الزامات توانمندسازی بخش خصوصی

کد خبر: ۳۵۷۲۸

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۹:۳۶

یحیی آل اسحاق : نشست چهارشنبه شب مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی از جمله جلسات کم‌نظیری بود که فعالان اقتصادی توانستند در فضایی صمیمانه دغدغه‌ها و مسائل خود را مطرح و از رهنمودهای ایشان در این زمینه بهره‌مند شوند.

از جمله مسائلی که در جلسه مذکور مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت لزوم ایجاد زمینه مساعد برای ایجاد یک اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی بود. ایشان همان گونه که پیش از این هم بارها عنوان کرده بودند، تصریح داشتند که هدف از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، فقط واگذاری بنگاه‌ها نیست بلکه در کنار واگذاری‌ها باید در زمینه توانمند کردن بخش خصوصی و فراهم کردن امکانات مدیریت خوب نیز کارهای اساسی انجام شود.

ایجاد چنین فضایی و تغییر رویکرد از واگذاری صرف، به سمت ایجاد فضایی رقابتی و بالا بردن قدرت رقابت بخش خصوصی در گروی اقدامات و تغییر رویکردهایی است که از جمله مهمترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- دولت در فضای خصوصی‌سازی اقتصاد باید بپذیرد که دامنه فعالیت‌های خود را به امور حاکمیتی محدود کند و تمام تلاش و توان خود را صرفاً بر روی سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی بخش خصوصی و تعاونی متمرکز کند. حتی نظارت نیز باید نظارتی راهبردی و منحصر به تدوین و تعیین استراتژی‌های نظارت باشد نه یک نظارت اجرایی. کنترل و نظارت در اجرا نیز باید بر مبنای همان استراتژی نظارتی توسط تشکل‌های بخش خصوصی صورت گیرد.

2- مهمترین بستر برای بالا بردن توان رقابت بخش خصوصی بهبود فضای کسب و کار است. بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند تا فعالان اقتصادی به شرایطی برابر با رقبای خود دست پیدا کنند. در این مسیر لازم است در فرهنگ عمومی کشور نیز اصلاحاتی صورت گیرد.

باید تولید و تلاش و کسب مشروع ثروت در باور عمومی جامعه و در سطح رسانه‌ها بخصوص رسانه ملی به یک ارزش تبدیل شده و بیکاری به عنوان یک عیب تلقی شود.

3- توسعه مناسبات بین‌المللی و عضویت در مناسبات منطقه‌ای و جهانی در افزایش توان بخش خصوصی بسیار مؤثر است چراکه ضمن تسهیل شرایط حضور فعالان اقتصادی در بازارهای خارجی، آنها را از برخی پشتیبانی‌ها و امکانات خارجی نیز بهره‌مند می‌کند. بر این مبنا تعاملات ما در روابط خارجی از طریق سفارتخانه‌های کشورمان باید با اولویت اقتصاد صورت بگیرد و حتی دستورالعمل‌ها و روش‌ها بر مبنای همین اصل بازنگری شود.

4- بازارهای جهانی و منطقه‌ای امروز بازارهایی در هم تنیده و کاملاً مرتبط هستند و بخش خصوصی باید بداند چنانچه خواهان حضور ماندگار در این بازارها است باید با در پیش گرفتن استراتژی برد - برد با صاحبان بازار و حتی رقبا به جای تقابل، تعامل و مشارکت کند.

در این مسیر می‌توان به ایجاد شرکت‌های مشترک و کنسرسیوم‌هایی توانمند با سایر بازیگران حاضر در بازارهای خارجی فکر کرد. نباید فراموش کنیم امروزه تولیدات موفق جهانی، تولیداتی دانش‌محور هستند که این دانش محوری در بنگاه‌های خرد و کوچک میدانی برای عرض اندام در اختیار ندارد و براین اساس باید از طریق سازمان دادن به بنگاه‌های کوچک در قالب خوشه‌های بزرگ تولیدی - صادراتی با برندهایی شناخته شده، در مسیر تولید دانش محور حرکت کرد.

5- گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی و تعاونی جز با پشتیبانی و حمایت همه جانبه نظام بانکی امکانپذیر نیست. بر هیچکس پوشیده نیست که یکی از مشکلات فعلی در عرصه اقتصاد کشور، نظام بانکی و ضعف این نظام در انجام پشتیبانی‌های لازم در عرصه خصوصی‌سازی است. چنانچه قرار باشد طی 5 سال آینده یکهزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در کشور انجام شود، سیستم بانکی کشور باید به نسبت بزرگی این عدد، امکانات، منابع و توان وام‌دهی‌شان را باید تقویت کنند. چرا که انجام این حجم عظیم سرمایه‌گذاری به تنهایی توسط بخش خصوصی امکانپذیر نیست. حداقل نیمی از سرمایه‌گذاری مذکور باید از طریق منابع بانکی انجام شود اما آیا نظامات و فرآیندهای حاکم بر نظام بانکی کشور هم‌اکنون آنچنان منصفانه و شفاف است که بدون رانت و امتیازهای ویژه بتوان از پشتیبانی آن بهره‌مند شد؟

در این ارتباط افزایش سرمایه بانک‌ها علیرغم درخواست دولت، با مخالفت مجلس - که ریشه در نگرانی از افزایش حجم نقدینگی و تورم داشت - به سرانجام نرسید. و تا زمانی که سرمایه بانک‌ها افزایش نیابد آنها نمی‌توانند توان تسهیلات‌دهی‌شان را افزایش دهند.

6- در فرآیند افزایش نقش بخش خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصاد، باید یک نظام قضایی کارآمد، عادلانه، سریع و چابک، شفاف، منضبط و به دور از هرگونه فساد حاکم شود. بخش خصوصی و تعاونی اگر نگرانی از غیرعادلانه‌ بودن قضاوت داشته باشد، بویژه در موردی که با دولت اختلاف نظر پیدا می‌کند، نمی‌تواند به فعالیت بپردازد. بخش خصوصی در فضایی که قضاوت، با پارامترهای غیراقتصادی، کند و زمان بر و غیرشفاف صورت می‌گیرد، خیلی زود از حیز انتفاع ساقط می‌شود.

7- همانگونه که مقام معظم رهبری نیز اشاره داشتند، امروز نظام استکباری جهان در تلاش است به هر قیمت در مسیر رشد و توسعه کشور سنگ اندازی کند. بر این مبنا و برای جبران این شرایط دولت و سایر نهادها و دستگاه‌های مسئول باید همزمان که نظام استکباری جهان پنجره‌ای را بر فعالان اقتصادی کشور می‌بندد و تعزیر به زمان ایجاد می‌کند، در داخل کشور پنج درب تازه بر روی فعالان اقتصادی گشوده شود و تسهیل تازه‌ای برای آنها ایجاد گردد. هزینه‌های ناشی از تحریم باید توسط دولت تقبل شود که در این زمینه تشکیل صندوق جبران خسارت‌های ناشی از تحریم با اعتبار 2 میلیارد دلار که به تصویب مراجع ذیربط رسید، باید هر چه سریع‌تر عملیاتی شود. قرار بود آئین‌نامه صندوق مذکور با همکاری اتاق بازرگانی تدوین شود که در این ارتباط اتاق‌های بازرگانی آمادگی خود را برای انجام کار، پیش‌تر اعلام کرده بودند. تکیه بر بیمه‌ها نیز می‌تواند راهکاری برای جبران هزینه‌های ناشی از تحریم باشیم. قطعاً این شرایط سخت‌تر از شرایط حاکم اقتصاد کشور در دوران جنگ نیست و می‌توان با تدبیر درست از آن عبور کرد.

8- تسویه بدهی پیمانکاران از سوی دولت در شرایطی میزان این بدهی بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان برآورد شده، در افزایش توان‌ بخش خصوصی بسیار قابل توجه خواهد بود. حتی اگر دولت نگرانی‌هایی نسبت به افزایش حجم نقدینگی و تورم پس از تسویه این بدهی دارد، باید با تدبیر راه حلی، هر چه سریع‌تر نسبت به تسویه رقم مذکور اقدام کند.

9- اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران به عنوان نماینده 70 درصد اقتصاد بخش خصوصی کشور آمادگی دارد در این زمینه با دولت همکاری و تعامل داشته باشد.