وقتي گزينه‌هاي تهديد روي ميز است!

محمدجواد جمالي‌نوبندگاني، عضو هيأت‌رئيسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي

کد خبر: ۳۵۷۲۳۴

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۲

متأسفانه پيش‌بيني‌هايي که درزمینه احتمال تعميق تحريم‌ها بعد از اجراي برجام صورت گرفته بود، به حقيقت پيوسته است. موضوع ديگر اينکه اين تحريم‌ها، امنيت کشورمان را هدف قرار داده است؛ به‌ويژه اينکه در اين تحريم‌ها، بحث‌هايي درباره حوزه دفاعي و فعاليت‌هاي موشکي ايران نيز مطرح شده و براي اولين‌بار بحث مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هم مورد توجه قرار گرفته است. متأسفانه آمريکايي‌ها طی اين دو سال، از تمام اقداماتي که مبتني‌بر حسن‌نيت ايران در اجراي برجام بود، سوءاستفاده کردند. شايد به نوعي دچار سوءبرداشت شدند، هرچند ايران سعي کرد حسن‌نيت خود را در سطح جهان به اثبات برساند و بهانه‌هاي احتمالي را از دست کشورهايي همچون آمريکا و انگليس بگيرد.

هم‌اکنون در شرايطي که خود آمريکا هم هفته گذشته به اين مهم اذعان داشته که ايران به تعهداتش در اجراي برجام پايبند بوده و اتحاديه اروپا نيز اين موضوع را تأييد کرده است، آمريکايي‌ها با اعمال اين تحريم‌هاي جديد، ثابت کردند که نه به روح و نه متن برجام، پايبند نبوده‌اند؛ البته به نظر مي‌رسد که هدف آنها از اعمال اين تحريم‌ها، بيشتر تحميل فشار اقتصادي بر مردم و ايجاد نارضايتي در کشور باشد. چنانکه پيش‌ازاين هم آقاي تيلرسون، موضوع تغيير نظام جمهوري‌اسلامي ايران را مطرح کرده بود؛ بنابراين مي‌طلبد همان‌طور که آقاي رئيس‌جمهوري هم اعلام کرد، ما درقبال اين تحريم‌هاي جديد يک پاسخ قاطع، قدرتمندانه، ‌صريح و شفاف داشته باشيم. تحقق اين امر مستلزم همکاري دولت، مجلس، شوراي‌عالي امنيت ملي و هيأت نظارت بر اجراي برجام است که با همفکري با همديگر، اقدامات متناسب را در اين خصوص انجام دهند. گذشته از اين، ما که نمي‌توانيم براي يک مدت نامحدود، منتظر بمانيم تا شايد آمريکايي‌ها برجام را اجرا کنند. ضمن اينکه ترامپ در دوران تبليغات انتخاباتي نيز اعلام کرده بود که برجام را پاره مي‌کند، گرچه آن را پاره نکرد اما عدم اجراي برجام با پاره‌کردن آن فرقي ندارد؛ آن‌هم در شرايطي که ما در دو سال گذشته، خويشتنداري کرده‌ايم و آمريکا براي عدم اجراي برجام، جامعه بين‌المللي را تحت فشار قرار داده است و حاصل اين فشارها، اين بوده که مراودات بانک‌هاي بزرگ با ما عملا انجام نمي‌شود.

مراودات پولي با دلار که اصلا انجام نمي‌شود، به‌دنبال آن، سرمايه‌گذاري کلان اقتصادي کشورهاي ديگر هم در ايران صورت نمي‌گيرد؛ به‌ويژه بعد از تصويب لايحه ISA که باعث وحشت سرمايه‌گذاران خارجي شده است و اين موضوع نشان مي‌دهد که خزانه‌داري آمريکا براي جلوگيري از انجام مراودات اقتصادي ما با کشورهاي اروپايي و آسياي جنوب‌شرقي عزمی جدي دارد. موضوع حقوق بشر هم که هربار براي اعمال تحريم‌هاي جديد، عليه ايران مطرح مي‌شود، قابليت اثبات‌کردن ندارد زيرا بهانه‌اي براي تحقق اهداف سياسي قرار گرفته است. ضمن اينکه افرادي که پيگير اين قضايا بوده، گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل هستند که ابزار دست کشورهايي همچون کانادا و انگليس قرار گرفته‌اند و اخبار مورد نياز خود را از گروه‌هاي سياسي خاص، همچون منافقين تهيه مي‌کنند؛ بنابراين ما راهي براي قانع‌کردن جامعه بين‌المللي نداريم. در رابطه با موضوع دفاعي و فعاليت‌هاي موشکي نيز که براي اعمال اين تحريم‌ها عنوان شده است، اين سؤال مطرح مي‌شود که کدام کشورها در رابطه با حفظ مسائل امنيتي خود از ديگر کشورها اجازه مي‌گيرند؟! آن‌هم کشوري همچون ايران که طی هشت سال جنگ تحميلي، مورد تهديد قرار گرفته و همين الان هم کشورهايي همچون عربستان‌سعودي و رژيم اشغالگر قدس، تهديدمان کرده‌اند. آمريکا نيز هميشه گزينه‌هايي را براي تهديدمان روي ميز گذاشته و در مرز تمام کشورهاي همسايه هم اعم از افغانستان، ترکيه، عراق و پاکستان برايمان ناامني ايجاد کرده است. در اين شرايط، آيا صلاح است نسبت به امنيت کشورمان بي‌تفاوت باشيم؟ بنابراين، اين يک موضوع بديهي و عقلاني است که از خود با هر وسيله‌اي دفاع کنيم. اگر آمريکا خيلي نگران حقوق بشر است، به موضوع زرادخانه‌هاي اتمي رژيم اشغالگر قدس بپردازد. يا اينکه اثبات کند، دونالد ترامپ در سفر اخير خود به عربستان سعودي با چه هدفي صدها ميليارد دلار سلاح فروخته است. اينجاست که اظهارنظرها و برخوردهاي دوگانه آمريکا درباره حقوق بشر در رابطه با کشورهاي همسو و غير‌همسوي آنها نشان مي‌دهد که اين نوع اتهام‌زني به ايران، تنها يک بهانه است؛ طرحي که به‌تازگي در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تهيه شده و يک فوريت آن در صحن مجلس به تصويب رسيد، به منظور مقابله با اين نوع اقدامات خصمانه آمريکا مطرح شد. البته تصميم‌گيري براي انجام اقدامات متقابل عليه آمريکا، تنها مربوط به يک قسمت از حاکميت نيست، بلکه هيأت نظارت بر اجراي برجام، شوراي‌عالي امنيت ملي و دولت هم در اين موضوع نقش دارند و ضروري است که براي تعيين نوع اقداماتي که بايد در‌اين‌راستا صورت بگيرد، نشستي برگزار کنند تا هماهنگي‌هاي لازم بين آنها صورت بگيرد و درنهايت نيز اقدامي هوشمندانه، متناسب، سريع، شفاف و بازدارنده انجام دهند.

منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه