لباس جدید دستگاه دیپلماسی

کد خبر: ۳۶۱۴۷۱

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۸

شرق: ساختار وزارت خارجه قرار است تغییر کند. اگرچه زمزمه این تغییر بیش از دو ماه است که در رسانه‌ها مطرح شده؛ اما روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه درباره آن توضیح داد. شب قبل از آن نیز محمدجواد ظریف در صداوسیما به اختصار گفت: «تصمیم بر ایجاد معاونت جدید اقتصادی گرفتیم و سه اداره کل را حذف کردیم».

روز گذشته بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست خبری با خبرنگاران، درباره این موضوع توضیح بیشتری داد و گفت قرار است سه معاونت منطقه‌ای «اروپا و آمریکا»، «آسیا و اقیانوسیه» و «خاورمیانه و شمال آفریقا»، در قالب یک معاونت «سیاسی» فعالیت کنند و این معاونت به همراه معاونت «دیپلماسی اقتصادی»، مجموعه ادارات کلی را که در حوزه دوجانبه کار می‌کنند، مدیریت ‌کنند.

بنا بر توضیح قاسمی، با این تغییرات در ساختار وزارت خارجه، دو معاونت سیاسی و دیپلماسی اقتصادی زیر نظر وزیر فعالیت خواهند کرد. این تغییرات در حالی انجام گرفته که اولویت دولت دوازدهم، ایجاد اشتغال و تحرک بیشتر در حوزه اقتصاد است. دست‌کم می‌توان گفت در یک‌ سال گذشته، یکی از اولویت‌های تمام سفرهای وزیر و معاونانش، جذب سرمایه و گشودن راه‌حل‌های بانکی بوده و همین تلاش‌ها نشان داد ساختار وزارت خارجه نیازمند تغییراتی است تا این اهداف را به‌طور سازمان‌یافته دنبال کند.

وزیر خارجه نیز در همین زمینه توضیح داده که «معاونت اقتصادی در وزارت خارجه در راستای کمک به توسعه اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد». بنا بر توضیحات سخنگوی وزارت خارجه، «معاونت بین‌المللی و حقوقی» در جای خود فعالیت خواهد کرد و البته یک بخش از این معاونت جدا می‌شود، او گفت: معاونت کنسولی نیز بر اساس شرح وظایف خود ادامه فعالیت خواهد داد. البته ممکن است تغییراتی در نام آن ایجاد شود. قاسمی ادامه داد: دو مرکز سخنگو و دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای و همچنین مرکز آموزش و پژوهش، با تغییراتی به روند فعالیت خود ادامه می‌دهند. معاونت اداری نیز مانند قبل مشغول به کار خواهد بود. او با اشاره به اهمیت موضوع ایرانیان خارج از کشور، گفت: «در ساختاربندی جدید وزارت امور خارجه، به این موضوع توجه شده و فکر می‌کنم در این بخش شاهد اقدامات جدیدی خواهیم بود».

بهرام قاسمی همچنین توضیح داده: «همان‌طور که گفتم، وزارت خارجه برای هماهنگی، چابک‌سازی و تخصصی‌ترشدن وظایفش در این حوزه، اقدام به تأسیس این معاونت کرده است. در سازمان استخدامی نیز این موضوع به تصویب رسید و ان‌شا‌ءالله در هفته‌های آینده، این معاونت شکل گرفته و فعالیت خود را به صورت تخصصی انجام می‌دهد». قاسمی با تأکید بر اینکه مسئولیت وزارت خارجه تصدی‌گری در حوزه‌های اقتصادی نیست، خاطرنشان کرد: ما تسهیل‌کننده و هماهنگ‌کننده همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی خارجی هستیم. این دیپلمات کشورمان همچنین به تصمیم وزارت خارجه در راستای تقویت بخش‌های اقتصادی نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کمک به اعزام نیروهای متخصص مازاد کشور و یافتن زمینه‌های توسعه صادرات غیرنفتی ازجمله وظایف آنها است. او در همین چارچوب، بر اهمیت هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای پیشبرد این وظایف تأکید کرد.

چرا تغییر
یکی از اصلی‌ترین اهداف این تغییر، چابک‌کردن وزارت خارجه و کاستن از واسطه‌های اداری و کاهش‌ گیرهای اداری و بوروکراتیک است. ادارات کل از این پس به‌تبع موضوعاتی که با آن درگیر هستند، با معاونت مربوطه هماهنگ می‌کنند و به نظر می‌رسد سفرا هم زیر نظر ادارات کل کار می‌کنند. یک کارشناس وزارت خارجه درباره این تغییرات به «شرق» می‌گوید: «با راه‌اندازی معاونت سیاسی و معاونت اقتصادی، برنامه‌ریزی و هماهنگی در امور سیاسی و اقتصادی کلان بر عهده معاونت‌ها خواهد بود و اجرا بر عهده ادارات کل منطقه‌ای و سفارتخانه‌ها است».

اگرچه با قرارگرفتن در این نقطه، این سؤال ایجاد می‌شود که خب حالا چه کسانی در این پست‌ها قرار خواهند گرفت؛ اما پاسخ به این سؤال، هنوز قطعی نیست. قطعا هر انتصابی در وزارت خارجه، متأثر از بازگشت سفرا، جابه‌جایی‌های جدید و تمایل افراد برای قرارگرفتن در آن مسند است. به‌ویژه آنکه جابه‌جایی‌ها در وزارت خارجه به طور چهارساله و دوره‌ای انجام می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد با نهایی‌شدن این ساختار و هم‌زمانی آن با فصل تغییرات در وزارت خارجه تا پایان تابستان، شاهد جابه‌جایی‌های متعددی خواهیم بود.

ساختار فعلی وزارت خارجه بازمانده از آخرین دور تغییراتی است که در دوره منوچهر متکی، وزیر خارجه دولت محمود احمدی‌نژاد، انجام گرفت و معاونت‌های منطقه‌ای راه‌اندازی شد؛ اما از دوره علی‌اکبر صالحی، این ساختار در وزارت خارجه ثابت ماند. پیش از آن، وزارت خارجه سابقه و تجربه معاونت‌های اقتصادی و سیاسی را داشته‌ است. در یک فقره، حسین شیخ‌الاسلام در فاصله سال‌های ٦٠ تا ٧٦، در سمت معاون سیاسی وزارت امور خارجه بود و بعد از آن، این معاونت حذف و معاونت‌های منطقه‌ای راه‌اندازی شد. معاونت حقوقی و بین‌الملل نیز تغییراتی را از دفتر تا معاونت کنسولی به خود دید. معاونت اقتصادی نیز در مقطعی ایجاد و بعد حذف شد.

یک منبع آگاه می‌گوید علت حذف این معاونت در آن‌ زمان، تداخل کاری آن با معاونت‌های منطقه‌ای بود. کار این معاونت اما وقتی با موج گسترده تحریم‌ها در دولت احمدی‌نژاد مواجه شد، عملا در بن‌بست گیر کرد و منحل شد. آن‌گونه که اکنون باید گفت این معاونت‌ها قرار است در وزارت خارجه احیا شوند. سیب ساختار وزارت خارجه در گذر ایام چرخ‌های زیادی خورده تا به اینجا رسیده و اکنون هم چرخ‌ها ادامه دارد.