پیرامون جنجال های این روزها/ نقش مردم در حکومت از منظر امام علی(ع) و معاصران

محمد حسن قدردان قراملکی

کد خبر: ۳۵۰۳۰۳

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۶

امامیه هر چند اصل نصب حکومت و خلافت علی(ع) توسط پیامبر(ص) و خداوند را قبول دارند، لکن معقتدند حکومت آن حضرت باید با مقبولیت و رضایت مردم تحقق یابد و نمی‌توان با زور و اکراه حکومتی را ـ هر چند مشروع ـ بر مردم تحمیل کرد. به دیگر سخن حکومت در اسلام و مکتب تشیع از دو مؤلفه تشکیل می‌یابد: مؤلفه اول دینی بودن حکومت و رهبر آن است که رهبر حکومت با وجود معصوم به غیرمعصوم نمی‌رسد که آن حکومت پیامبر و دوازده امام معصوم است.

مؤلفه دوم مشارکت مردم در امر حکومت و مقبولیت حکومت دینی نزد مردم است. از آنجا که برخی از روشنفکران امروزه می‌کوشند دیدگاه شیعه در حکومت را ناسازگار با مشارکت مردم «دموکراسی» توصیف کنند، و از سویی هم برخی از طیف حوزوی نقش مردم در حکومت را تقلیل و آن را در حد اجرا و عملیاتی نمودن حکومت دینی فوکاسته اند، در این جا تنها به چند روایت از خود حضرت در باب اهتمام خاص به رأی و رضایت مردم اشاره می شود.

در روایت معروف پیامبر اسلام(ص) به اصل حکومت و حاکمیت الهی حضرت علی(ع) تأکید ورزیده و لکن اِعمال چنین حکومتی را به پذیرش و رویکرد مردم منوط می‌داند:

«یا بن ابی‌طالب لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم فی امرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه».[2]

«ای پسر ابوطالب اصل ولایت و حاکمیت الهی از آن توست. اگر مردم در کمال عافیت و رضایت به تو روی آورند، زمام حکومت را به دست گیر، اما اگر راه اختلاف و مناقشه را پیش گرفتند، مردم و حکومتشان واگذار کن».

پیامبر(ص) در روایت دیگر حکومت با اکراه و بدون مشورت را نهی کرد.

«من جائکم یرید ان یفرّق الجماعة و یغصب الأمة امرها و یتولی من غیر مشورة فاقتلوها فان الله قد اذن ذلک».[3]

«هر کس درصدد ایجاد تفرقه در صفوف جماعت مسلمانان برآید و قصد غصب امور امت و تولی آن بدون مشورت را داشته باشد، او را بکشید که خداوند به آن اذن داده است.

حضرت علی(ع) در تصدی حکومت که حق الهی خویش بود، به شیوه زور و اکراه روی نیاورد، بلکه آن را با درخواست مردم و بیعت آنان پذیرفت و بیعت مردم و دیگران را به رضایت و به صورت علنی منوط نمود.

«فان بیعتی لاتکون خفیاً و لاتکون الا عن رضی المسلمین».[4]

بیعت مردم با حاکم در مرحله بیعت و انتخاب آزاد و از روی اختیار است، اما بعد از بیعت مردم باید به میثاق خود مسلتزم شوند.

«انما الخیار للناس قبل اَن یبعایعوا».[5]

از منظر حضرت حکومت امانت و حاکم امین مردم است، چنان‌که حضرت در نامه‌ای به یکی از استانداران خود نوشت:

«ان عملک لیس لک بطعمة و لکنه فی عنقک امانة و انت مسترعاً لمن فوقک لیس لک اَن تفتات فی رعیتک».[6]

حضرت در نامه دیگر به فرماندهان خود آنان را نگهبانان و وکیل مردم توصیف نمود:

«فانکم خزّان الرعیة و وکلاء الأمة».[7]

آن حضرت حکومت و حاکمیت را از آن مردم اعلام می‌دارد.

