کمیسیون اقتصادی مجلس: ارسال تخلفات بانک مرکزی به قوه قضائیه

کد خبر: ۳۵۲۰۵۵

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۳

رئیس کمیسیون اقتصادی از بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره نظارت برموسسات مالی طبق ماده ۲۳۶ خبر داد وگفت: درصورت موافقت اعضای کمیسیون وصحن مجلس این گزارش به قوه قضائیه ارسال می شود.

به گزارش انتخاب، محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با مهر در خصوص بررسی تخلفات بانک مرکزی درخصوص نظارت بر موسسات مالی و اعتباری بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی در جلسه کاری مشکلات موسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین و قصور و تقصیر و احتمالا تخلف بانک مرکزی در نظارت بر این موسسات را مورد بررسی قرار داده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی هم گزارشاتی در این مورد به مجلس ارائه داده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بررسی تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری، بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس گفت: طبق آیین نامه مجلس حداقل ۱۰نفر از نمایندگان می توانند برای بررسی تخلفات طبق ماده ۲۳۶ درخواست بدهند تا این در خواست در کمیسیون مربوطه بررسی شود که بر این اساس ۳۰ نماینده طی نامه ای در خواست اعمال ماده ۲۳۶ در خصوص تخلفات بانک مرکزی در موضوع موسسه مالی و اعتباری کاسپین را داده اند.

وی ادامه داد:علاوه بر این کمیسیون های تخصصی نیز می تواند راسا تخلفات دستگاه ها را طبق ماده ۲۳۶ بررسی کند که بر این اساس نیز کمیسیون اقتصاد بررسی تخلفات بانک مرکزی بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه را در دستور کار قرار داده است.

پور ابراهیمی از جمع بندی گزارش های بانک مرکزی در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی برای تصمیم گیری نهایی خبر داد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک مرکزی باید از این ظرفیت قانونی برای ساماندهی و برخورد قانونی برای ساماندهی بازار پولی و مالی کشور استفاده کند، افزود:هم اکنون که تمام امکانات در اختیار بانک مرکزی قرار دارد  هیچ عذر و بهانه ای از این بانک برای عدم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری پذیرفتنی نیست.

پورابراهیمی تاکید کرد:اگر در گذشته بانک مرکزی ادعا می کرد که نیروی انتظامی یا سایر دستگاه ها همکاری لازم را برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ندارد، امروز تمامی این دستگاه ها در اصلاحیه قوانین با بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی غیرمتشکل همراه شده اند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بخشی از ظرفیت قانونی بانک مرکزی بلااستفاده است، افزود:بانک مرکزی از جایگاه قانونی خود با اقتدار در این حوزه ورود نکرده است و ضعف های جدی بانک مرکزی علیرغم اختیارات قانونی به قوت خود باقی است.

به گزارش مهر بر اساس ماده ۲۳۶- هر گاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف ده‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

همچنین طبق تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

علاوه بر این بر اساس تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.