درخواست خودروسازان براي افزايش مجدد قيمت خودرو و مطالبات افکار عمومي

* مهدي حسن زاده

کد خبر: ۳۵۱۶۹

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۳:۵۴

شرکت هاي خودروساز پس از افزايش ۲ تا ۳ درصدي قيمت  توليدات خود طي ماه هاي ابتداي سال درخواست خود را براي افزايش قيمت برخي محصولات به کارگروه خودروي وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده اند. فارغ از دلايل خودروسازان براي ارائه درخواست افزايش قيمت و اين که اين دلايل تا چه اندازه ممکن است منطقي باشد توجه به چند نکته درباره اين درخواست ضروري است:

۱ - دولت پس از اجراي هدفمندي يارانه ها با نظارتي جدي و پيگير هرگونه افزايش قيمت محصولات توليدي را به موافقت ستاد هدفمندي يارانه ها منوط کرد. پس از تفويض نظارت به سازمان حمايت از مصرف کننده اين سازمان از ابتداي سال درخواست برخي توليدکنندگان را بررسي و با افزايش قيمت برخي محصولات توليدي از روغن خوراکي، ماکاروني، پودر شوينده گرفته تا بليت قطار و هواپيما موافقت کرد.هرچند ميزان افزايش قيمت اين محصولات کمتر از ميزان مدنظر توليدکنندگان بود اين افزايش قيمت ها مشمول خودرو نيز شد و اين سازمان با افزايش ۲ تا ۳ درصدي قيمت خودرو موافقت کرد. با اين حال خودروسازان در حالي درخواست مجدد افزايش قيمت را ارائه داده اند که هيچ يک از توليدکنندگان مجال بيش از يک بار افزايش قيمت محصولات خود را نيافته اند و بلکه هنوز بسياري از توليدکنندگان که با افزايش هزينه هاي توليد مواجه شده اند مجوز افزايش قيمت را نگرفته اند اما خودروسازان براي دومين بار به دنبال افزايش قيمت هستند که اين مسئله نشان دهنده قدرت اثرگذاري بالاتر رايزني هاي خودروسازان در مقايسه با ساير توليدکنندگان است به گونه اي که صداي اين گروه در مقايسه با ساير توليدکنندگان صداي رساتري است که اين مسئله مي تواند به تبعيض در رسيدگي به درخواست هاي افزايش قيمت منجر شود.

۲ - درخواست خودروسازان براي افزايش قيمت در حالي صورت گرفته است که شرکت هاي خودروساز خارج از عهدي که توليد کنندگان با دولت براي جلوگيري از افزايش خودسرانه و غيرقانوني قيمت ها پس از هدفمندي داشتند، اقدام به افزايش خارج از مجوز قيمت برخي محصولات کردند به گونه اي که اقدام آنان تاکنون منجر به تشکيل ۴ پرونده گران فروشي براي اين شرکت ها در سازمان  تعزيرات حکومتي شده است. اين مسئله قطعا بايد دربررسي درخواست افزايش قيمت خودروسازان لحاظ شود که آيا خودروسازان باز هم فراتر از مجوز اقدام به افزايش قيمت مي کنند؟ و اگر اين گونه است قطعا در پذيرش درخواست خودروسازان بايد احتياط به خرج داده شود. ۳ - سال ۱۳۸۹ پس از بررسي هايي که منجر به تثبيت تعرفه ۹۰ درصدي واردات خودرو شد، نمايندگان قانوني تحت عنوان قانون ارتقاي کيفيت خودرو تصويب کردند که بر اساس آن بازگشت تعرفه واردات خودرو به ۹۰ درصد به افزايش کيفيت توليدات داخل منوط شد. با گذشت بيش از يک سال از تصويب اين قانون همچنان شائبه هاي جدي درباره عمل خودروسازان به قانون و نظارت نهادهاي مسئول از جمله وزارت صنايع و سازمان استاندارد در اين زمينه وجود دارد. اگرچه طي سال هاي اخير در طراحي موتورهاي پايه گازسوز و ديزلي تحقيقات و کارهاي اوليه خوبي صورت گرفته است ولي در عرصه اجرا به ويژه در ۲ حيطه کاهش مصرف سوخت و افزايش ايمني اقدام قابل توجهي صورت نگرفته است. به گونه اي که همچنان پليس راه به عنوان متولي امنيت جاده اي در چالش با خودروسازان براي افزايش ايمني خودروهاي توليدي است.در نهايت به نظر مي رسد رسيدگي به هر گونه درخواست خودروسازان براي افزايش قيمت بايد مشروط به افزايش کيفيت توليدات و پاسخگو شدن شرکت هاي خودروساز درباره پرونده هاي گران فروشي شود و افزايش بدون ضابطه قيمت خودرو هيچ کمکي به توسعه اين صنعت مهم کشور نخواهد کرد.