«ایها الناس عن ملاء و اذن انّ هذا امرکم لیس لاحدٍ فیه الحق الا من أمرتم و انه لیس لی دونکم الا مفاتیح مالکم معی».[8]

«ای مردم! تعیین حاکم جز حقوق شماست و کسی نمی‌تواند بر مسند حکومت بنشیند مگر آن که شما او را انتخاب کنید، من به عنوان حاکم تنها امین و کلیددار شما هستم.»

حضرت تعیین حاکم از طریق شورا را حق مهاجرین و انصار توصیف می‌کند:

«انما الشورا للمهاجرین و الأنصار فان اجتمعوا علی رجل و سّموه اماماً کان ذلک لله رضی».[9]

«همانا شورا حق گروه مهاجر و انصار است. اگر آنان بر شخصی مجتمع شده و او را امام و رهبر نامیدند، خداوند نیز بر آن راضی است».

حضرت انتخاب حاکم توسط مردم را امر واجب در حکم الهی و اسلام بر مسلمانان یاد می‌کند و آن را در عین این‌که از مقوله «حقوق» است، تکلیف نیز وصف نموده است.

«والواجب فی حکم‌الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل اَن لایعملوا عملاً و لایحدثوا حدثاً و لایقدموا یداً و لارجلاً و لایبدوا بشیء قبل اَن یختاروا لأنفسهم اماماً».[10]

«واجب در حکم خدا و حکم اسلام بر مسلمانان بعد از موت یا قتل امامشان این است که عملی را انجام نداده و بر کاری اقدام ننموده و دست و پایی را به طرف کاری دراز نکند پیش از آن‌که برای خودشان امامی را اختیار کنند».

دیدگاه اندیشوران معاصر

برخى فقها و انديشوران معاصر با توجه به مبانى فوق، مشروعيت حكومت دينى را تلفيقى از دو مؤلفه اساسى مىدانند: يكى وجود فقيه جامعالشرايط كه صفات و شرايط آن در اسلام مشخص شدهاست و ديگرى انتخاب و پذيرش مردم كه آن را در انشا و اكمال نه در اخبار و كشف مشروعيت حاكم معتبر و داراى نقش علت اخير و محقق ولايت مىدانند.

پيش از موافقان اين نظريه به علامه طباطبائى، شهيد صدر، آيات منتظرى و سبحانى و گيلانى اشاره شد. اينك براى اطلاع بيشتر به گزارش آراى ديگر مىپردازيم:

علامه طباطبائى:

ايشان در تفسير گرانسنگ خود «الميزان» امر حكومت را در عصر غيبت از حقوق جامعه اسلامى مىداند و مىگويد:

به هرحال، بدون شبهه زمام امر حكومت اسلامى بعد از پيامبر و ائمه به خود مردم تفويض شدهاست. از قرآن استنتاج مىشود كه مردم حق تعيين حاكم خود را مطابق سيره و سنت پيامبر دارند، نه بر روش سلطنتى و امپراتورى. مناط در حكومت اسلامى و تصدى امور در غير احكام، اصل شورا است.[11]

آيةاللّه خامنهاى:

بعد از اين دوران ]عصر حضور امام[ آن جايى كه يك شخص معينى به عنوان حاكم از طرف خداى متعال معين نشدهاست، در اين جا حاكم داراى دو پايه و دو ركن است: ركن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاكها و صفاتى كه اسلام بر حاكم اسلامى معين كردهاست.

ركن دوم قبول و پذيرش مردم است، اگر مردم آن حاكمى را، آن شخص را كه داراى ملاكهاى حكومت است نشناختند و او را به حكومت نپذيرفتند، او حاكم نيست. اگر دو نفر كه هر دو داراى اين ملاكها هستند يكى از نظر مردم شناخته و پذيرفتهشد، او حاكم است. پس قبول و پذيرش مردم شرط ]حقيقى[ در حاكميت است... مىتوان گفت كه مردم در اصل تعيين رژيم اسلامى هم داراى نقش هستند، البته اين را به عنوان شرط حقيقى بيان نمىكنيم، يعنى اگر مردم رژيم اسلامى را نپذيرفتند، رژيم اسلامى از اعتبار نمىافتد.[12]

ايشان برخلاف بعضى ديگر پذيرش مردم را تنها در انتخاب و مشروعيت حاكم، شرط حقيقى (شرط محقق مشروعيت) مىداند، اما همانطورى كه از ذيل كلام ايشان پيداست، مشروعيت اصل حكومت اسلامى متوقف به پذيرش مردم نيست.

