پزشکان و مراکز درمانی منتقد افزایش ۵درصدی تعرفه‌های درمانی/ باید ۱۵ درصد گران می‌شد

وزیر بهداشت می‌گوید پایین بودن تعرفه‌های درمانی ٢‌ هزار و ٧٠٠‌میلیارد تومانی امسال به وزارت بهداشت ضرر می‌زند؛ دلیلش را هم «غیرواقعی» بودن تعرفه‌های درمانی امسال عنوان کرده. پیش از این وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش ١٥ درصدی تعرفه های درمان را داده بود در حالیکه تعرفه ها ٥درصد افزایش پیدا کرد. این میزان افزایش برای وزارت بهداشت و جامعه پزشکی، یعنی «غیرواقعی».

کد خبر: ۳۵۲۹۲۲

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳

به گزارش انتخاب، روزنامه شهروند افزود:  تا پیش از این با هربار اعلام تعرفه‌های درمان، این بخش خصوصی بود که صدای اعتراضش بالا می‌رفت و از غیرواقعی بودن تعرفه‌ها گلایه می‌کرد، اما در هفته‌ای که گذشت، حسن ‌هاشمی به‌عنوان بالاترین مقام نظام سلامت، بارها تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران را غیرواقعی توصیف کرد،

نقدش کرد و گفت که تعرفه‌ها نیاز به اصلاح دارند. حالا و در ادامه همین انتقادها و اعتراض‌های گروه‌های پزشکی به میزان افزایش تعرفه‌های درمان که تنها ٥‌درصد بود، می‌گوید: «ما هم جزو معترضان هستیم، کسانی که نسبت به میزان تعرفه‌های تصویب‌شده اعتراض دارند، می‌توانند این اعتراض‌شان را به سازمان برنامه و بودجه و شورایعالی بیمه منعکس کنند.» او در گفت‌و‌گوی‌اش با خبرگزاری ایسنا این را هم اضافه می‌کند كه «وزارت بهداشت بیش از همه از غیرواقعی‌بودن تعرفه‌ها زیان می‌بینید؛ چرا که ما در کشور ۶۵۰ بیمارستان داریم.» با این حال تأکید می‌کند که «ما تابع قانون هستیم» و اضافه می‌کند: «باید قبل از تصویب قانون تلاش کنیم، اما وقتی قانون تصویب شد همه باید از آن تبعیت کنیم و در عین حال هم برای ‌سال آینده تلاش کنیم که اتفاق امسال تکرار نشود.»

بیمه‌ها زیر بار اعلام قیمت تمام‌شده خدمات درمان نمی‌روند

سازمان نظام پزشکی از منتقدان اصلی این میزان افزایش تعرفه های درمانی است، اعتراض آنها به بی توجهی به قیمت تمام شده خدمات درمانی است.حالا شهریار خاقانی، مدیر نظارت سازمان نظام پزشکی در گفت‌و‌گو با «شهروند» معتقد است که استخراج قیمت تمام‌شده خدمات درمانی کار سختی نیست و با بررسی ساده‌ای از سوی کارشناسان اقتصاد سلامت، می‌توان آن را به دست آورد: «متاسفانه سازمان‌های بیمه‌گر خیلی تمایلی به اعلام قیمت تمام‌شده خدمات ندارند و زیر بار اعلام قیمت تمام‌شده خدمات درمان نمی‌روند.»

او هم نسبت به تعرفه‌های درمانی امسال معترض است و می‌گوید که این میزان تعرفه‌ها می‌تواند منجر به تعطیلی مراکز درمانی در بخش خصوصی شود: «مراکز خصوصی درمان با هزینه‌های بالا، افزایش ١٤‌درصدی حقوق پرسنل، تورم و... مواجه هستند؛ به‌ طور کلی هزینه‌های درمان بخش خصوصی هزینه‌های قابل توجهی است که مالیات را هم باید به آن اضافه کرد. زمانی که تعرفه‌های درمانی را پایین تعیین می‌کنند، بیش از همه به بخش خصوصی درمان فشار می‌آید.» مشکل بخش خصوصی اما تنها هزینه‌های جاری نیست، مطالباتشان از سازمان‌های بیمه‌گر هم فشار مضاعفی به اقتصاد این مراکز وارد کرده: «برخی مراکز خصوصی از آذرماه‌ سال قبل و برخی از تیرماه پارسال از سازمان‌های بیمه‌گر طلب دارند و هنوز پرداخت نشده است. همین هزینه‌ها را بیش از گذشته بالا برده است.» براساس اعلام او، تعرفه‌های درمان بخش خصوصی هم به میزان تعرفه‌های بخش دولتی درمان افزایش پیدا کرده؛ یعنی همان ٥ درصد: « باید این موضوع را پذیرفت که هزینه‌های بخش دولتی درمان با بخش خصوصی برابری می‌کند. تنها تفاوتش این است که بخش دولتی بودجه دولتی را دارد.» مدیر نظارت سازمان نظام پزشکی می‌گوید که ترکیب شورایعالی بیمه در تصویب تعرفه‌های درمانی نقش مهمی دارد، سهم پایین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در رأی‌دهی در این شورا یکی از دلایلی است که سبب می‌شود همه چیز به نفع سازمان‌های بیمه‌گر تمام شود: «از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، هر کدام یک نفر، در شورایعالی بیمه رأی دارند، در حالی ‌که در همین شورا، چندین نفر از سازمان‌های بیمه‌گر حضور دارند و طبیعی است که رأی به نفع آنها داده شود. این ترکیب شورایعالی بیمه عادلانه نیست.» خاقانی که دبیر انجمن پزشکان عمومی هم هست، این پرسش را مطرح می‌کند که در شرایط فعلی، بخش خصوصی درمان باید چه اقدامی کند؟ «سازمان نظام پزشکی اعتراضش را نسبت به این ماجرا اعلام کرده، پزشکان هم معترض هستند، بنابراین لازم است وزارت بهداشت همراه با سازمان نظام پزشکی از حق و حقوق پزشکان دفاع کند. هدف ما این نیست که مردم پول بیشتری بدهند، باید بیمه‌ها پوشش‌شان را افزایش دهند.»

