رئیس جمهوری فرانسه اکثریّت مطلق را در مجلس ملّی این کشور بدست آورد

کد خبر: ۳۵۰۳۷۲

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۰:۵۳

تهران - ایرنا - جنبش تازه تاسیسِ امانوئل مکرون موسوم به «جمهوری در حرکت» یکشنبه ١٨ ژوئن ( ٢٨ خرداد) در دور دوّم انتخابات پارلمانی اکثریت مطلق کرسی مجلس ملی فرانسه را بدست آورد.

به گزارش انتخاب به نقل از ایرنا، رادیو فرانسه گفت : براساس نتایج کلی، این جنبش به تنهایی ٣١١ کرسی و همراه با متحد خود «جنبش دموکرات – مودِم» ٣٥٥ کرسی را بدست آورده است.

مجلس فرانسه در مجموع دارای ٥٧٧ کرسی نمایندگی دارد.

جنبش جمهوری در حرکت یک سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه توسط مکرون پایه گذاری شده است.

این نخستین بار در جمهوری پنجم فرانسه است که یک نیروی سیاسی به اکثریّتی چنین گسترده در مجلس دست می یابد. تمامی نیروها و از جمله احزاب سنتی و پرسابقۀ چپ و راست حضور کمرنگی در مجلس آینده خواهند داشت و برخی از آنان با شمار اندک نماینده به حاشیه رانده خواهند شد. در دور دوّم انتخابات پارلمانی تنها ٤٣٬٤ در صد دارندگانِ شرایط رای دهی شرکت کردند.

پیروزی نامزدهای طرفدار امانوئل مکرون و دولت او و دست یافتن آنان به اکثریّت چشمگیر و گسترده‌ای در مجلس ملّی آیندۀ فرانسه، پس از مرحلۀ اول انتخابات پارلمانی و بر پایۀ نتایج بدست آمده، غیرقابل احتراز بود.

نتایج مرحلۀ دوم با این حال به گستردگی برخی پیش بینی‌های صورت گرفته نیست. شماری از ارزیابی‌ها از حضور نمایندگان بیشتری از جنبش «جمهوری در حرکت» در مجلس ملّی حکایت می‌کرد. پیروزی طرفداران رئیس جمهوری علیرغم آنکه به میزان پیش بینی‌های صورت گرفته نیست، جای اندکی برای نیروهای مخالف باقی می گذارد.

نمایندگان عضو جنبش «جمهوری در حرکت» و متحد آن «جنبش دموکرات» ٦٢ درصدِ کرسی‌های مجلس ملّی آینده را در اختیار خواهند داشت.

حزب سوسیالیست فرانسه که تا پیش از رای گیری اخیر اکثریّت کرسی‌های مجلس ملّی را در اختیار داشت، با پیروزی تنها ٤٩ نامزد خود، بازندۀ اصلی این انتخابات است. در حالیکه در مرحلۀ دوّم انتخابات پارلمانی سال ٢٠١٢ نامزدهای این حزب در ٤١٦ حوزه حاضر بودند، در رای گیری امسال تنها ٦٥ تن از آنان به دور دوّم راه یافتند.

حزب راست‌گرای «جمهوری خواهان» نیز که تا پیش از سال ٢٠١٢، با پیروزی‌ در انتخابات مجلس ملّی، سنا و ریاست جمهوری به مدت ده سال اختیار کلیۀ نهادهای سیاسی را در دست گرفته بود و پیش از انتخابات اخیر با کنترل مجلس سنا و تشکیل اقلیّت نیرومند در مجلس ملّی، امیّد فراوان به بازیافتن قدرت داشت، تنها ١٠١ کرسی در مجلس بدست می آورد.

حزب میانه روی «اتحادیۀ دموکرات‌ها و مستقل‌ها» که همواره متحدِ «جمهوری خواهان» بوده است نیز ١٧ کرسی بدست می آورد. این دو نیرو که در ائتلاف با یکدیگر رویای فتح الیزه را از دست داده و به فکر بدست آوردنِ اکثریّت پارلمانی افتاده بودند، رویاهای خویش را این بار نیز نقش بر آب دیدند.

