ثبات مديريتي به دولت برگردد

احمد مازني؛ نماينده مجلس

کد خبر: ۳۵۷۲۳۵

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۴

برخي ارکان نهاد دولت به‌دليل سوءمديريت در گذشته نيازمند ساختارشناسي تازه و بازگشت به کارکرد واقعي خود هستند. هم‌اکنون حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري به‌دليل اينکه به شدت تخصصي است، به ثبات مديريتي نيازمند است و نبايد هر روز براي اين بخش‌ها يک مدير جديد انتخاب شود. ضمن اينکه بايد در اين بخش‌ها مسئولاني مستقر شوند که شناخت کافي از اين حوزه داشته باشند و بتوانند با نيروي انساني ارتباط مؤثري برقرار و سپس اين درک کارشناسي را به سطوح بالاتر کشور منتقل کنند. همچنين بتوانند از طريق تعامل سازنده بودجه و امکانات لازم را تهيه کرده و به‌طور مستمر نسبت به مراقبت و مرمت آثار تاريخي و جلوگيري از آسيب‌ديدگي آنها تلاش کنند.

در دنيا مديران اين بخش‌ها را به راحتي تغيير نمي‌دهند. هم‌اکنون بر‌اساس سياست‌هایي که رهبري ابلاغ کردند ما بايد سالانه دو ميليون گردشگر جذب کنيم که لازم است زيرساخت‌ها تقويت و نيروي انساني آموزش ديده جذب شود تا اين حوزه به اشتغالزايي کمک کند. ضمن اينکه اين حوزه در بسياري از کشورهاي دنيا به‌عنوان اولين حوزه تأمين بودجه در نظر گرفته مي‌شود. در مورد سازمان امور استخدامي نيز با يک پارادوکس مواجه هستيم. هم‌اکنون در کشور مشکل اشتغال داريم، سالانه تعداد قابل‌توجهي به افراد جوياي کار اضافه مي‌شود اما بخش‌هاي ديگر جامعه قدرت جذب نيروي کار را ندارند و اين درحالي است که راهکاري براي ايجاد شغل براي آنها هم نداريم، از‌سوي‌ديگر، در نقطه مقابل با تعديل نيروي انساني در سازمان‌هاي دولتي مواجه هستيم. بزرگي دستگاه‌هاي دولتي يک اشکال است که در شرايط کنوني، وجود دارد اما مديريتي که بتواند اين پارادوکس را مديريت کند، به اين معنا که از يک طرف حتي‌الامکان با حداقل هزينه‌ها نسبت به کوچک‌سازي دستگاه‌هاي دولتي و اولويت دستگاه‌ها را بشناسد و به درستي مديريت کند، از‌سوي‌ديگر، مانع از بيکار شدن افراد شاغل شود، به‌طوري‌که، نه با تورم جمعيت بيکار و نه تورم نيروي انساني در سازمان‌ها مواجه شويم، وجود ندارد بنابراين،اين سازمان نيازمند مديريت کارآمد و علمي است، ضمن اينکه ساير بخش‌ها نيز در‌اين‌زمينه بايد با آن هم‌افزايي داشته باشند. حوزه مديريت و برنامه‌ريزي کشور از بخش‌هايي است که نبض دولت و حاکميت در آن مي‌تپد. بودجه و پيش‌نويس برنامه‌ها، در اين سازمان نهايي شده، سپس به دولت و مجلس فرستاده مي‌شود. ضمن اينکه نظارت بر اجراي برنامه‌ها، تأمين اعتبارات و تخصيص بودجه مورد نياز از اهميت بسزايي برخوردار است. معمولا دستگاه‌ها از اين سازمان ناراضي هستند زيرا هميشه از آن بودجه خواسته‌اند و اين سازمان هم از بودجه کافي برخوردار نبوده است؛ بنابراين بايد رئيسي براي آن انتخاب شود تا منابع محدودي که در اختيار دارد را، با شناخت اولويت‌ها به موقع اختصاص دهد و نبايد دستخوش مسائل سياسي و جناحي شود، به‌همين‌دليل بايد فردي محکم و توانمند در جايگاه رياست اين سازمان فعاليت داشته باشد. درباره نحوه اداره سازمان مبارزه با موادمخدر بايد گفت که اين سازمان بايد مديريت متمرکز و مستقلي داشته باشد، اين سازمان در شرايط کنوني، از وضعيت مناسبي برخوردار نيست و عملا موفق نبوده است زيرا تقسيم کار مي‌کند اما مسئوليت نمي‌پذيرد، آن هم در شرايطي که قاچاق مواد مخدر، ‌نفت و اسلحه يکي از شغل‌هاي پردرآمد دنيا است و ايران هم در مسير ترانزيت قرار دارد، اين امکان وجود دارد که بسياري از جوانانمان آسيب ببينند؛ بنابراين اين حوزه هم در زمينه سخت‌افزاري و هم نرم‌افزاري و هم مبارزه با قاچاقچيان، کنترل داخل کشور و پيشگيري از وابستگي به مواد مي‌تواند نقش مؤثري در کشور داشته باشد، به‌همين‌دليل دقت در تعيين مديران آن از اهميت بسزايي برخوردار است.

ما بايد به رئيس‌جمهوري فرصت دهيم، تا در شرايطي که با بسياري از موانع که در دولت قبل با آن مواجه بود و اکنون برطرف شده است، بتواند عملکرد مديران اين بخش را در دولت گذشته ارزيابي کند و اين مسائل که فراتر از موضوعات جناحي و سياسي بوده و نيازمند مديراني کارآمد، متمرکز و قوي است را از ميان افرادي انتخاب کند که  خلأهاي موجود را رفع کنند. زيرا اين از جمله ضروريات کشور است و روحاني بايد به آن توجه کند.

حوزه ارتباطات قوه‌مجريه با ساير دستگاه‌ها و سران قوا، به دفتر رئيس‌جمهوري مربوط بود که حوزه مهمي است و فردي که در اين جايگاه مستقر مي‌شود، نقش تعيين‌کننده‌اي در توازن بين قوا اعم از قواي مقننه و قضائيه، دفتر رهبري، نيروهاي مسلح و دفتر تشخيص مصلحت نظام با رياست‌جمهوري دارد؛ بنابراين نمي‌تواند يک مدير منفعلي باشد.

در بخش اطلاعات و اخبار نيز بايد صداوسيما که مختص نظام جمهوري‌اسلامي است و نه صرفا در اختيار يک جناح خاص و دولت هم بخشي از همين نظام است، به‌همين‌دليل بايد سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت را به موقع به مردم انتقال بدهد. هم‌اکنون برخي نهادها شبکه‌هايي را در اختيار دارند؛ بنابراين دولت نيز بايد شبکه‌اي اختصاصي داشته باشد تا بتواند به موقع و کامل تمام برنامه‌ها و اقدامات دولت و رئيس‌جمهوري را به اطلاع عموم برساند؛ البته تحقق اين امر مستلزم اين است، فردي که در اين جايگاه در رياست‌جمهوري مستقر مي‌شود، اهل تعامل باشد، تا بتواند از ظرفيت اين رسانه استفاده کند و به گونه‌اي اقدام کند، که تمام رسانه‌ها در جهت همکاري با دولت فعاليت کنند. ضمن اينکه رسانه‌هاي دولت اعم از خبرگزاري جمهوري‌اسلامي و روزنامه ايران بايد در دولت دوازدهم فعال‌تر عمل کنند.

منبع: وقایع اتفاقیه