ايشان در جاى ديگر مىگويد:

نظر مردم تعيينكننده است، اما نسبت به آن انسانى كه داراى معيارهاى لازم است، اگر معيارهاى لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمىتواند به او مشروعيت ببخشد... آن كسى كه اين معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفس و ديندارى كامل و آگاهى لازم برخوردار است، آن وقت نوبت مىرسد به قبول ما. اگر همين آدم را با همين معيارها مردم قبول نكردند، باز مشروعيت ندارد، چيزى به نام حكومت زور در اسلام نداريم.[13]

ایشان در جای دیگر، ذکر می کند:

«آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار است، آن وقت نوبت می رسد به قبول ما . اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد . چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم » . (۹)

حاصل آن که مقصود از «مشروعیت الهی – مردمی » توقف اعمال حاکمیت دینی بر پذیرش مردم است; به گونه ای که در صورت عدم پذیرش اکثریت اعمال حکومت دینی، فاقد مشروعیت خواهد شد . به این معنی که خود دین اجازه و حق تحمیل چنین حکومتی را به متولیان حکومت دینی نداده است .

مقام معظم رهبری این تفسیر از مشروعیت را تفسیر حداقل از مشروعیت می داند و در تبیین مواضع اخیر خود، می گوید:

«بعضی رای مردم را پایه مشروعیت می دانند، لااقل پایه اعمال مشروعیت است » . (۱۰)

شهيد مطهرى:

ايشان نظريه انتخاب فقيه عادل را از سوى مردم به منصب حكومت يك نظريه قابل انطباق بر فقه شيعه برمىشمارد و مىنويسد:

وضع قانون كلى، الهى است، ولى تعيين حاكم براى وضع قوانين جزئى و حكم بر طبق مصالح و آمريت بر عهده مردم و حق مردم است (اصل بيعت و اصل شورا). نظريه اهل تسنّن و شرط حاكم حداكثر عدالت و سياست است نهفقاهت و فيلسوفى.

نظريه بالا با تفاوت ميان عصر حضور و غيبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاكم (قابل انطباق بر فقه شيعه)، ولى انتخابگرها يا ساير فقها هستند (نوعى حكومت اريستوكراسى) و يا انتخاب آنها نظير انتخاب مرجع تقليد با عامه است (نوعى دموكراسى).[14]

در اين عبارت، هرچند علامه شهيد موضع خود را ابراز نمىكند، لكن نظريه انتخاب را از نظريات منطبق بر فقه شيعه اعلام مىكند. ايشان با وجود اين كه قائل به ولايت شرعى، ولىفقيه است، اما يك سوى مصدر شرعى آن را مردم ديندار مىداند و مىگويد: «حق شرعى امام ]خمينى [از وابستگى قاطع مردم به اسلام به عنوان مكتب و يك ايدئولوژى ناشى مىشود و مردم تأييد مىكنند كه او مقام صلاحيتدارى است كه مىتواند قابليت اشخاص را از جهت وظايف اسلامى تشخيصدهد».[15]

شيخ محمدجواد مغنيه:

حاكم اسلامى توسط مردم انتخاب مىشود، مادامى كه مصلحت عمومى در چنين انتخابى باشد و عصيان اوامر و نواهى الهى نشدهباشد. اسلام اين آزادى مردم را تأييد كردهاست. ما طريقى جز رجوع به آراى عمومى نمىشناسيم.[16]

شيخ محمد مهدى شمسالدين:

در زمان غيبت معصوم، امت بر مقدرات سياسى خود در چهارچوب شريعت اسلامى و بر مبناى آن، ولايت دارد. انسان در حيات خود مسئول و جامعه ولى خود است، از آنجا كه امت بر سرنوشت و مقدرات خود حاكم است، شكل نظام سياسى خود را كه در جميع مراحل مبتنى بر شورا است، انتخاب مىكند.[17]

