ضرورت و راهکارهاي پي گيري غرامت جنگ تحميلي

کد خبر: ۳۵۴۱۲

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۱۵

خراسان نوشت:

اين روزها مصادف است با برقراري آتش بس ميان ايران و عراق، آتش بسي که با گذشت ۲۳ سال از پايان جنگ تحميلي همچنان ادامه دارد و ۲ کشور هنوز در شرايط نه جنگ و نه صلح به سر مي برند و هنوز قرارداد صلحي ميان تهران و بغداد منعقد نشده است، در اين ميان اگر چه اکثر بندهاي قطعنامه ۵۹۸ اجرايي شده است، اما بحث غرامت جنگ تحميلي موضوعي است که همچنان بلاتکليف باقي مانده و هراز گاهي به فراخور مناسبت يا اظهارنظري براي چند روزي مورد توجه رسانه ها و افکار عمومي قرار مي گيرد. بحث هايي که نشان مي دهد افکار عمومي همچنان به اين مقوله حساس بوده و خواستار استيفاي حقوق ايران در اين خصوص هستند. در اين مجال با چند کارشناس درباره راهکارهاي پي گيري غرامت جنگ تحميلي به گفت وگو نشسته ايم.
زارعي: تبديل وضعيت آتش بس بين ايران و عراق به صلح دائم نيازمند اقداماتي است

سعدا... زارعي، کارشناس امور بين الملل و روزنامه نگار در گفت وگو با خراسان در پاسخ به اين سوال که چرا پس از گذشت ۲۳ سال از پايان جنگ تحميلي هنوز بين ايران و عراق حالت نه جنگ و نه صلح حاکم است، گفت: تبديل آتش بس به صلح دائم مستلزم بسته شدن پرونده جنگ ۸ ساله ايران و عراق است. در اين پرونده اشاره اي به مسئوليت هاي کشور مهاجم شده اما در عين حال اين موارد از يک طرف کلي است و از طرف ديگر ضمانت اجرايي آن مشخص نشده است و نيازمند کار حقوقي از سوي سازمان ملل است.وي در ادامه افزود: از سوي ديگر، درباره مفاد قطعنامه ۵۹۸ بايد يک سري اقداماتي انجام شود. از جمله مشخص شدن دقيق موقعيت هاي مرزي و خطوط مرزي بين دو کشور از جمله خطوط مرزي در اروندرود بر مبناي قرارداد ارزروم و همچنين توافقنامه ۱۹۷۵ که اين امر هنوز اتفاق نيفتاده است.مسئله غرامت هاي جنگ بلاتکليف است، اگرچه بر اساس بيانيه دبيرکل وقت سازمان ملل آقاي خاويار پرز دکوئيار، مسئول جنگ مشخص است اما دقيقا ابعاد اين مسئوليت روشن نيست. همچنين ميزان ديون عراق به ايران و حجم خسارت هاي وارد شده هنوز مشخص نشده است.

از اين رو، اين که ما در شرايط نه جنگ و نه صلح و صرفا آتش بس به سر مي بريم، امري طبيعي است.

زارعي تاکيد کرد: در عين اين که خود عراق در فاصله صدور قطعنامه ۵۹۸ تا دوره هاي اخير تحولات متنوعي را پشت سر گذاشته است، جنگ اول خليج فارس در سال ۱۹۹۰، جنگ دوم در ۲۰۰۳ و اشغال عراق که هنوز هم تحت اشغال آمريکا به سر مي برد، فرصت لازم را ايجاد نکرده است که ايران بتواند مطالبات خود را از دولت عراق پي گيري کند. منتهي به نظر مي آيد که آرام آرام فضاي لازم و مناسب براي طرح اين مسئله فراهم مي شود.

هرچند دولتمردان عراقي خواستار گذشت ايران از مطالبات هستند، اما در عين حال منکر حقوق ايران نيستند. ايران مي تواند بعد از آن که پي گيري هاي لازم را درباره اجرايي کردن بندهاي قطعنامه و روشن کردن ابعاد و ضمانت هاي اجرايي آن انجام داد، طي مذاکرات جدي و رسمي، مطالبات خود رااز دولت عراق پي گيري کند.
ايران بايد فورا وارد مذاکرات اخذ غرامت با عراق شود

اين کارشناس تاکيد کرد: به اعتقاد من، ايران بايد بدون فوت وقت درباره مطالبات خود با عراق وارد مذاکره شود منتهي درباره اين که آيا عراق توان بازپرداخت خسارت در شرايط فعلي را دارد و آيا راهي براي استيفاي حقوق ايران در شرايط فعلي وجود دارد، مباحثي است که بايد در متن مذاکرات تعيين و مشخص شود.

