امضاي مديرعامل اروند از داخل زندان؟!

کد خبر: ۳۶۱۸۸

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۱

برخي اسناد مالي و چك هاي مربوط به سازمان منطقه آزاد را به بازداشتگاه مي برند تا به امضاي پرهيزگار برسد. مگر فردي كه به جرم تخلف يا اختلاس بازداشت است، سمتي دارد كه اجازه مي دهند اسناد به امضاي او برسد؟

به گزارش انتخاب به نقل از ایلنا نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص مسائل ايجاد شده در منطقه آزاد اروند پس از بازداشت مديرعامل اين منطقه گفت: ما بارها در اين خصوص به رئيس جمهور تذكر داديم كه هر چه سريع‌تر نسبت به انتصاب يك مديرعامل جديد براي منطقه آزاد اروند اقدام شود، اما متاسفانه تاكنون هيچ رسيدگي و پاسخي از سوي دفتر رياست جمهوري نسبت به تذكرات كتبي و شفاهي ما صورت نگرفته است.

عبدالله كعبي با اظهار بي اطلاعي از علت دستگيري علي اصغر پرهيزگار، مديرعامل منطقه آزاد اروند،افزود: تاكنون دليل بازداشت وي به ما اعلام نشده است. اما نبايد به دليل بازداشت مديرعامل به هر دليلي، منطقه بلاتكليف رها شده و فرد جديدي جايگزين نشود.

وي با تاكيد بر رفتار ضدونقيض در خصوص بازداشت مديرعامل اروند، تصريح كرد: از يك سو اين فرد را دستگير كرده‌اند و از سوي ديگر طبق اطلاعات موجود برخي اسناد مالي و چك‌هاي مربوط به سازمان منطقه آزاد را به بازداشتگاه مي برند تا به امضاي پرهيزگار برسد. مگر فردي كه به اتهام تخلف قانوني و يا اختلاس بازداشت مي شود سمتي دارد كه اجازه مي دهند اسناد مالي منطقه آزاد به امضاي او برسد؟

اين نماينده مجلس با اذعان به اينكه تاكنون نام هيچ فردي براي جايگزيني مديريت منطقه آزاد اروند اعلام نشده است، افزود: شرايط ايجاد شده در منطقه آزاد اروند منجر به بلاتكليفي پروژه هاي در دست اجرا شده به طوري كه اغلب طرح هايي كه در فاز اجرايي قرار داشت، رها شده است. اين امر علاوه بر تبعات منفي اقتصادي، منجر به نگراني مردم و نااميدي آنها شده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا بايد افرادي براي مديريت مناطق آزاد انتخاب شوند كه در سابقه عملكردي آنها شائبه وجود داشته كه منجر به چنين اتفاقاتي شود، مطرح كرد: مديران مناطق آزاد از سوي مديران بالادستي دولت انتخاب مي شوند و در واقع اين افراد منتخبان دولت هستند، بدون هيچگونه مشورتي با نمايندگان مردم.

كعبي اذعان كرد: متاسفانه منطقه آزاد اروند از ابتداي تاسيس تاكنون همواره درگير مسائل مختلف و تغييرات مداوم مديريتي بوده است. اين رويكردها منجر به عدم ثبات تصميم گيري‌ها و ضعف فعاليت‌هاي اقتصادي در منطقه شده است.