امام خمينى و مشروعيت مردمى حكومت

ترديدى نيست كه حضرت امام (قدس سره) قائل به نظريه انتصاب فقيه جامعشرايط از سوى ائمه و خداوند به منصب زعامت و حكومت جامعه اسلامى است، لكن اختلاف قرائت از ديدگاه ايشان در نقش مردم در مشروعيت حكومت دينى است. برخى ادعا مىكنند كه ايشان در مشروعيت ولايت فقيه اصل انتصاب و وجود شرايط مقرر در اسلام را شرط كافى مىداند و پذيرش مردم در آن نقشى ندارد و حداكثر نقش آن كارآمد و به فعليت رساندن قدرت فقيه است.

قرائت ديگر اين است كه در انديشه ايشان مشروعيت حكومت دينى، مركب از دو عنصر، يعنى انتصاب الهى براى فقيه عادل و پذيرش و انتخاب مردم است، به گونهاى كه در صورت عدم پذيرش مردم حكومت فقيه غاصبانه و غيرمشروع خواهدبود و فقيه جامعشرايط نمىتواند به استناد به مشروعيت آسمانى خود، بدون پذيرش و رضايت مردم بر مسند ولايت و حكومت بنشيند.

با استقرا و فحص در آراى امام(قدس سره) ما به هشت عنوان و مبنا در مشاركت مردم در مشروعيت حكومت مواجه مىشويم كه اينك به پردازش آن مىپردازيم.

1. حكم خدا و پيامبر

ايشان حكم خداو اسلام را جمهوريت و حكومت با رضايت مردم معرفى كرده و تأكيد مىكند كه اسلام حق تحميل نظر و تئورى خاصى را بر مردم به هيچكس ندادهاست:

حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم و امام على الهام خواهدگرفت و متكى به آراى عمومى ملت مىباشد، و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراى ملت تعيين خواهدگرديد.[18]

و در جاى ديگر مىگويد:

ما بنا بر اين نداريم كه يك تحميلى به ملتمان بكنيم و اسلام به ما اجازه ندادهاست كه ديكتاتورى بكنيم، ما تابع ملت هستيم، ملت ما هر طورى رأى داد ما هم از آنها تبعيت مىكنيم، ما حق نداريم خداى تبارك و تعالى به ما حق ندادهاست، پيغبمر اسلام به ما حق ندادهاست كه ما به ملتمان يك چيزى را تحميل بكنيم.[19]

حق شرعى و حق قانونى و حق بشرى ما اين است كه سرنوشتمان دست خودمان باشد.[20]

2. عقل و منطق

ايشان حق حاكميت مردم بر سرنوشت خويش را مقتضاى عقل انسانى مىداند و در پرتو اين نگرش حكومتهاى سلطنتى و غيرمردمى را حكومتهاى غيرمشروع وصف مىكند:

رژيم سلطنتى يك اصلى است بىربط، بايد اختيار دست مردم باشد. اين يك مسئله عقلى است، هر عاقلى اين مطلب را قبول دارد كه مقدرات هركس بايد دست خودش باشد.[21]

عقل اين است، حقوق بشر اين است كه سرنوشت هر آدمى به دست خودش باشد، هر ملتى سرنوشتش به دست خودش باشد.[22]

امام(قدس سره) تعيين نوع حكومت و حاكم را از حقوق نسل حاضر جامعه مىداند و بر اين اساس آرا و انتخاب نسل گذشته در تعيين و تأييد حكومت خاص درباره نسل حاضر فاقد وجاهت منطقى و شرعى است.