اما ثبت مطالبات ايران و به توافق رسيدن بر سر مطالبات موضوعي نيست که ارتباط روشني با توانايي پرداخت داشته باشد. اين مطالبات را مي توان ثبت کرد و زماني که براي عراق توانايي پرداخت فراهم شد، اين اتفاق بيفتد.زارعي افزود: ضمن اين که عراقي ها مطالبات و ديون کويت را دو سال پس از پايان جنگ پرداختند و اين نشان مي دهد که عراقي ها توان پرداخت مطالبات ايران را دارند. وي در پاسخ به اين سوال که از چه طريقي مي توان موضوع اخذ غرامت جنگ تحميلي را پي گيري کرد، گفت: به نظر من اين موضوع را بايد از طريق مذاکره دوجانبه پي گيري کرد و همزمان با مذاکره دوجانبه بايد در سازمان ملل طرح موضوع و از دبيرکل خواسته شود تا هيئتي را براي پي گيري مفاد قطعنامه ۵۹۸ در نظر گيرد.
زيباکلام: بايد اختلافات مرزي را به صورت ريشه اي با عراقي ها حل کنيم

دکتر صادق زيباکلام، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بين الملل در گفت وگو با خراسان در پاسخ به اين سوال که چرا با گذشت ۲۳ سال از پايان جنگ تحميلي، ايران و عراق طبق قطعنامه ۵۹۸ در حالت نه جنگ و نه صلح به سر مي برند، اظهار داشت: مشکل ما با عراق در گذشته در دو وجه سياسي و ايدئولوژيک بود. در وجه اول يعني اختلاف سياسي، رژيم پهلوي غرب گرا و متحد آمريکا بود و رژيم صدام راديکال چپ گرا و ضدغرب، بر همين اساس دو کشور با يکديگر دشمن بودند.

ما به ياد داريم که در سال ۵۲ عملا ايران و عراق به اندازه يک تار مو با جنگ فاصله داشتند در آن سال واکنش ايران به انعقاد قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير منجر شد. پس از انقلاب اختلاف همچنان ادامه پيدا کرد، اما بعد از حمله آمريکا به عراق و سقوط صدام رژيمي در عراق روي کار آمده که براي ايران کاملا قابل قبول است. عراق از معدود کشورهاي عرب است که جمهوري اسلامي ايران روابط خيلي نزديک و صميمانه اي با دولت آن دارد. ايران با دولت نوري مالکي و قبل از آن با دولت جعفري رابطه بسيار خوبي داشته و دارد. بنابراين مشکلي که مرتبط با اختلاف و تضاد ايدئولوژيک با بغداد بود، با سقوط صدام برطرف شد.اما به اعتقاد من مشکلات و مسائل ديگري که وجه ديگر اختلافات ما با عراق بود، همچنان بر جاي خود باقي است. يعني ما همچنان بر سر اروندرود، بسياري از مناطق مرزي و همچنين برخي منابع نفتي که بين دو کشور مشترک است، اختلاف نظر داريم. اين اختلاف ها، اختلافاتي نيست که بين دو ديدگاه يا طرز فکر باشد. اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: اين اختلافات از زمان امپراتوري عثماني و صفويه وجود داشته است. با اين که امپراتوري عثماني از ميان رفته و ترکيه و عراق جاي امپراتوري عثماني را گرفته اند، با اين حال اختلافات همچنان جاي خود باقي مانده است.

طبق اطلاعات من اختلافات مرزي به صورت ريشه اي و کامل حل نشده درحالي که ضروري است ما با عراقي ها بنشينيم و اين اختلافات را حل کنيم.

وي افزود: البته با پايان جنگ تحميلي اختلاف جدي ديگري به اختلافات ما و عراق اضافه شد. آن هم بحث غرامت جنگ تحميلي است.
حکميت در زمينه غرامت جنگ کارساز خواهد بود

وي در پاسخ به اين سوال که ايران براي دريافت غرامت از عراق بايد چه رويه اي را در پيش بگيرد، گفت؛ به نظر من حکميت در اين ميان کارساز خواهد بود.

