نگاهی به رأی هیئت منصفه دادگاه آمریکایی به مصادره اموال بنیاد علوی

کد خبر: ۳۵۲۴۵۳

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۵

هیئت منصفه دادگاهی در نیویورک، روز 9 تیر ماه 1396 رأی به مصادره اموال و دارایی های بنیاد خیره‌ای داد که اتهام اصلی آن ارتباط با دولت ایران است، ضمن این‌که، اتهاماتی مانند ارتکاب و یا مشارکت در اعمال تروریستی و نیز، پولشویی از موضوعات دیگری است که این بنیاد به آن متهم شده است.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا ؛گزارش پیش رو ضمن بررسی سوابق این موضوع، می کوشد نشان دهد که فضای سیاسی و رسانه‌ای ضدایرانی در آمریکا به گونه‌ای است که بر فرآیندهای رسیدگی‌های قضایی در دادگاه‌های آن کشور اثر گذاشته و بدلیل درگیر شدن منافع اعضای هیئت منصفه در چنین موضوعاتی، امکان رسیدگی عادلانه به خصوص در مسائلی که مرتبط با دولت ایران است، به هیچ روی مقدور نیست.

پیشینه موضوع:

بنیاد علوی در سال 1973 و توسط بنیاد فرهنگی موسوم به بنیاد پهلوی تاسیس شد. هدف اصلی این موسسه غیر انتفاعی در آن زمان پیشبرد زمینه های فرهنگی، ایران و اسلام در آمریکا و کمک به مدارس و بیمارستانهای عمومی و نهادهای عام المنفعه اعلام شد. ساختمان کنونی این بنیاد در خیابان پنجم منهتن نیویورک در سال 1978 توسط این بنیاد بنا شد تا عایدات آن  منبع مالی فعالیت‌های آن نهاد در آمریکا را فراهم آورد. این ساختمان ۳۶ طبقه با مساحت 382 هزار و 500 فوت مکعب، در نبش خیابان پنجم و خیابان پنجاه‌ و دوم غربی در نزدیکی مرکز راکفلر و کلیسای سنت پاتریک در منطقه ‌منهتن نیویورک واقع شده است

پس از انقلاب نام آن به بنیاد علوی تغییر پیدا کرد و اکثر اعضای هیات مدیره بنیاد نیز تغییر کردند و خود بنیاد نیز به عنوان یک موسسه مستقل و خیریه در آمریکا به ثبت رسید. در سال 1989 بنیاد علوی وارد مشارکت با بانک ملی ایران شد که همین امر باعث شد بسیاری از جمله برخی وکلای حقوقی دچار اشتباه شوند. براساس این مشارکت  ، 60 درصد ساختمان خیابان پنجم متعلق به بنیاد و 40 در صد ساختمان به شرکت« آسا » از طرف بانک ملی تعلق داشت.

اما شرکت آسا چه نوع شرکتی است؟شرکت سهامی آسا «Assa Corp»  به اسم یک شرکت فراساحلی در جزیره جرسی در چنل آیلندز (Channel Islands) از جزایر بین فرانسه و بریتانیا در کانال مانش که یک منطقه آزاد تجاری است به ثبت رسیده است ویک شرکت تجاری مستقل وبدون هیچ ارتباطی با دولت ایران است. اما در این میان برخی بانکها و شرکت های سهام آن را خریداری کرده اند و در آن مشارکت دارند. دارایی های شرکت آسا در نیویورک نیز که هیچ ارتباطی با دولت ایران ندارد، شامل 40درصد از سهام یکی از برجهای 36 طبقه خیابان پنجم منهتن است که 60 درصد بقیه آن متعلق به بنیاد علوی است. نکته مهم این است که بنیاد علوی به اعتبار همین وضعیت یعنی ثبت شرکت در امریکا و مشارکت در امور و فعالیت های خیریه و عام المنفعه از پرداخت مالیات در  نیویورک و سراسر امریکا معاف شده است. درغیر این صورت، این پرسش مطرح می شود که، چرا وزارت خزانه داری امریکا این مؤسسه را از پرداخت مالیات معاف کرده است؟

علاوه براین، بنیاد علوی معتقد است که مالکیت شرکت آسا که بانک ملی ایران سهامدار آن است، قبل از سال 1995 و اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران ، از سوی آن بانک به دو فرد خصوصی ایرانی منتقل شده است. لذا نوع ارتباط شرکت آسا با بنیاد علوی و نیز استقلال بنیاد از جمهوری اسلامی ایران و التزام این بنیاد به قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران، موضوعی محرز و قابل اثبات است که وکلای این بنیاد نیز درکلیه مراحل دادگاه به همین موضوعات استناد کرده اند.

اما در اقدامی جهت دار و هدفمند، تلاش دولت امریکا برای مصادره اموال بنیاد علوی از سال 2008 آغاز شد. در این سال، برخی شهروندان امریکایی که از دادگاههای ایرانی کشور احکامی را مبنی بر ضرورت پرداخت خسارت از ناحیه اموال دولت ایران در امریکا دریافت کرده بودند با کمک دولت و لابی های ضدایرانی در این کشور، بنیاد علوی را به عنوانی یکی از اهداف اصلی خود انتخاب کردند و تمام تلاش خود را بر انتصاب این بنیاد به دولت ایران بکار گرفتند. در جریان دادرسی این پرونده، دادستان وقت آمریکا در سال 2009 تلاش کرد نشان دهد که این بنیاد وابسته به ببنیاد مستضعفان است و هدایت اصلی این بنیاد را رهبری ایران بر عهده دارد وهیات مدیره بنیاد علوی زیر نظر وی کار می کند. این درحالی است که، این بنیاد اساساً هیچ ارتباطی با بنیاد مستضعفان ندارد. دادستان وقت آمریکا اقای «میشل لاکارد » درآن هنگام از جمله به نامه مدیر اجرایی وقت بنیاد علوی ای درسال 1991 استناد کرده است که در آن اشاره شده، که مدیراجرایی مزبور بر اساس دستور مستقیم رهبری عالی ایران کنار رفته است. لذا  قاضی «کاترین »درسال 2014 به نفع دادستانی آمریکا و قربانیان مزبور رای داد و بنیاد علوی را بدلیل مشارکت در تأسیس یک شرکت صوری  به نام آسا که تحریم های آمریکا را دور زده است محکوم و اموال آن را مستحق مصادره به نفع خانواده های قربانیان تروریسم دانست.

متعاقب آن دادگاه استیناف در سال 2016 این حکم را رد کرد و به نفع بنیادعلوی نظرداد مبنی براینکه، شرکتی که صاحب  بخش کوچکتری از ساختمان بنیاد علوی است ( شرکت آسا ) توسط ایران کنترل می شود و باید توقیف شود اما درخصوص بنیاد علوی، که مالکیت 60 درصد از ساختمان 36 طبقه خیابان پنجم منهتن را بر عهده داشت،  ضمن رد مصادره اموال ، رای به ادامه رسیدگی به پرونده مزبور داد. به عبارت دیگر  دادگاه استیناف در شخصیت حقوقی شرکت آسا و بنیاد علوی قایل به تفکیک شد و بیان کرد که اگر چه شواهد موجود مبنی بر ادامه مالکیت و کنترل بانک ملی بر شرکت آسا غیر مشاجره ای است اما علم و آگاهی  بنیاد علوی نسبت به ادامه کنترل و مالکیت بانک ملی بر شرکت آسا پس از سال 1995 را نیز زیر سوال برد  . همچنین دادگاه استیناف  شواهد مبنی بر پولشویی توسط بنیاد را ناکافی دانست. به عبارت دیگر دادگاه استیناف ضمن ایراد به مبانی تصمیمات دادگاههای بدوی  مبنی بر مصادره اموال بنیاد علوی در آمریکا ، موضوع را برای رسیدگی های بعدی به دادگاه هم عرض ارجاع داد.