به چه حقى ملت مىتواند براى نسلهاى آتيهاش سرپرست قرار بدهد؟ خودشان حق اختيار دارند، بايد خودشان انتخاب كنند و لهذا سلطنت از اول غلطبوده،جمهورى يك مطلب صحيحى است... منطقى آناست كهكار دست خود ملت باشد. تكليف صد سال بعد را من و تو نمىتوانيم تعيين كنيم.[23]

3. انسانيت و حريت

در فلسفه امام حكومت اقليت بر اكثريت برخلاف آزادى و انسانيت است:

معنا ندارد كه يك اقليتى بخواهد تحميل كند به يك اكثريتى، اين خلاف دموكراسى است كه شما به آن عقيده داريد، خلاف آزادى است، خلاف همه انسانيت است بخواهد يك عده معدودى كه اقليت هستند تحميل كنند بر يك عده.[24]

4. حق مردمى (مردم تعيينكننده نوع حكومت)

ايشان تعيين نوع حكومت و حاكم را از حقوق مردم برمىشمارد و بر اين اعتقاد است كه در صورت عدم تأييد مردم، حاكم حق حكومت ندارد:

مردم هم با ما موافقاند، مسئله مردمى است، مسئله به حسب حق مردم، مردمى است... بايد اختيار دست خود مردم باشد.[25]

ايشان دليل غير مشروعبودن سلطنت پهلوى را عدم پذيرش مردم ذكر مىكند:

اراده ملت نقشى در روى كار آمدن شاه نداشتهاست، بنابراين، سلطنت وى از اساس غيرقانونى است و از مشروعيت برخوردار نيست.[26]

5. مراجعه به آراى عمومى در تعيين حكومت

امام صريحاً از مردم مىخواهد كه نظر خود را در اصل تأييد يا عدم تأييد حكومت اسلامى ابراز كنند:

مردم اگر نظرى راجع به اين حكومت دارند اعلام كنند، يا نظرشان اين است كه ما دولت اسلامى نمىخواهيم خوب داد كنند كه نمىخواهيم، يا نظرشان اين است كه اين دولتى كه تعيين شدهاست ]مىخواهيم[... تمام مردم آزادند كه آراى خودشان را بنويسند و بگويند; بگويند كه ما رژيم سلطنتى مىخواهيم، بگويند كه ما برگشت محمدرضا پهلوى مىخواهيم، آزادند بگويند كه ما رژيم غربى مىخواهيم، جمهورى باشد، لكن اسلام نباشد بايد پرسيد كه از اسلام چه مىدانى و چه ديدى؟[27]

ايشان در جاى ديگر پيادهكردن نظام جمهورى اسلامى را منوط به رأى مردم مىداند و چنين مىگويد:

براى اينكه جمهورى اسلامى را پياده كنيم ...و تقاضا كنيم از مردم كه رأى بدهند به جمهورى اسلامى، و همه آزادند، اما شماها هدايتشان بكنيد. الزام نيست كه برويد مأمور بگذاريد.[28]

تعيين نظام سياسى با آراى خود مردم خواهدبود. ما طرح جمهورى اسلامى را به آراى عمومى مىگذاريم.[29]

در عبارات اخير، حضرت امام نه تنها تعيين شكل حكومت اسلامى، بلكه تعيين اصل نظام سياسى را از حقوق مردم مىشمارد.

6. اعتبار اكثريت

پيشتر گفتهشد كه اسلام اصل شورا و اعتبار رأى اكثريت را در جايى كه دستور خاص وارد نشدهباشد، پذيرفته است، هرچند كه رأى اكثريت خلاف رأى حاكم و يا مصلحت باشد، كه نمونه بارز آن خروج از مدينه و جنگ در بيرون در جنگ احد و پذيرش حكميت از سوى حضرت على(عليه السلام) است.

حضرت امام(قدس سره) نيز در مواضع متعدد ميزان و ملاك را آراى مردم و اكثريت توصيف مىكند:

همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد ولو برخلاف رأى شما باشد، بايد بپذيريد براى اين كه ميزان اكثريت است.[30]

ايشان در جاى ديگر، حكومت اقليت بر اكثريت را يك امر غيرمعقول و خلاف آزادى و انسانيت توصيف مىكند:

معنا ندارد كه يك اقليتى بخواهد تحميلكند به يك اكثريتى....[31]

با رأى ملت جمهورى اسلامى رسميت دارد.

