکلات اقتصادی یا شکاف‌های طبقاتی به علاوه ناکامی‌های جنسی در این مسأله دخیل هستند و مجموع اینها باعث شده است که ابراز خشونت و شکل آن تغییر کند.باید این مسأله را قبول کنیم که خشونت با آنچه در گذشته رواج داشته، متفاوت شده است. پدیده اسیدپاشی به‌عنوان یکی از انواع خشونت‌ ها حمله‌ای است که نه به قصد قتل، بلکه به‌ طور معمول برای انتقام و نابودی زندگی اجتماعی و آینده قربانی انجام می‌شود که در مواردی منجر به مرگ قربانی نیز می‌شود. آنچه مسلم است اینکه خشونت ریشه‌های بسیاری دارد. اما درحال حاضر تنها تحقیق عملی که در خصوص آن انجام شده است، به سال های ۸۳ تا ۸۹ و به مطالعات انجام شده در بیمارستان شهید مطهری برمی‌گردد که شامل بیماری‌های سوختگی ناشی از خشونت است و بعد از آن هیچ تحقیق جامع و علمی در رابطه با خشونت صورت نگرفته است.

سکوت قانون در برابر اسیدپاشی
ولی پوری در ادامه تأکید می‌کند: «برای اسیدپاشی هدف خاصی تعریف نشده است و می‌تواند شخصی و جمعی باشد. اهداف شخصی به صورت پرخاشگری فردی جلوه می‌کند. مثل همان مردی که در هفته گذشته با وجود ۴۰ سال سن اقدام به اسیدپاشی کرد و بنا به گفته او انتقام‌گیری موجب بروز این رفتار شده است.
براساس آمار اعلام شده، اغلب مصدومان وقربانیان اسید پاشی کودکان و زنان ۴ تا ۳۶ سال هستند؛ یعنی خشم به اندازه‌ای در رفتار او بروز پیدا کرده است که صرف‌نظر از اینکه اسید را روی چه کسانی می‌پاشد، نظم اجتماعی را بر هم زده است.»
این جامعه‌ شناس جنایی درباره نقش رسانه‌ها در پیشگیری از اسیدپاشی اظهارکرد: «رسانه ها در این خصوص نقش تعیین‌ کننده‌ای دارند، رسانه‌ها باید بیش از این درباره عواقب اسیدپاشی به مردم آگاهی دهند تا از بروز رفتارهایی اینچنینی پیشگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه باید قوای قانونگذار را در رابطه با اسیدپاشی مورد نقد قرارداد، می‌افزاید: «قوانین ما در این زمینه پیشگیری خاصی ندارد، یعنی قانونی نداریم که بازدارندگی ایجاد کند. مگر اینکه از منظر اخلال در نظم عمومی و وحشت و ارعابی که از طرف فرد اسیدپاش ایجاد می‌شود این مسأله را بررسی کرد. که در نهایت براساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی این مسأله مطرح می‌شود که محاربه است. حال آنکه متأسفانه حقوقدان‌ها و جرم‌شناس‌ها ازسرناچاری وضعف قوانین است که اسیدپاشی را به ماده ۲۷۹ ربط می‌دهند. چرا که برای محاربه تعاریف مخصوص به خود را دارد؛ بنابراین در قانون با سکوت در برابر پدیده اسیدپاشی روبه‌ رو هستیم.»

بازدارندگی پیگیری‌های اجتماعی
این جامعه‌ شناس جنایی می‌گوید: «پیگیری‌های اجتماعی برای فرد اسیدپاش بازدارنده است. به طوری که می‌توان اقدامات مؤثری در این راستا انجام داد تا برای فردی که قصد اسیدپاشی دارد، بازدارنده باشد. باید به او فهمانده شود که اگر این کار را انجام دهد با چه واکنش‌های قانونی مواجه خواهد شد. متأسفانه برخی پرونده‌های اسیدپاشی‌، یا معلق شده‌اند یا اینکه منع تعقیب برای مجرمان یا عوامل مربوطه صادر شده است. که این موجب گستاخی مجرمان شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، فرد اسیدپاش با عامل بازدارنده مواجه نمی‌شود و کار خود را براحتی انجام می‌دهد.»
به گفته ولی‌پوری، بسیاری از کسانی که فرد اسیدپاش را می‌بخشند، به خاطر فداکاری و دلسوزی این کار را نمی‌کنند. بلکه به دلیل هزینه‌های درمانی بالا و روند رسیدگی بسیار خسته‌ کننده و طولانی ازپیگیری می‌گذرند. چرا که اولویت آنها درمان است و بسیاری از قربانیان اسیدپاشی ترجیح می‌دهند که به جای رفت و آمد به دادگاه‌ها و در آخر دریافت هزینه‌ای ناچیز، ازمجازات فرد اسیدپاش بگذرند.

