تکليف ماده 13 قانون حمايت از آزادگان پس از 22 سال

کد خبر: ۳۴۹۸۹

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۳:۳۰

فرحروز صداقت: پس از پذيرش قطعنامه 598 درمرداد ماه سال 68 13بر اثر توافق دو جانبه ايران و عراق، کم کم اسرا آزاد و به ميهن خود بازگشتند.

بيشتر اسراي آزاد شده نوجوانان و جواناني بودند که در 17، 16سالگي ميز و نيمکت مدرسه را رها کرده بودند و براي دفاع از انقلاب اسلامي ايران سالها درجبهه ها نبرد کردند و به دست دشمن اسير شدند. و پس از سالها 14ساله ها 24ساله و 17ساله ها 27ساله و... با تني رنجور و خسته از شکنجه هاي اسارت به آغوش خانواده هاي خود بازگشتند. با اين تفاوت که بهترين لحظات عمرتحصيلي خود را دراسارت به سر برده و در اثر شکنجه هاي سخت حتي توان کار هم نداشتند. همان زمان درتاريخ سيزدهم آذر ماه 86 مجلس شوراي اسلامي قانوني در حمايت از آزادگان تصويب کرد.

درماده 13قانون حمايت از آزادگان مقرر شد: «مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اينکه قبل از اسارت در دستگاه ها شاغل بوده و يا پس از اسارت شاغل شوند با تمايل آنان به ازاي هر يک سال اسارت 2سال به عنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي مي گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذي نفع موظف است کسورات بازنشستگي را در قانون بودجه سال بعد پيش بيني و به صندوقهاي بازنشستگي ذي ربط پرداخت نمايد.

در وضوح و شفافيت اين قانون به بحث و استدلال هيچ نيازي نيست.

چرا ماده 13اجرا نشد

از سال 1368اين قانون رفت و آمد و به بهانه هاي مختلف اجرايي نشد. آزادگان پير شهيد شدند، نوجوانها 36ساله و بعد 46ساله شدند و ...! سرانجام پس از اين همه سال و کلي اعتراض و رفت و آمد آزادگان به مجلس و...! استفساريه ماده 31 قانون حمايت از آزادگان در اسفندماه 1389از تأييد نهايي شوراي نگهبان گذشت و به وسيله رئيس جمهور براي اجرا به همه سازمانها و ارگانها به صورت رسمي ابلاغ شد. اما باز ازاجراي اين ماده خبري نشد. اما اينکه چرا اجرا نشد فقط مسؤولان مي دانند و بس! درظاهر، کمبود بودجه مشکل اصلي بوده است.
تا دوم مرداد ماه سال 90نمايندگان آزادگان از چند استان کشور در خصوص اجرا نشدن ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب سال68 و ماده(121) قانون مقررات استخدامي سپاه مصوب سال70 در مقابل مجلس اجتماع کردند.آزادگان در اين جمع مي گفتند با عنايت به شفافيت ماده(13)، مجلس شوراي اسلامي طرح تفسير اين ماده را در جلسه علني مورخ 89.12.4 به تصويب رساند و پس از تاييد شوراي نگهبان به دولت ابلاغ کرد، رئيس جمهور نيز در مورخ 90.1.17 اين قانون را به دستگاه هاي متولي ابلاغ کرد ولي به وجود ابهامات و اشکالات در اجراي آن تاکيد کرد.آزادگان معترض اعلام داشتند آيا شايسته است پس از 22سال که از تاريخ تصويب اين قانون مي گذرد همچنان گرفتار کاغذبازي ها باشيم؟