مجلس مؤسسان اگر اعتبارى دارد براى اين است كه مجلس مبعوث از ملت است، ميزان رأى ملت است.[32]

ميزان شما ]مردم[ هستيد.[33]

7. توقف مشروعيت حاكم به انتخاب و پذيرش مردم

گفتهشد كه بنا به نظريه انتصاب و عدم اعتبار انتخاب مردم در مشروعيت فقيه حاكم، به مجرد اينكه فقيه داراى صفات و شرايط لازم بود او منصب ولايت و فرمان حكمرانى از سوى ائمه اطهار دارا بوده و رأى و حكم او لازم و نافذ خواهدبود و مشروعيت و نفوذ حكم او نيازى به انتخاب مردم ندارد. اما ظاهر عبارات و سخنان مرحوم امام(قدس سره) خصوصاً در اواخر عمر پر بركتش خلاف قرائت فوق از ولايتفقيه را نشان مىدهد كه برخى گذشت و به برخى ديگر اشاره خواهدشد. ايشان مصدر مشروعيت حكومت را خداوند و شرع مقدس مىداند و حكومتهايى را كه به چنين مصدرى متصل نيستند، حكومت طاغوتى وصف مىكند، لكن مصدر مشروعيت حاكم دينى در نگرش امام علاوه بر شرع مقدس، انتخاب مردمى نيز است، چنانكه در پيامى مىنويسد:

واضح است كه حكومت به جميع شئون آن و ارگانهايى كه دارد، تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالى شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاى مربوط به قوه مقننه و قضائيه و اجرائيه بدون مجوز شرعى خواهدبود و دست ارگانها كه بايد به واسطه شرعيت باز باشد، بسته مىشود و اگر بدون شرعيت الهى كارهايى انجام دهند، دولت به جميع شؤونه طاغوتى و محرّم خواهدبود. و لهذا تعيين خبرگان و فقيهشناسان از تكاليف بزرگ الهى است.[34]

از عبارت فوق چنين برمىآيد كه امام خبرگان ملت را مصدر مشروعيت حكومت و ولايتفقيه مىداند.

عبارت ذيل حضرت امام در دلالت بر مدعا ظاهر، بل صريح به نظر مىرسد:

بر حسب اصل يكصدوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى، مجلس مبارك خبرگان كه به وسيله آراى ملت عظيمالشأن ايران، شمارى از علماى اسلام و حجج اسلام ادام اللّه بقائهم، براى تعيين رهبر يا شوراى رهبرى انتخاب شدهاند، مفتوح گرديد; مجلسى كه براى ادامه نظام جمهورى اسلامى و شرعيت بخشيدن به آن نقش اساسى دارد.[35]

حضرت امام در ايام آخر عمرش (9/2/68) طى نامهاى به آيةاللّه مشكينى رئيس شوراى بازنگرى قانون اساسى شرط ولايت و نفوذ حكم ولىفقيه را انتخاب او از سوى مردم به وسيله خبرگان ذكر مىكند:

اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهرى او مورد قبول مردم است.

در اين صورت، او ولى منتخب مردم مىشود و حكمش نافذ است.[36]

امام در اين عبارت، به رأى و مقبوليت مردم اهميت خاص مىدهد، بهگونهاى كه شرط ولايت و نفوذ حكم ولىفقيه (وجوب تبعيت) را منوط به انتخاب مردم از طريق مجلس خبرگان مىداند.

نكته قابل ذكر اين كه اين ديدگاه امام با سخنان و عبارت ديگر ايشان مبنى بر انتصاب ولىفقيه از سوى خدا يا اختيارات مطلق وى منافات ندارد، چراكه آن عنصر و ركن اول شرط لازم ولايت است، اما شارع شرط دوم را پذيرش مردم قرار دادهاست كه با تحقق آن، مشروعيت ولايتفقيه نيز تمام و كامل مىشود.

[1]. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو هیت مدیره انجمن علمی کلام حوزه علمیه قم.

[2]. مستدرک الوسایل، ج 11، ص 78؛ نهج‌السعادة، ج 5، ص 218.

[3]. شیخ صدوق، عیون اخبارالرضا، ج 2، ص 62، ب 31، ح 254.

[4]. تاریخ طبری، ج 3، ص 456، موسسه الأعلمی، انساب الأشراف، ج 2، ص 210.

