چالش های فضای کسب و کار قوت می یابد؛

اشتغال پایدار به شدت کاهش پیدا کرده

نمايندگان مجلس تأکيد کرده اند که نقدينگي و سرمايه بخش صنعت 160 هزار ميليارد برآورد مي شود با اين فرض و با توجه به وجود 30 درصد ظرفيت خالي نزديک به 50 هزار ميليارد تومان از سرمايه خاک مي خورد که در اين صورت يک ميليون شغل پايدار از دست رفته است.

کد خبر: ۳۵۴۴۶

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۹:۳۴

یکی از مهمترین وظایف وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، تلاش جهت تولید محصولاتی با قیمت پایین و کیفیت بالاست.

در پرتو معین بودن خط مشی صنعت کشور ، سهم کارآفرینان و کارکنان هم در آن مشخص می گردد و بر اساس آن فرآیند طراحی کیفیت و الگوهای مرتبط با آن شکل می گیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب  (Entekhab.ir) ، هیچکس به اندازه مشتری شایستگی آن را ندارد که درمورد تمایل و یا عدم تمایل به محصول قضاوت کند ، متاسفانه سیستم بسته ی محصولات صنعتی ما بخصوص در بازار خودرو و عدم واردات محصولات کیفی ، همچنین قیمت بالای محصولات باکیفیت خارجی و در برخی موارد عدم توجه ستاد حمایت از مصرف کننده به اوضاع اقتصاد کلان کشور و حمایت صرف از تولید کنندگان ( که در بیشتر موارد دولتی هم هستند) راه را برای پیشرفت نه تنها مشکل که در برخی موارد منحرف می کند.

یکی از مهمترین اهداف هدفمندسازی یارانه ها کمک به تولید بود ، که هم در بخش تولید شغل پایدار و هم تولید محصولات کیفی باید آثار آن مشاهده شود.دولت قرار بودکه 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها را در اختيار بخش توليد قرار دهد، اما آمارها نشان مي دهد که تنها 8 درصد در اختيار بخش توليد قرار گرفته است. بنابراین نمی توان از تولیدکننده ها هم انتظارات غیرواقعی داشت چرا که همپای افزایش قیمت ها ، هزینه تولید هم افزایش می یابد و متاسفانه تولید کننده سهم خود از این تحول اقتصادی را دریافت نمی کند.

حسين متين راد ، رئيس کميسيون پيشگيري از جرم صنعت مي گويد: يکي از نکات کليدي وزير صنعت معدن و تجارت در حين رأي اعتماد اين بود که برنامه پرکردن ظرفيتهاي خالي واحدهاي توليدي را دنبال مي کند، اين در حالي است که طبق گزارش نمايندگان مجلس، واحدهاي توليدي 40 تا 50 درصد زير ظرفيت تعريف شده خود کار مي کنند. حالا اين واحدها وقتي که با اين ظرفيت کار مي کنند معني آن اين است که قيمت تمام شده محصولات آنها بسيار بالاست.

وي با بيان اينکه واحدهاي توليدي در ديگر کشورها داراي سه شيفت کاري هستند، ادامه داد: چرا بايد واحدهاي توليدي داخلي داراي يک شيفت کاري باشند. آيا راه حلي براي پر کردن ظرفيت خالي آنان ديده شده است؟

وي با طرح اين پرسش که براي پرکردن ظرفيت خالي واحدهاي توليد چه برنامه داريم، اضافه کرد: معني جهاد اقتصادي اين است که آقاي مسؤول نبايد خواب داشته باشد؛ بايد مشکلات را سريع شناسايي و راه حلها را عملياتي کند؟

وي تصريح کرد: نمايندگان مجلس تأکيد کرده اند که نقدينگي و سرمايه بخش صنعت 160 هزار ميليارد برآورد مي شود با اين فرض و با توجه به وجود 30 درصد ظرفيت خالي نزديک به 50 هزار ميليارد تومان از سرمايه خاک مي خورد که در اين صورت يک ميليون شغل پايدار از دست رفته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب  (Entekhab.ir) ، بنابراین سرمايه ها را بايد به سمتي سوق داد که شغل و فرصتهاي شغلي ايجاد کند واز طريق همين شغل کسب درآمد شود، اما اين نگراني درباره مسکن وجود داردکه اين سرمايه هنگفتي که با شور و شوق صرف ساخت وساز مي شود چقدر اشتغال پايدار خواهد داشت!

باید نرخ رشد اقتصادی کشور بدون درنظرگرفتن درآمد نفتی محاسبه شود تا بتوان به نقش بخش تولید در رشد اقتصادی پی برد. متاسفانه تکیه بخش های تولیدی دولتی بر درآمد نفت و افزایش بی رویه قیمت محصولات تولیدی آنها سنخیتی با هم ندارند. یا باید به نفت وابسته بود یا به مشتری ، که در مورد دوم معمولاً به کیفیت توجهی خاص می شود ، اما در مورد اول کیفیت مورد توجه واقع نمی گردد.

رشد اقتصادی هدف نهایی کلیه نظام های اقتصادی است . اولویتی که به این هدف داده می شود پاسخی است دوگانه از یک سو برای ارتقای سطح زندگی و از سوی دیگر توانایی مقابله هرچه بهتر با رقابت بین المللی . تحلیل رشد تنها در درازمدت میسر است ، و آن عبارت از حرکت عمقی تمامی اقتصاد ، پس از حذف حرکتهای فصلی یا دوره ای .

وقتي گفته مي شود که چين 10 درصد رشد اقتصادي داشته است به اين معناست که در آمد مردم چين هر چند سال دو برابر مي شود؛ حالا وقتي که رشد اقتصادي يک کشور يک درصد بود چند سال بايد صبر کرد تا درآمد يک جامعه دو برابر شود!

حال سوال اینجاست ؛ با آمار و احتمال می توان واقعیت های موجود را نادیده گرفت ؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب  (Entekhab.ir)، ممکن است در آمار ارائه شده تولید ناخالص ملی سرانه افزایش پیدا کرده باشد با این وجود نابرابری درآمدها بیشتر شده باشد ، فقرا فقیرتر شده باشند وسایر اهداف توسعه بدتر شده باشند. چنین حالتی می تواند به عنوان رشد اقتصادی با توسعه منفی نامیده شود که درآن با وجود این که درآمد سرانه افزایش یافته است وضع اقتصادی توده مردم بدتر شده باشد وهیچ پیشرفتی درتغییر عادات و رفتار افراد ونهادها متناسب با آرمانهای مدرن گرائی به وجود نیامده باشد .توسعه چیزی نیست که حکومتها ازبالا بخواهند بلکه چیزی است که دردرون جامعه باید بجوشد ونمو کند.

نمي توان به آمارهاي اشتغال در يک دوره کوتاه مدت دلخوش بود ، اشتغال در بخشهايي چون مشاغل خانگي يا در مسکن مهر يک اشتغال نيست، زيرا با بهره برداري از مسکن مهر عمر اين فرصتهاي شغلي نيز کوتاه است، در حالي که بايد به دنبال ايجاد فرصت شغلي پايدار بود.