• تحولات جدید و رای هیات منصفه :

دادستانی آمریکا در آخرین مرحله از ادامه تلاشهای نه ساله خود برای مصادره اموال و دارایی های بنیاد علوی، موفق شده است در 29 ژوئن 2017 هیات منصفه دادگاه منهتن  نیویورک را متقاعد سازد که به نفع وی رأی صادر کند. هیئت مزبور در این جلسه دادگاه به این جمع بندی رسید که این بنیاد خیریه توسط دولت ایران کنترل می شود.

هیأت منصفه مزبور با موافقت با نظر دادستانی آمریکا مبنی براینکه، مدیریت بنیاد علوی تحریمهای آمریکا را نقض کرده است، اذعان داشت که دولت توانسته است ثابت کند که رد پای بنیاد در فعالیتهای مرتبط با پولشویی نیز وجود داشته است. مبنای استدلال دولت اسناد بازیافتی و نیز اسناد کشف شده در لانگ آیلند در نیویورک بوده است که از زبان یک شاهد کلیدی پرونده به نام آقای سید حسامی کیشه جمع آوری شده اند  . نامبرده دبیر اجرایی سابق بنیاد بوده و به صورت مخفیانه مذاکرات اعضای هیات مدیره را ضیط کرده بود. اما وکیل بنیاد علوی صلاحیت شاهد پرونده را زیر سوال برده و گفته است که از سال 2007 دولت آمریکا 784 هزار دلار به نامبرده پرداخت کرده و وی به سبب نیاز مالی و بیکاری درخدمت پلیس آمریکا بوده و واجد صلاحیت لازم برای شهادت نیست.

درهر حال، رای هیات منصفه بدان معناست که دادستانی می تواند اموال بنیاد را مصادره و به نفع قربانیان به اصطلاح فعالیت های تروریستی ایران هزینه کند.

معاون دادستان(  وکیل) دولت آمریکا آقای جون کیم  که دفتر وی هدایت این قضیه را بر عهده داشته است پس از این رای هیئت منصفه با صدور بیانیه ای عنوان کرد که هیات منصفه اسرار پشت پرده را اشکار کرد و نشان داد که ادعاهای دولت آمریکا از سال 2008 واقعیت داشته است .

وی همچنین گفت که صاحبان این ساختمان به ایران در امر دور زدن موفق تحریم ها کمک کرده اند. این  بنیاد در دهه های گذشته   به عنوان دروازه ای برای ارسال میلیونها دلار به ایران عمل کرده است که این امر نقض آشکار قوانین تحریمی آمریکا محسوب می شود.

وی همچنین  گفت : مصادره  این ساختمان به همراه سایر اموال این بنیاد بزرگترین جریمه ای خواهد بود که در طول تاریخ آمریکا  در دعوای مرتبط با تروریسم صادر شده است و این امر  زمینه را برای بهره مندی  قربانیان اقدامات  تروریستی ایران فراهم کرده است و  در نتیجه این رای امکان مصادره اموال بنیاد در هوستون، کالیفرنیا، روکویل، مریلند و کارمیشل وجود خواهد داشت .

در نهایت اینکه، رای صادره از سوی هیات منصفه قابل وا خواهی است و بنیاد احتمالا به این تصمیم اعتراض خواهد کرد.

• جمع بندی:

اما نکته مهم در این استلالات این است که هر دادگاهی که علیه ایران در امریکا تشکیل شود بدلیل غلیه فضای سیاسی و رسانه ای سیاهی که توسط نیروهای ضدایرانی ساخته شده است، امکان رسیدگی عادلانه را از بین می برد و اساساً اعضای هیئت منصفه وحتی قاضی دادگاه، بطورخاص در قضایای تروریستی، به هیچ روی جرأت نمی کنند این فضا و فشارهای سیاسی لابیهای قدرتمند مزبور را نادیده بگیرند. لذا امکان رسیدگی عادلانه در این نوع قضایی بسیار ضعیف است و این نشان می دهد که سیستم قضایی امریکا نیز از لابی های سیاسی و منافع سیاسی گروهها و احزاب بدور نیست و چاره ای جز در نظر گرفتن نظرات این گروهها ندارد.