اين حکميت مي تواند در چارچوب سازمان ملل يا شوراي امنيت، ديوان داوري لاهه و يا کنفرانس کشورهاي اسلامي به يک شکل مرضي الطرفين صورت بگيرد.

اين استاد دانشگاه اظهار داشت: البته مسائل ديگري وجود دارد که ممکن است در آينده مشکل ساز شود. از جمله اين که عراق سال گذشته با تعدادي از شرکت هاي بزرگ نفتي درباره استخراج و بهره برداري از چاه ها و منابع عمده نفت خود توافقات عمده اي داشت.

برخي از منابع نفتي که عراقي ها درباره آن توافق کردند در مناطقي است که با ايران مشترک است و به نظر مي آيد همان داستان قطر تکرار مي شود.

بنابراين بايد به دنبال پيشگيري از اختلافات احتمالي در آينده باشيم.اين موضوع بايد در چارچوب توافق بين دوطرف حل شود.
اکنون زمان خوبي براي پيگيري غرامت جنگ است

اين استاد دانشگاه تاکيد دارد: اگر ايران به اين اميد بنشيند که دولت عراق از نيرو، اقتدار و ثبات لازم برخوردار شود تا فضا براي مذاکره درباره اخذ غرامت فراهم شود، درست نيست. البته بايد ديد که معيار نيرومندي چيست؛ بالاخره در حال حاضر دولت عراق يک دولت قانوني و دولتي است که از نظر مراجع بين المللي به رسميت شناخته مي شود.ايران نيز دولت عراق را به رسميت مي شناسد بنابراين به نظر من الان زمان خوبي است که اين موضوع مطرح شود و هيچ دليلي ندارد که مسئولان جمهوري اسلامي ايران و مقامات سياسي خارجي، حل و فصل مسائل بلندمدت بين دو کشور را به عقب بيندازند.بي گمان در آينده تغييري در وضعيت پيش نخواهد آمد.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا اين مشکلات مانع از شکل گيري صلح دائم ميان ايران و عراق مي شود، گفت: دقيقا اين گونه است چرا که همين مشکلات بهانه جنگ ۳۱شهريور سال ۵۹ شد و اگر اين مسائل حل نشود، صلح دائم بين ما و عراق به وجود نمي آيد.همان طور که گفتيم مشکلات ايدئولوژيک بين تهران و بغداد حل شده است اما مشکلات تاريخي بايد هرچه زودتر برطرف شود.
قنادباشي: هنوز مقدمات دريافت غرامت هم فراهم نشده است

جعفر قنادباشي کارشناس امور بين الملل در گفت وگو با خراسان در اين باره که اگرچه ۲۳سال از آتش بس ميان ايران و عراق مي گذرد، اما دو موضوع همچنان بلاتکليف مانده است؛ اول اين که بين ايران و عراق هنوز حالت نه جنگ و نه صلح حاکم است و ديگري بحث اخذ غرامت جنگ تحميلي مطرح است، گفت: با سقوط صدام، دولتي در عراق روي کار آمده که مواضع آن با جمهوري اسلامي ايران بسيار نزديک است.

اين تغيير مانع از مطرح شدن برخي مشکلات و سوء تفاهم هاي موجود بين دو کشور شده است.

البته تغيير رژيم در کوتاه مدت به نفع ايران و منطقه بوده است.

اما در درازمدت بهتر است علاوه بر بحث غرامت، ديگر اختلافات نيز حل شود. چطور کويتي ها در حال گرفتن غرامت حمله عراق به کشورشان هستند اما درباره ايران حتي مقدمات آن هم فراهم نشده است.

وي افزود: ايران بايد در اين باره مستحکم و شفاف قدم بردارد تا در آينده دردسري براي دو کشور ايجاد نشود.

نکته مهم اين است که ايران فقط به دنبال حق خود است نه اين که بخواهد چيزي فراتر از حق خود را دريافت کند. براساس آن چه از سوي سازمان ملل تعيين شد، عراق بايد ۱۰۰ميليارد دلار غرامت به ايران پرداخت کند.
رفتار اميرکبير براي دستگاه ديپلماسي در پيگيري غرامت درس مهمي است

اما نکته تاريخي که بد نيست در اين جا بيان شود، اين است که اميرکبير در عمر کوتاه صدارتش يکي از مهم ترين کارهايي که انجام داد، تعيين مرز ايران و عثماني بود که مرز فعلي ايران، ترکيه و عراق است.

