مجوز ازدواج موقت همچنان باقی است

کد خبر: ۳۵۷۰۴

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۶:۰۶

اعتماد نوشت : كمیسیون قضایی مجلس سرانجام دیروز لایحه حمایت از خانواده را به صحن علنی مجلس آورد و بار دیگر مساله ازدواج موقت كارشناسان حوزه زنان را به واكنش واداشت. حذف برخی مواد جنجالی از لایحه موجب دلگرمی آنان است اما الحاق برخی تبصره‌ها و مواد موجب شد برخی انتقادات باقی بماند. بر اساس مصوبه جدید، ماده 23 مربوط به ازدواج دوباره مردان از لایحه حذف شده اما به گفته علی اسلامی‌پناه، عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با توجه به مصوبه جدید شرایط ازدواج مجدد در ماده 16 قانون حمایت از خانواده سال 1353 به قوت خود باقی است. او دیروز در حاشیه جلسه علنی مجلس گفت: «با حذف ماده 23 لایحه حمایت خانواده اتفاق خاصی نمی‌افتد چرا كه ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 همان شرایط را برای مرد جاری می‌كند، بنابراین تا مادامی كه ماده 16 لغو نشود، شرایط ازدواج مجدد برای مرد همچنان وجود خواهد داشت.» به گفته این عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، یكی از دلایل حذف ماده 23 برقرار بودن ماده 16 قانون قبلی حمایت خانواده بود. ماده 22 نیز یكی از مواد جنجالی است كه تبصره‌یی به این شرح بر آن افزوده شده است:

ماده 22- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی نكاح دایم را كه مبنای تشكیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌دهد. نكاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: 1- باردار شدن زوجه 2- توافق طرفین 3- شرط ضمن عقد

تبصره- ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده 21 این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌یی است كه ظرف یك سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد و تا تصویب آیین‌نامه مذكور نظام‌نامه‌های موضوع ماده یك اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 كماكان به قوت خود باقی است.

ماده 23 حذف شده است اما ماده 16 قانون سال 57 به قوت خود باقی است. ماده الحاقی 2- زوج می‌تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع نماید. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی كه اختلافی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می‌كند. در مصوبه جدید كمیسیون قضایی مجلس، ماده 24 كه مربوط به سقف مهریه است، از لایحه حمایت از خانواده حذف شده است. این ماده نیز از جمله مواد مورد اعتراض و انتقاد بوده است.