[5]. ارشاد مفید، ص 116، بحار، ج 32، ص 33.

[6]. نهج‌البلاغه، نامه 5.

[7]. همان، نامه 41.

[8]. تاریخ کامل طبری، ج 3، ص 193، بیروت، دارصادر، 1965ق.

[9]. نهج‌البلاغه، نامه 6.

[10]. کتاب سلیم‌بن قیس، ص 161و 752، بحارالأنوار، ج 86، ص 196.

[11]. «على أىّ حال أمر الحكومة الإسلاميّة بعد النبيّ وبعد غيبة الإمام كما في زماننا الحاضر إلى المسلمين من غير إشكال والذي يمكن أن يستفاد من الكتاب في ذلك أنّ عليهم تعيين الحاكم في المجتمع على سيرة رسولاللّه وهي سنّة الإمامة دون الملوكيّة والإمپراطورية والسير فيهم بحفاظة الأحكام من غير تغيير والتولّي بالشور في غير الأحكام من حوادث الوقت والمحلّ» (الميزان، ج4، ص124) و در جاى ديگر مىنويسد: «اسلام درباره آنها ]احكام متغير دنيوى[ به نبىاكرم كه زمامدار امور مسلمين است يا به جانشينان او ]امامان [يا اگر نباشند به كسى كه مسلمين از روى مصلحت زمام امور را به دست بسپارند، اختياراتى دادهاست» (ظهور شيعه، ص59).

[12]. در مكتب جمعه، ج7، ص3 و 4 و نيز نك: الحكومة فى الاسلام، ترجمه رعد هادى، ص52 و 49.

[13]. حكومت در اسلام، ج1، ص33. ايشان در ماههاى اخير، با گزارش رأى بعضى مبنى بر توقف مشروعيت حكومت بر رأى مردم مىگويد: «بعضى رأى مردم را پايه مشروعيت مىدانند، لااقل پايه اعمال مشروعيت است» (خطبههاى نمازجمعه، 14خرداد 78، به نقل از: روزنامه جمهورى اسلامى، 16 خرداد 78، صفحه15).

[14]. پيرامون جمهورى اسلامى، ص154.

[15]. پيرامون انقلاب اسلامى، ص67و68. براى توضيح بيشتر ر.ك: مشروعيت حكومت اسلامى در انديشه مطهرى، نامه مفيد، شماره17، بهار78، از همين قلم.

[16]. شيخ محمدجواد مغنيه، الخمينى والدولة الاسلاميه، ص66 ـ 68، به نقل از: محسن كديور، نظريههاى دولت در فقه شيعه، ص170.

[17]. شيخ مهدى شمسالدين، نظام الحكم والادارة فى الاسلام، ص419 و 420; مجله النور، شماره42، ص9، به نقل از: همان، ص172.

[18]. صحيفه نور، وزارت ارشاد، 22 جلدى، ج3، ص27.

[19]. همان، ج10، ص180.

[20]. همان، ج4، ص283.

[21]. همان، ج3، ص141.

[22]. همان، ج4، ص251.

[23]. همان، ج8، ص148.

[24]. همان، ج10، ص35.

[25]. همان، ج3، ص141 و 149.

[26]. همان، ج4، ص24.

[27]. همان، ج5، ص34 و 130.

[28]. همان، ص149.

[29]. همان، ج3، ص52.

[30]. همان، ج14، ص244.

[31]. همان، ج10، ص35.

[32]. همان، ج7، ص122.

[33]. همان، ص123.

[34]. همان، ج17، ص103.

[35]. همان، ج18، ص41.

[36]. همان، ج21، ص129. مقصود از نفوذ حكم، لزوم و وجوب تبعيت شرعى از حكم ولىفقيه است، به گونهاى كه نقض آن يك عمل حرام حساب شود. معناى فوق معناى رايج اصطلاح فقهى است كه از كلام امام هم استفاده مىشود (ر.ك: الرسايل، ج2، ص100; تهذيب الاصول، ج3، ص143 و 144; رسالة فى الاجتهاد والتقليد).