اين قصه سر دراز دارد

و ادامه سير سرگرداني ماده 13 در اين گزارش هويداست، لطفا بخوانيد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پيام آزاگان، 7 مرداد 1390 درهمايشي که با حضور آزادگان کمپ 7 اردوگاه رماديه 2 در يزد برگزار شد، حجة الاسلام والمسلمين ابوترابي در بخشي از سخنان خود در خصوص استفساريه ماده 13 قانون حمايت از آزادگان اظهار داشت: نزديک دو دهه پيش مجلس اين ماده را تصويب کرد که اجرا نشد، اما به تازگي مجلس تفسيري از ماده 13 ارائه کرد.
وي افزود: ما در مجلس نمي توانستيم قانون جديدي در اين زمينه تصويب کنيم، زيرا تصويب آن بار مالي سنگيني در پي داشت و براي تصويب آن دولت بايد لايحه مي داد، به همين دليل ما طرح استفساريه را راه مناسبي ديديم و طرح تفسير اين قانون در مجلس مطرح شد.
ابوترابي خاطرنشان کرد: بر اساس اين قانون هر آزاده به ميزان سنوات اسارت مبلغي را دريافت کند، اين قانون به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان ابهامي را در اين قانون گرفته بود و به همين دليل آن را به مجلس ارجاع داد، مجلس با رفع نقص آن را مجدد به شوراي نگهبان فرستاد و با همراهي شوراي نگهبان تأييد شد.
نماينده قزوين در مجلس ادامه داد: تصويب اين قانون در مجلس کار ساده اي نبود و تصويب آن زمان بسياري برد و همان طور که تصويب آن سخت بود، اجراي آن سخت تر خواهد بود، اجراي قوانين سخت تر از تصويب آن است و به همين دليل است که مقام معظم رهبري تاکيد دارند که بايد به دولت کمک شود.وي با اشاره به ابهامي که گفته مي شد براي دولت در اجراي اين قانون به وجود آمده است، گفت: دولت نامه اي را در اين خصوص به رئيس مجلس فرستاد و رياست مجلس نيز اين نامه را پاسخ داده است، اما به هر حال براي اجراي اين قانون بايد با دولت به توافق رسيد، ضمن اينکه اين قانون منابع مالي بسياري را مي طلبد و اجراي آن منوط به پيش بيني منابع مالي آن است، ما در مجلس شوراي اسلامي پيگير هستيم که بتوانيم به توافق مطلوبي با دولت برسيم و براي اجراي اين قانون هم منابعي را در بودجه سال 90پيش بيني کرده ايم.وي با اشاره به پيگيريهاي در خصوص ماده 13قانون حمايت از آزادگان گفت:تصميم داريم در آينده با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزير اقتصاد، معاون نيروي انساني رئيس جمهور و رياست بنياد شهيد و امور ايثارگران جلسه اي برگزار تا بتوانيم راهکارهايي ارائه کنيم تا مسير اجراي اين قانون هموار شود.اين نماينده مجلس درباره منابعي که دولت براي تامين اعتبار اجرايي کردن ماده 13اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: در بودجه سال 90براي تامين اعتبار اجرايي کردن اين قانون واگذاري شرکتهاي زيرمجموعه دولت پيش بيني شده است و دولت مي تواند از مبلغي که از فروش اين منابع به دست مي آورد بخشي از بدهي خود را به آزادگان بپردازد.
ابوترابي با اشاره به برگزاري تجمعات اعتراضي آزادگان در خصوص اجراي نشدن ماده 13قانون حمايت از آزادگان تصريح کرد: برگزاري همايشهايي مانند همايش امروز و تازه کردن ديدارها با آزادگان و تجمعاتي از اين دست بيشتر در روند پيگيري ماده 13 قانون حمايت از آزادگان تاثير دارد تا تجمعات اعتراضي.ما در خدمت آزادگان و پيگير مطالبات آنان هستيم، اما به برگزاري تجمعات اعتراضي نيازي نيست. هم ما و هم موسسه پيام آزادگان پيگير روند اجرايي شدن اين قانون هستند.
نايب رئيس سابق مجلس افزود: مؤسسه فرهنگي پيام آزادگان افزون بر کار فرهنگي، منابعي را براي کمک به آزادگان نيازمند اختصاص داده است، از دوستان آزاده مي خواهم آزادگان نيازمندي که وضعيت مطلوبي ندارند را به موسسه فرهنگي پيام آزادگان معرفي کنند و از آزادگاني که شرايط مالي بهتري دارند نيز درخواست دارم در صورت استطاعت و تمکن مالي به ساير آزادگان نيازمند کمک کنند.
با اين حساب، نتيجه کار مجلس ها و دولتهاي محترم از سال 1368تا امروز در باره ماده 13قانون حمايت از آزادگان گويا به اين جا رسيده است آزادگاني که شرايط مالي بهتري دارند در صورت استطاعت و تمکن مالي به ساير آزادگان نيازمند کمک کنند!

رخداد جديد پس از 22 سال...

هشتم مرداد ماه جاري اتفاق جديدي افتاد و اداره کل تدوين قوانين معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي به سوال يکي از آزادگان در خصوص ماده 13قانون حمايت از آزادگان پاسخ داد.در اين نامه که در قالب «نظر مشورتي» فرستاده شد، آمده است:
«مستندا به قانون تفسير ماده 13قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368(مصوب 89.12.4) دولت موظف است حقوق و مزاياي دوران اسارت آزادگان، اعم از اينکه قبل از اسارت در يکي از دستگاه هاي اجرايي شاغل بوده يا بعد از اسارت شاغل شده اند را مطابق ماده 13قانون مذکور و بند 82قانون بودجه سال 1390کل کشور و بر اساس آخرين حقوق و مزاياي دريافتي آنان در سال 1390پرداخت نمايد.»
نا گفته نماند تلفنهاي پي در پي آزادگان به روزنامه و کامنت هاي آنان در سايت ها و وبلاگهاي خود حکايت از آن دارد که پس از 22 سال رفت و آمد و خبر و گزارش و ... هنوز هم ماده 13روي کاغذ جا خوش کرده است.