شورایعالی بیمه به نفع بیمه‌ها تعرفه‌های درمان را تعیین کرد

با این‌که وزیر بهداشت می‌گوید مجلس و به‌طور مشخص کمیسیون بهداشت و درمان می‌توانست نقش مهمی در بالا بردن تعرفه های درمانی داشته باشد، اما سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید که لغو و یا اصلاح تعرفه‌های تصویب‌شده خارج از وظایف مجلس است. محمدنعیم امینی‌فرد در جریان جزییات تعرفه‌های درمانی امسال قرار دارد و به «شهروند» می‌گوید: «مکانیزم‌های تعرفه درمان، در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است و قیمتی برای آن در نظر گرفته شده، به همین دلیل در برنامه ششم توسعه موضع مشخصی درباره آن گرفته نشده چرا که برنامه قبلی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت را در نظر گرفته بود، سیاست‌های کلی سلامت که اسناد فرادستی به شمار می‌روند، بنابراین تا زمانی كه سیاست‌های جدیدی ابلاغ نشود، نمی‌توان تغییرات زیادی را در برنامه‌ها ایجاد کرد.» او ادامه می‌دهد: «این سیاست‌ها بر تعیین تعرفه‌های درمان براساس قیمت تمام شده عادلانه خدمات درمانی تأکید دارد و باید نرخ تورم سالانه و سود عادلانه را هم در نظر گیرد. تا زمانی که مقام معظم رهبری سیاست‌های جدیدی ابلاغ نکنند، نمی‌شود سیاست‌های دیگری را مدنظر قرار داد.»

نرخ مصوب افزایش تعرفه‌های درمان اما شائبه عملکرد شورایعالی بیمه به نفع سازمان‌های بیمه‌گر را تشدید کرد و حالا این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید می‌کند: «چرخش شورایعالی بیمه به سمت خریدار خدمات یعنی همان سازمان‌های بیمه‌گر است، آنها تلاش می‌کنند تا قیمت‌ها را پایین نگه دارند اما این تصمیم کمکی به وزارت بهداشت نمی‌کند و در طولانی‌مدت مراکز درمانی را تضعیف می‌کند.» او ادامه می‌دهد: «ما اگر فاکتور سودآوری مراکز درمانی را کنار بگذاریم و تنها تورم را در نظر بگیریم، افزایش ٥‌درصدی تعرفه‌ها به نفع اقتصاد سلامت نیست؛ آماری که ما در اختیار داریم، نشان می‌دهد که وزارت بهداشت ٥٥‌درصد سودآوری دارد، در حالی‌ که سودآوری وزارتخانه دیگری مانند آموزش‌و‌پرورش کمتر از ١٠‌درصد است. بنابراین باید این میزان سودآوری را نگه داشت.» او هم صحبت‌های وزیر بهداشت مبنی بر ضرر ٢٧٠٠‌میلیارد تومانی به این وزارتخانه را با تعرفه‌های فعلی درمان تأیید می‌کند: «با افزایش تنها ٥‌درصد تعرفه‌های درمان، ٢٥٠٠ تا ٢٧٠٠‌میلیارد تومان از درآمدهای اقتصادی وزارت بهداشت از میان می‌رود. این اتفاق حتی به بخش خصوصی هم آسیب می‌رساند، مشکلاتی را به وجود می‌آورد و منجر به تعطیلی برخی از واحدهای بخش خصوصی درمان هم می‌شود.» به گفته او وزارت بهداشت وظیفه حفاظت مالی از مردم را دارد؛ اما زمانی که وزارت بهداشت نتواند این کار را انجام دهد، مردم هم از نظر مالی دچار مشکل می‌شوند. او حالا تأکید می‌کند که دولت باید گره این مشکل را باز کند: «دولت می‌تواند برخی از مصوبات را لغو کند، به ‌هر حال دولت کمیسیون‌هایی دارد که می‌تواند روی این موضوع بحث کرده و تصمیم بهتری بگیرد.»