دادستان البرز : مدیر کل ارشاد استان البرز محکومیت کیفری ندارد

کد خبر: ۳۵۱۱۲۰

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۸

دادستان مرکز استان البرز در نشست دستگاه قضایی استان با اصحاب رسانه و در آستانه هفته قوه قضاییه افزود: این اتهامی که زده شده باید از سوی رسانه منتشر کننده اثبات شود در غیر اینصورت و با شکایت خصوصی قابل پیگیری خواهد بود .

وی همچنین در خصوص حواشی بوجود امده در خصوص برخی از موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت : این موضوع از سوی برخی از شبکه های معاند و با پخش شایعاتی در شبکه های فارسی زبان آغاز شد و اذهان عمومی دچار تشویش شد اما مردم باید توجه داشته باشند که هیچیک از بانک ها ورشکسته نشده و نباید به این شایعات توجه کرد .

شاکرمی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص هجوم مردم به موسسات اعتباری و مشکلاتی که در حوزه امنیت عمومی در پی داشت ، تصریح کرد : صد البته که ساماندهی موسسات اعتباری و مالی در اختیار بانک مرکزی است اما در جایی که با امنیت عمومی در ارتباط است ورود پیدا میکنیم . مکاتبات بسیاری با بانک مرکزی داشتیم و اعلام کردیم که مرز داری سنگر بخش های مالی و اعتباری کشور که بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی و و بانک مرکزی است به خوبی عمل نمیکند و موسسات غیر مجازی که سرمایه های مردم را به خطر می اندازند باید از شبکه پولی کشور حذف شوند.

وی اذعان داشت: در تجربه برخورد با موسسه ثامن الحجج ، کلیه اموال این موسسه از سوی دادستانی به نفع مردم مصادره شد و ازاد سازی آن را منوط به تسویه با مردم اعلام کردیم . این کار در راستای حمایت از سرمایه های مردمی صورت گرفت که اعتماد کرده و سرمایه گذاری کردند.

کمک به رونق اقتصاد و صنعت در دستور کار حوزه قضایی استان است

شاکرمی گفت : هدف ما حمایت و حرکت در مسیر اشتغال پایدار و استمرار تولید در جهت توسعه اقتصادی استان و کمک و اقتصاد کشور و همچنین حل مشکلات و دعاوی بخش خصوصی با ارگان های دولتی با استفاده از راهکار های قضایی است تا بتوان با این شیوه رونق صنعت را در استان بوجود آورد .

وی اعلام کرد : دو کمیته در سیستم قضایی استان در حال فعالیت است که یکی صیانت از حقوق بیت المال و دیگری کمیته حمایت قضایی از سرمایه گزاری است که متشکل از رییس کل دادگستری استان ، دادستان و مدیران دستگاه های اجرایی بوده و بخش نامه ها و ابلاغیه هایی را تهیه و صادر می کنند تا اهداف تعیین شده در تشکیل این کمیته ها محقق شود.

وی افزود : در راستای فعالیت کمیته صیانت از بیت المال تا کنون 8 جلسه برگزار و در مجموع اقدامات صورت گرفته بیش از 764 هکتار از اراضی ملی و متصرفی آزاد سازی شده و به وضعیت سابق بازگردانده شده است که در حدود 10 هزار میلیارد ریال ارزش گذاری شده و از پرونده ها و موارد تحت بررسی 214 مورد قلع و قمع صورت گرفته است.

شاکرمی افزود : در کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری که بر مبنای دستورالعملی از سوی قوه قضاییه و با هدف حمایت از سرمایه گذاری فعالیت میکند ، چالش ها و آسیب ها و موارد مرتبط با حوزه قضاییی مورد بررسی قرار گرفته و در جایی که نیاز به استفاده از ظرفیت های دادرسی است ، تعیین تکلیف صورت می گیرد و کلیه دستگاه های مرتبط با این بخش در این کمیته حضور دارند.

وی همچنین در نمونه از این اقدامات صورت گرفته به جلوگیری از بیکار شدن بیش از 2700 نفر از کارگران اشاره کرد که با اقدامات به موقع انجام شد.