نوبخت: بانک مرکزی حقوق سپرده‌گذاران را استیفا می‌کند/ قرارداد توتال موارد قانونی را طی کرده است

کد خبر: ۳۵۴۱۱۴

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۴

سخنگوی دولت گفت: بانک مرکزی در جهت استیفای حقوق همه سپرده‌گذاران در بانک‌های دولتی و غیردولتی تلاش می‌کند.

به گزارش انتخاب به نقل از تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره عدم ابلاغ برنامه ششم توسعه از سوی رئیس‌جمهور، گفت: پس از اعلام‌ اعتراض دولت به نهادهای نظارتی و تایید برخی از این ایرادات از سوی مجلس و پایان مهلت قانونی برای ابلاغ آن، رئیس مجلس برنامه را ابلاغ کرد.

وی افزود: این اقدام قانونی است و همه دستگاه‌ها موظف به‌ اجرای آن‌ هستند. مخالفت دولت با بخش‌ها و هزینه‌های اضافی است که بی‌جهت به برنامه تحمیل شد. دولت خود را موظف می‌داند برنامه ششم را در قالب بودجه سالانه اجرایی کند.

نوبخت با اشاره به اینکه برنامه ششم‌ قبل از بودجه ابلاغ شد و بنابراین باید برنامه در بودجه‌ای که‌ نمایندگان تایید کردند، می‌آمد، اظهار داشت: 44 مورد از مواد برنامه ششم در بودجه سال 96 آمده، دولت برنامه را اجرا می‌کند و همه نهادها و دستگاه‌ها برنامه را دارند؛ قرار شد دستگاه‌ها ایرادات احتمالی را‌ اعلام کنند تا در قالب لایحه‌ای به مجلس‌ اعلام کنیم.

سخنگوی دولت درباره جلسه رئیس کل بانک مرکزی با نمایندگان مجلس، اظهار داشت: اطلاعی از موارد مطرح شده ندارم. بانک مرکزی در جهت استیفای حقوق همه سپرده‌گذاران در بانک‌های دولتی و غیردولتی تلاش می‌کند که‌ البته بیشتر این موارد بانک‌های غیردولتی است و طبق برنامه زمان‌بندی اعلام شده پیگیری و دنبال می‌‌شود.

نوبخت درباره حواشی قرارداد توتال و انتقادات نمایندگان مجلس مبنی بر محرمانه بودن قراردادها  و طرح‌ سه‌ فوریتی مجلس، گفت: قرارداد توتال همه موارد قانونی را طی کرده است. هیچ چیزی برای نمایندگان مجلس محرمانه نیست و با ابزارهای نظارتی خود می‌توانند نسبت به موضوعات مختلف کسب اطلاع کنند و حق تحقیق و تفحص دارند. اگر هم فکر می‌کنند کار خلاف قانونی صورت گرفته می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان عدالت و غیره شکایت کنند.

وی افزود: تهیه طرح سه فوریتی و غیره حق نمایندگان‌است، اما باید گفت خود نمایندگان طبق قانون بودجه دولت را موظف به کسب سرمایه‌گذاری 65 میلیارد دلاری خارجی کرده‌اند. من جای نماینده محترم بودم به جای طرح سه فوریتی اسناد و منابع را به قوه قضائیه می‌دادم.