امير کبير براي اين کار ۳ ماه در «ارز روم» ترکيه مستقر شد تا تعيين مرزها به سرانجام برسد.

به عبارت ديگر اقامت ۳ ماهه در «ارزروم» و پافشاري امير کبير سبب شد که مرزهاي امروز مشخص باشد.

اين کار از دو زاويه اهميت داشت؛ يکي دورانديش بودن و آينده نگري و ديگري مصمم بودن امير کبير ؛ او نمي خواست اين موضوع در آينده براي ايران دردسرساز شود.

اين موضوع براي دستگاه ديپلماسي در خصوص اخذ غرامت درس مهمي است. هرچند که ممکن است روي روابطمان با عراق تاثير بگذارد اما روشن شدن اين مباحث در آينده بسيار مفيد خواهد بود و از بسياري از مشکلات جلوگيري مي کند.
بايد مقداري به دستگاه ديپلماسي حق داد

وي در پاسخ به اين سوال که چندي است برخي از مقامات عراقي اظهاراتي درباره غرامت مي کنند، ارزيابي شما از عملکرد دستگاه ديپلماسي در اين باره چيست، گفت: واقعيت اين است که عملکرد را بايد براساس نتايج کار ارزيابي کرد در صورتي که هنوز کاري شروع نشده تا بتوان درباره آن نظر داد.

البته در اين ميان نبايد فراموش کرد که دستگاه ديپلماسي ما طي چند سال گذشته با افت و خيزها و تغيير و تحولات زيادي مواجه بوده است. از سوي ديگر ايران همواره در منطقه وجهان با تحولات متفاوت و مباحث جدي رو به رو بوده است.

مي دانيد که تحت تاثير جوسازي هاي غرب و رژيم صهيونيستي پيش بيني مي شد که در سال ۲۰۰۷ ايران مورد حمله دشمنان قرار بگيرد.هم زمان بحث تحريم هاي مغرضانه غرب عليه ايران نيز مطرح شد.شايد اين مباحث در طول زمان فرصتي به دستگاه ديپلماسي نداده که روي اين موضوع متمرکز شود. از سوي ديگر دستگاه ديپلماسي تلاش کرده که از ايجاد تنش در منطقه پيشگيري کند آن هم در شرايطي که دلارهاي نفتي عربستان در کنار عراق است و عربستان دائم به دنبال تحريک عراق عليه ايران است.لذا با اين ملاحظات بايد مقداري به دستگاه ديپلماسي حق داد.در غير اين صورت کم کاري دستگاه ديپلماسي ايران قابل دفاع و توجيه نبود.قنادباشي معتقد است: در اين زمان نبايد به دنبال مقصر بود بلکه بايد با مذاکرات دوجانبه و چندجانبه اين موضوع را به سرانجام رساند تا در آينده نه ايران و نه عراق با مشکل مواجه نشوند.از طرف ديگر احساس من اين است که ريشه اظهارات برخي مقامات عراقي در دلارهاي نفتي عربستان و تحريکات کشورهاي غربي است.وي در اين باره که دستگاه ديپلماسي در پاسخ به اين سوال که چرا اقدام جدي در اخذ غرامت جنگ تحميلي صورت نمي گيرد مي گويد که شرايط داخلي عراق براي طرح اين موضوع فراهم نيست، ارزيابي شما از اين پاسخ چيست، گفت: فضايي که در عراق حاکم است و دستگاه ديپلماسي ما به آن اشاره مي کند، کاملا مسموم است. در اين فضا نخست وزير و شيعيان عراق که ۶۰ درصد از جمعيت عراق را تشکيل مي دهند به بهانه حمايت ازايران تحت فشار هستند.