هشدار مهم به رسانه ها
علی نجفی‌توانا (رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز) نیزمعتقد است: «وقتی استفاده از اسید توسط رسانه‌ها به‌عنوان واکنش یک فرد عاشق نشان داده می‌شود به‌عنوان آموزش به شخص منتقل می‌شود و فردی که نظام عصبی شدیدی دارد از سخت‌ترین وسیله برای ابراز خشم خود استفاده می‌کند. مطالعات مربوط به اسیدپاشی در کشور نشان می‌دهد افراد در اوج کینه‌ ورزی و انتقامجویی اقدام به این کار می‌کنند و در سال‌های اخیر نیز مسائل عقیدتی در این مورد مطرح بوده است. هدف فرد کشتن نیست بلکه تحمیل یک زندگی زجر‌آور به قربانی است.»
او در ادامه تأکید می‌کند: «در خانواده‌هایی که از نظر اقتصادی، فرهنگی، عاطفی و اجتماعی امکان یک زندگی متعارف و متعادل برای افراد وجود ندارد؛ فرزندان آن خانواده دچار دو حالت می‌شوند؛ نخست خشونت‌پذیر می‌شوند یا اینکه در خانواده و جامعه اقدام به خشونت می‌کنند. افرادی که دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند با هر محرک خارجی واکنش نشان می‌دهند، چرا که تحریک‌ پذیری بیشتری دارند و زمانی که تحریک‌ پذیری بالا می‌رود چگونگی واکنش یک انسان باید مورد توجه قرار گیرد.»نجفی‌توانا به ایلنا می‌گوید: «برخی مدیریت واکنش را برعهده می‌گیرند و سعی می‌کنند تندروی نداشته باشند.
برخی واکنش‌ها نیز کلامی ابراز می‌شود، اما برخی خشونت‌های دیگری را پدید می‌آورند که البته به سطح آموزش و تربیت و فرهنگ و سواد افراد نیز مربوط می‌شود. استفاده از ابزارهای بروز خشونت نیز متفاوت است. ممکن است فقط با استفاده از توانمندی‌های فیزیکی باشد یا اینکه برخی به درجه‌ای برسند که از ابزارهایی استفاده کنند تا تعادل قدرت را برهم زنند مثل اسلحه یا اسید که باید چرایی آنها مورد بررسی قرار گیرد.»

چالش‌های جدی مقررات جزایی در باره اسیدپاش‌ها

نجفی‌توانا در باره واکنش‌های اجتماعی در جامعه‌ای که دچار التهاب‌های سیاسی و کلامی است، می‌گوید: «زمانی که حتی بین جناح‌های مختلف یک کشور برخوردهای کلامی و گاه توأم با خشونت وجود دارد، نمی‌توان از مردم انتظار داشت خشم خود را کنترل کنند یا در صورت وجود مشکلات اجتماعی و اقتصادی خودکنترلی داشته باشند. التهاب سیاسی موجب التهاب رفتاری و در اشخاص مختلف واکنش‌های مختلف ایجاد می‌کند و مسائلی که تحریک‌پذیری را فعال می‌کند مدیریت را به حداقل می‌رساند.»

وی می‌افزاید: «با کم کردن مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌توان آستانه مقاومت مردم را بالا برد. وقتی فرد دغدغه تأمین معاش نداشته باشد و احساس امنیت کند، رفتارهای خشونت‌آمیز کمتر از او سر می‌زند. همچنین با آموزش مدیریت بحران از طریق مراکز آموزشی بهترین زمینه برای مقابله با خشونت برای فرد فراهم می‌شود، اما در بحث مقررات جزایی در رابطه با اسیدپاشان طی سه دهه گذشته با چالش مواجه بوده‌ایم.»

او در ادامه تأکید می‌کند: «باید در قانون رویه‌ای ایجاد شود که اسیدپاش هزینه‌های درمانی قربانی را به طور کامل پرداخت کند و مجازات حبس برایش تشدید شود که اگر کسی با پاشیدن اسید روی دیگری مرتکب جرم شد؛ مجازات حبس بیشتری برایش در نظر گرفته شود.سومین شیوه نیز پیش‌بینی مقابله به مثل یا قصاص با درنظرگرفتن شرایط خاص باشد.»