بحران اختلاف نرخ ارز در پروژه های ایران

* علی حقانی

کد خبر: ۳۵۵۵۰

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۴:۰۶

موضوع اختلاف نرخ ارز در قراردادهایی که عموما بین شرکتهای دولتی و نیمه دولتی با پیمانکاران خصوصی صورت گرفته است به بحرانی تبدیل شده است .

برای مثال و فهم موضوع مثالی را بیان میکنم : فرض کنیم شرکت پیمانکاری مثلا برای تامین کالایی با یک شرکت دولتی قراردادی به مبلغ 15 میلیون یورو منعقد کرده است . ولی بدیهی است که این مبلغ در هنگام پرداخت با اوضاع تحریمی بانکهای کنونی کشور میبایست به پیمانکار بصورت ریالی پرداخت گردد .

حالا در همه قراردادها شاخص و مبنا نرخ رسمی بانک مرکزی لحاظ گردیده است که اختلافی حدود 1600 ریالی ( در خصوص یورو ) دارد .

پیمانکار مثلا 5 میلیون آنرا بعنوان پیش پرداخت دریافت میکند ولی با نرخ بانک مرکزی که در حال حاضر مبلغی معادل 75.250.000.000 ریال میشود و همان تاریخ میبایست مبلغ را از طریق صرافی به کشور اروپایی ارسال کند که اختلاف 1600 ریالی اینجا مسئله دار میشود . یعنی میبایست برای ارسال همان 5 میلیون یورو مبلغ 83.250.000.000 ریال به صرافی تحت نظارت بانک مرکزی پرداخت کند . اختلاف این مبلغ 8.000.000.000 ریال را در بر میگیرد .

جالب اینجاست که طرف کارفرما ( نهاد دولتی ) به هیچ عنوان زیر بار پرداخت این اختلاف نخواهد رفت و در جواب شکواییه پیمانکار موضوع عدم ماده قانونی را برای راه حل این مشکل مطرح میکند .
حالا با توجه به این مشکل موارد ذیل در آینده ای نزدیک رخ خواهد داد :
الف : ورشکستگی پیمانکاران به جهت پرداخت اجباری مبالغ اختلاف ارز
ب : حذف کیفیت از محصولات وارداتی و انجام پروزه
ج : فرارهای بیشتر مالیاتی به جهت رفع مشکل و دور شدن از ورشکستگی
د : عدم انجام تعهدات بین المللی شرکتهای پیمانکار ایرانی و در نتیجه نابودی اعتبار خریداران ایرانی

آیا به نظر شما با این وضع پیمانکاران میبایست چه پیش بینی ای برای برآورد پروژه های خود بکنند
آیا برای رفع این مشکل پیمانکاران نبایست به راهکارهای غیر قانونی و امثالهم بپردازند .