بنابراين در اين فضا هر قرارداد يا توافقنامه اي که بين دو کشور امضا شود، تحت تاثير اين فضا از استحکام مورد نظر برخوردار نخواهد بود.اين فضاي مسموم از سوي کشورهاي غربي نيز تشديد مي شود.در اين فضا تصميم گيري مشکل است بنابراين بايد با دقت و حوصله موضوع دنبال شود.دشمن منتظر است ما بحث غرامت را مطرح کنيم آن ها نيز رسانه هاي عربي و منطقه را عليه ما تحريک مي کنند.اما ما مي توانيم در سايه روابط تجاري و حرکت با چراغ خاموش به اهدافمان برسيم.
نقوي حسيني: بايد از طريق مجامع بين المللي غرامت جنگ تحميلي را پيگيري کنيم

سيد حسين نقوي حسيني نماينده رباط کريم و عضو کميسيون امنيت ملي وسياست خارجي در مجلس در اين باره به خراسان گفت: دبير کل سازمان ملل متحد، عراق را آغازگر جنگ اعلام کرد و طبق آن بيانيه، عراق مي بايستي کل غرامت جنگ را پرداخت کند.وي افزود: در نشست هاي مشترک بعدي سازمان ملل متحد و ايران و عراق ميزان غرامت ها را برآورد و دولت عراق موظف شد که خسارت جنگ را بپردازد.

اما از آن زمان تاکنون دولت عراق اقدامي براي اجراي اين مصوبه بين المللي نکرده و قدمي در اين راه بر نداشته است.اين نماينده مجلس تاکيد کرد: مجلس شوراي اسلامي هم چندين بار از وزارت امور خارجه خواسته، تذکر داده و حتي از وزير خارجه در اين باره سوال کرده است که نسبت به دريافت غرامت و پيگيري آن اقدام کند؛ اما به تصور ما هنوز دستگاه ديپلماسي نسبت به اين امر جديت لازم را به خرج نداده و اقدامات جدي براي ملزم شدن عراق به پرداخت خسارت صورت نگرفته است.وي در پاسخ به اين سوال که موضوع اخذ غرامت جنگ تحميلي چگونه بايد پيگيري شود، گفت: طبيعي است که شوراي امنيت سازمان ملل به عنوان تصويب کننده و ناظر بر اجراي مصوبات بايد در اين زمينه اقدام کند.

به عبارت ديگر جمهوري اسلامي ايران از طريق شوراي امنيت بايد اين موضوع را پيگيري کند.

هم چنين از طريق محاکم قضايي بين المللي مثل ديوان داوري لاهه که ناظر بر اجراي مصوبات شوراي امنيت است، ايران مي تواند اين موضوع را پيگيري کند.وي در اين باره که دستگاه ديپلماسي موقعيت دولت عراق را براي طرح اين مسئله مناسب نمي داند، گفت: ما اول بايد اجرايي شدن اين حق مسلم ايران را در دستور کار قرار بدهيم و وزارت امور خارجه بايد به صورت جدي از دولت عراق درخواست کند که اجرايي شدن پرداخت غرامت را در دستور کار خود قرار بدهد.منتهي در زمان مقتضي هيئت هاي طرفين با نظارت شوراي امنيت سازمان درباره ميزان، نحوه، زمان پرداخت و نوسانات پرداخت مطابق يک جدول زمان بندي شده تصميم بگيرند.

ما هم معتقديم اين بحثي نيست که به سرعت عملياتي شود اما بايد مقدمات اين موضوع فراهم و باب بحث اين قضيه باز شود.
الهيان: وزارت خارجه پيگير موضوع غرامت جنگ تحميلي است

زهره الهيان عضو کميسيون امنيت ملي وسياست خارجي و نماينده تهران در گفت وگو با خراسان در اين باره اظهار داشت: کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در جلسات متعدد با حضور وزير امور خارجه و مسئولان اين وزارت خانه اين موضوع را مطرح کرده است.

از سوي ديگر بنابر اطلاعات مسئولان وزارت خارجه اين دستگاه نيز موضوع را پيگيري مي کند.

الهيان در ارزيابي خود از اظهارنظرهاي برخي مقامات عراقي در ارتباط با غرامت جنگ تحميلي تصريح کرد: اين اظهارهايي که بعضا صورت مي گيرد سياست کلان دولت عراق نيست و با مواضع ملت عراق هم متفاوت است اين اظهارنظر بيشتر جنبه شخصي دارد نه ديپلماتيک.وي درباره عملکرد دستگاه ديپلماسي در پيگيري اخذ غرامت گفت: جزئيات و نحوه پيگيري اين موضوع را بايد از رئيس کميسيون بپرسيد.