انتقال 30 درصد موادمخدر افغانستان به اروپا از طریق ایران/ توقیف اموال قاچاقچیان مهم‌تر از اعدام

کد خبر: ۳۵۳۸۲۳

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۵

از مصوبه کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر حذف مجازات اعدام حاملین موادمخدر، بیش از چهار ماه می‌گذرد، طرحی که از همان ابتدا با مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان دستگاه متولی مواجه شد. در آخرین واکنش سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با انتقاد از مصوبه مذکور گفت: حذف کامل مجازات اعدام در جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست، برخی گمان می‌کنند که باید قاچاقچیان را در پر قو بگذاریم.

به گزارش انتخاب، پرویز افشار در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: مجازات اعدام ایده‌ای بود که توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد و در کمیسیون اجتماعی مجلس، مرکز پژوهش‌های مرکز شورای اسلامی و همچنین در کمیته حقوقی قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کاشف به عمل آمد که مراد از این طرح حذف کامل مجازات اعدام نیست.

وی با بیان اینکه کشورمان در وضعیت ویژه‌ای قرار دارد، گفت: ایران در منطقه بحران زده جنوب غرب آسیا واقع شده این در حالیست که در کنار کشورهایی قرار گرفته‌ایم که دائما در آنها درگیری، شرارت و کاشت و تولید مواد مخدر وجود دارد. به طوریکه افغانستان از طرف شرق و از طرف دیگر حضور گروه‌های شبه نظامی در عراق و سوریه در غرب ، ایران را احاطه کرده است.

افشار ادامه داد: ارتباط بسیار نزدیکی میان مواد مخدر و گروه‌های شبه نظامی و تروریستی وجود دارد پس به هیچ عنوان نمی‌شود یک نسخه واحدی بپیچیم و بگوییم مجازات اعدام در کشور حذف شود زیرا ایران با برخی از کشورهای غربی که موضوع ترانزیت و مواد مخدر در آنها بسیار کم است قابل مقایسه نیست. از طرف دیگر به هیچ عنوان درگیری‌های مسلحانه در ارتباط با مواد مخدر و قاچاق آن در کشورهای غربی وجود ندارد. به عنوان مثال هیچگاه نمی‌توان در کشورهای غربی مثل انگلستان کسی را پیدا کرد که در قالب گروه‌های مسلحانه مواد مخدر را انتقال دهند این در حالیست که در کشور ما انتقال و ترانزیت مواد مخدر در قالب کاروان‌های مسلحانه همراه با بگیر و ببند و صدمه زدن به نیروهای پلیس و شهادت آنها صورت می‌گیرد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در حال حاضر بحث تعدیل و جرح مجازات اعدام و محدودتر کردن آن به جرایم خشن یکی از ایده‌هایی است که هم در مجلس شورای اسلامی و هم در سیستم قضایی کشور مطرح است. موضوع مورد بررسی آن است که مجازات اعدام به سمت جرایمی برود که در تعاریف بین‌المللی به عنوان جرایم خشن، جدی و سازمان یافته محسوب می‌شوند و در قوانین بین‌المللی نیز برای آنها مجازات سخت در نظر گرفته شده است.

در طرح مجلس رقم مشخصی برای مواد مخدر حمل شده توسط قاچاقچیان که مشمول مجازات اعدام شود وجود ندارد

وی ادامه داد: برخی از قاچاقچیان در کشور ترانزیت مواد را به صورت مسلحانه و در قالب کاروان‌های مسلحانه انجام می‌دهند، آدم ربایی می‌کنند و حمل مواد در حجم گسترده صورت می‌گیرد که باید برای آنها که به صورت سازمان یافته اقدام به قاچاق می‌کنند مجازات اعدام صورت گیرد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در طرح مجلس رقم مشخصی برای مواد مخدر حمل شده توسط قاچاقچیان که مشمول مجازات اعدام شود وجود ندارد زیرا ممکن است کسی خرده پا و حمالی باشد که از سر استیصال اقدام به حمل مواد کرده و میزان مواد حمل شده توسط آن نیز بالا باشد اما سردسته و سرشاخه فرد دیگری باشد بنابراین در این طرح تشخیص قاضی بسیار مهم است.

افشار ادامه داد: هر چند در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس میزان مواد حمل شده از سوی قاچاقچیان جهت اعمال مجازات اعدام کاملا حذف شده اما ما اعتقادی به حذف کامل میزان مواد حمل شده برای تعیین مجازات اعدام نداریم، زیرا کسی که در میزان بسیار بالا اقدام به حمل مواد مخدر می‌کند باید با آن برخورد جدی صورت بگیرد.

شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان مهمتر از اعدام و حبس‌های طویل المدت است

وی افزود: این در حالیست که افرادی که خرده پا هستند و حتی اقدام به حمل چندین کیلو مواد مخدر می‌کنند نیز باید بررسی شود که اگر دانه درشت، سرباند، سرشاخه و عامل نیستند با آنها برخورد متفاوتی صورت گردد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با بیان آنکه طرح نمایندگان مجلس فقط معطوف به مجازات اعدام بود، گفت: نگاه به قانون باید جامع و کامل باشد و در صورت تعدیل یک قانون باید مجازات‌های جایگزین مانند حبس‌های طویل المدت، بدون عفو و مرخصی، جایگزین آن شود.

افشار تاکید کرد:‌ معتقدم مهمتر از اعدام و حبس‌های طویل المدت، تعیین و ایجاد مکانیسمی است تا اموال و درآمدهای حاصل از هر نوع تجارت مواد مخدر توسط قانون کشف و ضبط شود زیرا علت اصلی که منجر به قاچاق مواد شده و باعث می‌شود قاچاقچی اقدام به سوداگری مرگ کند «سود» است.

وی افزود: اگر بتوانیم مسئله سود حاصل از قاچاق را تحت الشعاع قرار دهیم تاثیر بسیار زیادی بر روند قاچاق در کشور خواهد گذاشت. به همین دلیل باید در بازنگری قانون به این موارد نیز توجه شود.

30 درصد از مواد مخدر افغانستان از طریق ایران به اروپا منتقل می‌شود

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص میزان چرخش مالی قاچاق مواد مخدر در کشور نیز گفت: ایران یک کشور ترانزیت است که کمتر چرخش مالی مستقیم ناشی از قاچاق مواد در آن وجود دارد و عمدتا قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر را از افغانستان خریداری و از مسیر ما به اروپا منتقل می‌کنند.

افشار همچنین اعلام کرد: حدود 30 درصد از مواد مخدر تولیدی افغانستان توسط قاچاقچیان بین‌المللی از طریق ایران منتقل می‌شوند و بخشی دیگر از مواد تولیدی افغانستان نیز از طریق شمال دریای خزر به منطقه قفقاز و بخشی از طریق اقیانوس هند و از راه دریا به غرب منتقل می‌شوند که در حال حاضر این مسائل اثبات شده است.

طرح «اقتصاد مواد مخدر و بررسی بیلان مالی» در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین گفت: در حال حاضر ستاد مبارزه با مواد مخدر طرح «اقتصاد مواد مخدر و بررسی بیلان مالی» را در دستور کار دارد و این طرح حکایت از آن دارد که ارقام بسیار زیادی اعم از هزینه مصرف و عوارض مصرف مانند مشکلات بهداشتی، بیکاری، کم کاری، غیبت از کار و ... ناشی از مواد مخدر در کشور هزینه می‌شود و صدمه مواد مخدر به اقتصاد کشور صدمه‌ای جبران ناپذیر است.

افشار افزود: این طرح در حال حاضر در دفتر تحقیقات و مطالعات ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال انجام است و به زودی اطلاعات آن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

چندی پیش علی هاشمی رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ضرر قاچاق مواد مخدر به اقتصاد کشور گفته بود: طبق تحقیق ستاد در سال 1383، میزان خسارت اقتصادی وارد شده به کشور از سوی مواد مخدر 12 میلیارد دلار بوده است؛ بدین ترتیب سالیانه 45 هزار میلیارد تومان از اقتصاد کشور به واسطه این پدیده از بین می‌رود و این در حالیست که روزانه 110 میلیارد تومان از پول مردم نیز در راه مواد مخدر از بین می‌رود.

هاشمی نیز به حذف اعدام واکنش نشان داده و گفته بود: اینکه بگویم اعدام‌ها را در حوزه مواد مخدر به‌طور کلی حذف کنند درست نیست، اما اگر تنها قاچاقچیان مسلح، قاچاقچیان بزرگ یا کسانی را که بار اول‌شان نیست که محموله‌های بزرگ را جا به جا می‌کنند، اعدام کنند همین امر باعث می‌شود 95 درصد اعدام‌ها کاهش پیدا کند. به نظر من اینکه مجموعه معتادها و خانواده‌هایشان را در چارچوب قانون ماده 5 زیر پوشش قرار بدهیم، بهترین راه برای کاهش معتاد و اعدام است. بین قاچاقچی و مصرف‌کننده، اتفاقات زیادی مانند درگیری مسلحانه، دستگیری، زندان، اردوگاه و... می‌افتد و به جرأت می‌توانم بگویم که 90 درصد اعدام‌ها بازدارندگی نداشته‌ است.