نایب رئیس کمیسیون بهداشت: توزیع قانونی مواد مخدر، هزینه های اجتماعی و سیاسی اعتیاد را کم می کند

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 37 سال مبارزه مستمر و تمام قد با اعتیاد در کشور موفق نبوده است اما توزیع قانونی مواد مخدر می تواند هزینه های انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این معضل را در کشور کاهش دهد.

کد خبر: ۳۵۶۲۹۲

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۵

به گزارش انتخاب، محمد حسین قربانی در گفت و گو با ایرنا درباره طرح توزیع قانونی مواد مخدر که در مجلس مطرح شده است، افزود: طرحی که در کمیسیون قضایی مجلس برای توزیع قانونی مواد مخدر مطرح شده است، در صورتی که کارشناسی لازم را داشته باشد و پخته شود، می تواند بسیاری از معضلات و هزینه های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی معضل اعتیاد را در کشور کاهش دهد.

وی گفت: معضل اعتیاد یکی از مهمترین مسائل و مشکلات اجتماعی کشور است و متاسفانه واقعیت ها و مشاهدات نشان می دهد که 37 سال مبارزه مستمر و تمام عیار با این پدیده در کشور موفقیت چشمگیری نداشته است و نتوانستیم با وجود مبارزه دائمی با سوداگران مواد مخدر کاهش قابل توجهی در مصرف این مواد در کشور داشته باشیم.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان افزود: واقعیت تأسف برانگیز این است که شیوع مصرف مواد در انواع مختلف در کشور افزایش یافته و سن مصرف نیز کاهش یافته است و شاهد افزایش مصرف انواع مواد در بین زنان، جوانان و دانشجویان هستیم.

وی ادامه داد: این وضعیت نشان می دهد که مبارزه با مواد مخدر بدون استراتژی و سیاستگزاری واقع گرایانه و ناموفق بوده است. مبارزه با مواد مخدر باید به گونه ای باشد که عامل بازدارندگی قوی داشته باشد و خروجی این مبارزه در جامعه ملموس و قابل درک باشد.

قربانی گفت: این وضعیت با حجم عظیم هزینه های اجتماعی، مالی و نیروی انسانی نشان می دهد که در مبارزه با مواد مخدر در کشور موفق نبوده ایم.

وی افزود: اکنون با نگاه بدبینانه حدود دو میلیون و 500 هزار معتاد در کشور داریم که حدود دو میلیون نفر آنها شناسایی شده هستند، اگر این معتادان را شناسنامه دار کنیم و مواد مخدر را به صورت قانونی در اختیار آنها بگذاریم، مزیت های زیادی خواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اول اینکه بسیاری از معتادانی را که درگیر تزریق مواد هستند و به بیماری های مختلفی از جمله ایدز و هپاتیت مبتلا می شوند، می توانیم تحت کنترل قرار دهیم، از بیماری آنها جلوگیری کنیم یا آنها را تحت درمان قرار دهیم.

قربانی افزود: علاوه بر آن از بسیاری از هزینه های انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که کشور و دستگاه های مختلفی از جمله نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات متحمل می شوند، رها می شویم.

وی گفت: چرا باید هزینه پیشگیری از اعتیاد و انتقال مواد مخدر به کشورهای غربی را ایران بپردازد، مگر جلوی چشم نیروهای آمریکایی و غربی مواد مخدر در افغانستان تولید نمی شود، اگر کشورهای غربی بخواهند با این پدیده مقابله کنند، حتما می توانند در مبدا جلوی آن را بگیرند، در زمان حاضر ایران هزینه نجات جوانان و مردم اروپا را از معضل اعتیاد می پردازد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: طرح توزیع قانونی مواد مخدر با این هدف است که مبتلایان به اعتیاد را در کشور شناسایی کنیم و دست قاچاقچیان و سودادگران مرگ را کوتاه کنیم، سابقه و تجربه ای نیز در این زمینه از قبل از انقلاب داریم که می توانیم از آن تجربه استفاده کنیم.

قربانی افزود: می توانیم مواد مخدر را حتی رایگان در اختیار معتادان قرار دهیم تا از هزینه های گزاف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به کشور جلوگیری شود.

وی گفت: توزیع قانونی مواد مخدر در بین معتادان در کشور طرح بزرگی است و نیاز کار کارشناسی مفصلی دارد و همه مراکز مرتبط اعم از نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، مرکز پژوهش های مجلس، دادگستری، سازمان پدافند غیر عامل همه باید در این زمینه همکاری کنند تا یک کار بزرگ در کشور انجام شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: اینکه فقط یک طرح پر سر و صدا در کشور مطرح کنیم و حرف بزنیم و بعد بخواهیم با چهار نفر آن را اجرا کنیم به جایی نمی رسد، این کار یک عزم ملی و اراده ملی می خواهد که همه دستگاه های مرتبط در هر سه قوه باید در آن مشارکت کنند.

قربانی در پاسخ به این پرسش که این موضوع به صورت طرح یا لایحه دنبال می شود گفت: به طور قطع دولت در این زمینه لایحه به مجلس نمی آورد، البته من نگاه مخالف یا موافقی با این طرح که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده در دولت ندیده ام اما تصور می کنم،دولت نمی خواهد خودش را درگیر این کار کند.

وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما مجری طرح توزیع قانونی مواد مخدر چه دستگاهی باید باشد، گفت: فعلا هیچ نظری در این مورد که چه کسی باید مجری این طرح باشد، ندارم و معتقدم باید در این زمینه کار کارشناسی دقیق و جامعی انجام شود، به هر حال کار سختی است که قانون و مجریان قوی می خواهد.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اجتماعی ایرنا، قربانی در پایان گفت: به نظر من، اگر کار کارشناسی قوی در این مورد انجام شود و بتوانیم نمایندگان مجلس را قانع کنیم، امکان تصویب این قانون در مجلس وجود دارد.