حزب راست افراطی «جبهۀ ملّی» که رهبر و نامزد آن «مارین لوپن» در انتخابات ریاست جمهوری به دور دوّم راه یافت، اینک تنها ٨ کرسی در مجلس بدست می‌آورد. هر چند رهبر این حزب برای نخستین بار به مجلس راه می یابد و تنی از همراهان سیاسی را در کنار خود می بیند، امّا نمی تواند یک گروه پارلمانی مستقل تشکیل دهد. به این منظور کسب حداقل ١٥ کرسی ضروری است.

جنبش رادیکال چپ، «فرانسۀ نافرمان»، نیز که با گردهم آوردن سرخوردگان از حزب سوسیالیست و دیگر شهروندانِ «خشم زده» امیّدِ فراوان به «فتحِ خانۀ ملّت» بسته بود، با گروهی متشکل از ١٩ نماینده بدان گام می گذارد. حزب کمونیست فرانسه که در بسیاری حوزه‌ها به نوعی توافق با «فرانسۀ نافرمان» دست یافته بود، در مجلس آینده ١١ نماینده خواهد داشت.

کسب چنین اکثریّتی تصویب قوانین لازم به منظور اجرای وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری را آسان و بی مخاطره می کند، امّا مسئولیّت کامل نتایج و عواقب آن را نیز بر دوش وی و جنبش او می گذارد. این تسلط از آنجا که دیگر نیروهای سیاسی را از نفوذ کارآ در کار قانون گذاری محروم می کند، آنان را ناگزیر به حمایت از نیروهای اجتماعیِ خارج از مجلس وا می‌دارد. از همین روست که بسیاری از حال کسب چنین اکثریّتی را تنها شکست احزاب مخالف نمی‌دانند، بلکه آنرا تهدیدی علیۀ دموکراسی و کارکرد متعارف نهادهای سیاسی نیز تلقی می کنند. با این حال، مجلس تازه برآمده از آراء شهروندان و آئینۀ انتخاب و ارادۀ سیاسی آنان است.

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، وعده کرده است حضور و فرصت بیان گرایش‌های گوناگون در مجلس را تقویت کند. این هدف با تغییر نظام انتخاباتی، که در حال حاضر «دو مرحله‌ای برپایۀ اکثریّت حوزه‌ای» است، به اجرا گذاشته خواهد شد. تخصیص شماری از کرسی‌ها به نمایندگانی که با رای نسبی شهروندان برگزیده می شوند، تامین می‌شود.

در واکنش به نتایج انتخابات پارلمانی، ژان کریستف کامبادلیس، دبیر اوّل حزب سوسیالیست، اعلام کرد که از رهبری حزب کناره گیری می‌کند و یک مدیریّت شورائی موقتاً ادارۀ حزب را بر عهده می گیرد.

دبیر حزب «جمهوری خواهان» و مسئول انتخابات این حزب، فرانسوا باروئن، با تبریک به رئیس جمهوری و اعتراف به شکست حزب تحت ادارۀ خود، اعلام کرد که بازسازی این نیروی سیاسی ضروری است.

مارین لوپن، علیرغم شمار اندک نمایندگان حزب خود در مجلس ملّی، از نتایج بدست آمده ابراز خرسندی کرد و گفت «امانوئل ماکرون در کشور در اقلیّت قرار دارد» و «جبهۀ ملّی، تنها نیروی واقعی مخالف در برابر اوست»!

ژان لوک ملانشون، رهبر جنبش «فرانسۀ نا فرمان» که خود به مجلس راه یافته و در مجموع ١٩ کرسی را از آنِ نیروی سیاسی خود کرده است، از امکان تشکیل یک گروه سیاسی مستقل در مجلس به نام این جنبش ابراز خرسندی کرد و وعده داد در برابر هر اقدامی برای «از میان بردن حقوق اجتماعی بدست آمده» مقاومت کند.

نخست وزیر فرانسه نیز در واکنش به پایان روند رای‌گیری و اعلام نتایج آن گفت شهروندان فرانسه انتخاب خود را برای به اجرا گذاشتن اصلاحات نشان دادند. دولت به نظرِ کلیۀ نمایندگان احترام می گذارد و نگرش آنان را مورد توجه قرار می‌دهد.