توافق ناکام برای پلاسکو

کد خبر: ۳۵۲۰۵۳

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۵

با اینکه حذف نیمی از سود پرداختی بابت تسهیلات اختصاص یافته به کسبه پلاسکو از امتیازات ویژه‌ای عنوان شد که برای آنها در نظر گرفته اند، اما ظاهرا فقط در حد یک پیشنهاد و توافق نانوشته‌ای بود که قرار نیست عملی شود. موضوعی که موجب دلسردی کسبه نیز شده است.

به گزارش انتخاب، در جریان حادثه ساختمان پلاسکو در پایان دی‌ماه سال گذشته و فرو ریختن آن که موجب از بین رفتن املاک و بخش عمده‌ای از اموال کسبه این ساختمان شد، مجموعه اقتصادی دولت در رفت و آمدهایی که به محل حادثه داشتند از پرداخت تسهیلاتی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان از طریق بانک‌ها خبر داده و اعلام شد که قرار است با شرایطی در اولین فرصت این مبالغ پرداخت شود. در اعلام اولیه آمده بود که دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه و سود رایج شبکه بانکی یعنی ۱۸ درصد برای این تسهیلات در نظر گرفته شده است.

اما طولی نکشید که در جلساتی که برای رسیدگی به اوضاع کسبه پلاسکو تشکیل می‌شد، در یکی از جلسات که ظاهرا با ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و حضور برخی وزرا و مسئولان بانکی، پیشنهاد و توافقی برای تسهیل و به صرفه‌بودن تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون در نظر گرفتند به طوری که مسئولان حاضر در این جلسه عنوان کردند که قرار است با اختصاص یارانه سود از سوی دولت کسبه فقط حدود نیمی از سود ۱۸ درصد متعلق به این تسهیلات را پرداخت کنند.

به هر حال این امتیازی ویژه برای کسبه پلاسکو محسوب می‌شد چرا که در شرایطی که اموال خود را از دست ر فته دیده و دچار آسیب شده بودند، حتی تسهیلات ۳۰۰ میلیونی هم می‌توانست تا حدی برای شروع به کار آنها مناسب باشد آن هم اگر سود بازپرداخت آن مناسب دیده می‌شد.

ولی با گذشت حدود ۵ ماه از حادثه پلاسکو همچنان موضوع بازپرداخت این تسهیلات و سود مطعلقه به آن جای بحث بسیاری داشته و جالب اینجاست که توافقی در مورد آن وجود ندارد. از سویی بانکی‌ها عنوان می‌کنند هیچ ابلاغیه‌ای از سوی دولت به آنها درباره حذف نیمی از سود بازپرداخت به کسبه پلاسکو وجود نداشته و از سوی دیگر اصناف هم جای امیدواری برای این موضوع ندارند و در اظهارات آنها به نظر می‌رسد که اصلا چنین مصوبه‌ای وجود نداشته و جایی ثبت نشده است.

با این حال نظر مدیران بانکی و افرادی که در این جلسه حضور داشته‌اند را جویا شدیم که عنوان می‌کنند در آن زمان پیشنهادی از سوی تیم مذاکره‌کننده برای رسیدگی به مسائل کسبه پلاسکو مطرح شد و حتی توافقاتی هم صورت گرفت تا بتوان با اختصاص یارانه سود به آنها کمک کرد اما با این حال هنوز سازمان برنامه و بودجه در این باره اقدامی نکرده و ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی صادر نشده است.

از سوی دیگر جمشیدی – دبیر کانون بانک‌های خصوصی- عنوان می‌کند گر چه در این جلسه حضور نداشته، اما در اعلام‌هایی که از سوی مقامات ارشد حاضر در جلسه صورت گرفت، قرار بر این بود که یارانه سود از سمت سازمان برنامه و بودجه تامین شود اما چنین اتفاقی نیفتاده است و در این شرایط بانک‌ها نمی‌توانند خودسرانه نسبت به حذف نیمی از سود پرداختی از سوی کسبه اقدام کنند چرا که اگر منابع تامین نشود، توان پاسخگویی به هزینه های آن را نخواهند داشت.

آن طور که جمشیدی توضیح داده تاکنون مراجعاتی از سوی کسبه صورت گرفته که عمدتا زیرگروه بانک‌های بزرگ از جمله تجارت و ملی بوده است که درخواست‌ها به شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ارجاع داده شده است، اما در مورد چند بانک خصوصی نیز درخواست‌هایی وجود دارد که در حال پیگیری بوده و تعیین تکلیف می‌شود، ولی موضوع اینجاست که در هر دو حالت با سود ۱۸ درصد اقدام خواهد شد. در عین حال که موضوع استمهال بدهی‌ها نیز وجود دارد که آن هم قرار بود اگر یارانه سود تعلق گیرد، نیمی از سود فعلی حذف شود که با توجه به اینکه در این باره اتفاقی نیفتاده و ابلاغیه‌ای از سوی دولت وجود ندارد، بانک‌ها حتی برای تمدید بدهی کسبه پلاسکو که در زمان وقوع حادثه بدهکار بوده‌اند نیز ناچار با سود ۱۸ درصد اقدام می‌کنند ولی جریمه‌های تاخیر را حذف خواهند کرد.

به گفته دبیر کانون بانک‌های خصوصی برای حذف نیمی از سود کسبه پلاسکو بانک‌های دولتی نیاز به دستور دولت داشته و بانک‌های خصوصی نیز تا زمانی که منابع تامین نشود، اقدام نخواهند کرد چرا که آنها باید برای این کار با ا جازه سهامداران و تشکیل مجمع ورود کنند.

این در حالی است که در صورت تامین یارانه سود از سوی دولت در نهایت بانک‌ها ۱۸ درصد سود را دریافت می‌کنند ولی با این تفاوت که نیمی از آن را کسبه و نیمی دیگر را دولت پرداخت خواهد کرد، ولی اگر این یارانه تامین نشود، تماما از سوی کسبه پرداخت می‌شود این در شرایطی است که برای تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان و با سود ۱۸ درصد کسبه باید در مهلت پرداخت ۳۶ ماه تا ۹۰ میلیون تومان سود بپردازند که بازپرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیونی را در طول سه سال به حد ۴۰۰ میلیون تومان می‌رساند، اما اگر دولت در این باره مساعدتی داشته باشد، آنگاه تا ۴۵ میلیون تومان سود بازپرداختی از سوی کسبه پرداخت خواهد شد.