وقتی بانک ها دستورات بانک مرکزي را اجرا نمي کنند!

در حالي که 5 ماه از ابلاغ بسته سياستي- نظارتي سال 90 مي گذرد، برخي بانکها از پرداخت تسهيلات خودداري کرده و برخي ديگر نيز در قبال پرداخت تسهيلات از مردم مي خواهند در بانک سپرده گذاري کرده و حتماً ضامن کارمند رسمي داشته باشند.

کد خبر: ۳۵۶۵۲

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۱

رئيس يکي از شعب بانکهاي خصوصي که از پرداخت تسهيلات قرض الحسنه خودداري مي کند، مي گويد: تسهيلات قرض الحسنه ازدواج مانند ساير تسهيلات داراي ضوابط خاص خود است که بايد از اداره مرکزي به تمامي شعب ابلاغ شود.

وي ادامه مي دهد، با وجود اين هنوز شعبه مرکزي بخشنامه اي براي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به ما ارايه نداده است.

اين در حالي است که بانک مرکزي تمامي بانکها را به اجراي تمام مواد بسته سياستي- نظارتي سال 90 بخصوص پرداخت تسهيلات ملزم نموده است.

يکي از متقاضيان وام ازدواج مي گويد: براي دريافت وام به شعب مختلف بانکهاي دولتي و خصوصي مراجعه کردم، ولي هيچ کدام از آنها حاضر نيستند تسهيلات ازدواج را پرداخت کنند.وي افزود: يکي از بانکهاي خصوصي براي توجيه پرداخت نکردن تسهيلات ازدواج به بنده گفت شعبه مرکزي اعلام کرده فعلاً به هيچ وجه وام قرض الحسنه پرداخت نکنيد.

يکي از مواردي که همواره در دريافت تسهيلات از بانکها براي مردم مشکل ساز است شرايط بانک براي ضامنين و همچنين وثايق مختلف است.

البته بتازگي بانک مرکزي تصميم گرفته بانکها قيد ضامن کارمند رسمي را براي پرداخت تسهيلات به مردم بردارند و ضامن غيرکارمند را نيز قبول کنند.

اما اينکه بانکها تا چه حد به اين بخشنامه عمل کنند نيز جاي شک و ترديد دارد، زيرا مشاهدات فارس از وضعيت پرداخت تسهيلات در شعب بانکي طي روزهاي اخير از آن حکايت دارد که اين بانکها همانند گذشته سعي دارند مردم را به ارايه ضامن کارمند رسمي با فيش کسر از حقوق ملزم نمايند.همچنين بايد مديران بانکها توضيح دهند چرا با وجود تذکرات بانک مرکزي بازهم شعب اين بانکها از مردم مي خواهند براي دريافت وام در اين شعب مبلغ مشخصي را براي زمان معيني سپرده گذاري کنند؟

از سوي ديگر بايد پاسخ اين پرسش را نيز از مسؤولان بانکي بخواهيم که چرا شعب اين بانکها همچنان از مردم مي خواهند براي دريافت وام ضامن کارمند رسمي دولت با فيش کسر از حقوق داشته باشند، آن هم در حالي که بانک مرکزي تصميم گرفته بانکها ضامن کارمند غيررسمي را نيز قبول کنند؟

به هر حال بايد توجه داشت که افزون بر مشتريان خاص، مردم عادي نيز به تسهيلات احتياج دارند و بهتر است سياستگذاران بانکي تدابيري را براي رفع مشکلات اين افراد که سهم عمده اي در نظام اقتصادي دارند بينديشند.