کلانتری: یک جانبه‌نگری و تضاد میان توسعه و محیط زیست نباید وجود داشته باشد

کد خبر: ۳۶۲۳۰۲

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۳

عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و منطقه آزاد قشم با تاکید بر اینکه سیاست سازمان محیط زیست ایجاد توسعه متوازن و پایدار است، تصریح کرد: محیط زیست بدون توسعه متوازن و تولید ثروت در کشور پایدار نمی‌ماند.

به گزارش انتخاب به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست؛ عیسی کلانتری با اشاره به آمار ۴ میلیونی فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاهی در کشور، گفت: رفع چالش بیکاری کشور نیازمند توسعه و سرمایه گذاری است.

معاون رئیس جمهور با انتقاد از اتلاف یک سال و نیم زمان برای امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: این گونه تفاهم‌ها باید در مدت زمان کوتاه‌تری منعقد شود تا از قربانی شدن محیط زیست جلوگیری شود. با طولانی‌ شدن مدت زمان امضای تفاهم‌ها و توافق‌ها روند توسعه کشور متوقف نمی‌شود بلکه محیط زیست بدون دستاورد می‌ماند.

کلانتری با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا محیط زیست مانع توسعه نیست، گفت: البته همه الزاما موظف به رعایت قوانینی هستند که از تخریب و آلودگی محیط زیست جلوگیری می کند.

وی با اشاره به جلسات خود با برخی دستگاه‌های اجرایی و توسعه‌ای کشور از جمله سازمان مناطق آزاد کشوراظهار کرد: همه مقام‌های اجرایی و توسعه‌ای کشور معتقد به تلاش برای حفظ محیط زیست هستند و ما هم در مقابل متعهد شدیم به توسعه کشور کمک کنیم البته این همکاری تا جایی است که حقوق مردم در حوزه محیط زیست تضییع نشود زیرا اگر موضوع تضییع حقوق مردم مطرح شود به نمایندگی از آن‌ها از حقوقشان دفاع می کنیم.

۶۵ درصد برنامه های توسعه ای ۵ سال آینده کشور در سواحل و دریاها اجرایی می شود

پروین فرشچی - معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست- در این مراسم با اشاره به تلاش‌ها و مذاکرات صورت گرفته طی یک سال و نیم گذشته برای آماده‌سازی و امضای این تفاهم نامه گفت: تفاهم‌نامه مشابه‌ای نیز برای جزایر کیش و لاوان با منطقه آزاد چابهار به امضا رسید.

فرشچی ضمن یادآوری برنامه‌ریزی‌های توسعه ای کشور با تمرکز بر اجرای ۶۵ درصد طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای پنج سال آینده در سواحل و دریاها خاطرنشان کرد: برای همگام‌سازی توسعه دریایی با محیط زیست اقدامات مختلفی همچون نهایی شدن سه سند مهم توسعه دریایی، فناوری دریایی و گردشگری دریایی صورت گرفته است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست مروری هم بر اهمیت جزیره قشم به عنوان بزرگترین جزیره کشور داشت و اظهار کرد: هدف از امضای این تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌ها برای توسعه پایدار جزیره قشم است.

برای هیچ اقدام مخرب یا آلاینده محیط زیست در جزیره قشم مجوز فعالیت صادر نخواهد شد

در ادامه این نشست حمیدرضا مومنی - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم- با اشاره به فعالیت‌های مختلف در جزیره قشم همچون فعالیت‌های نفت، گاز و انرژی، گفت: علاقه‌مند بودیم در کنار این فعالیت‌ها نگاه جدی به سایر مزیت‌های جزیره همچون گردشگری وجود داشته باشد.

مومنی با اشاره به فعالیت و تلاش دو ساله سازمان منطقه آزاد قشم برای بازگرداندن مجوز ژئوپارک قشم اظهار کرد: این یک اقدام مهم ملی و بین المللی بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ضمن تاکید بر اهمیت اقتصاد دریا محور تصریح کرد: در حوزه اقتصاد استفاده موثری از دریا نداشتیم و به همین دلیل تلاش کردیم تا رویکردها در این حوزه را تغییر دهیم و از جمله اقداماتی که در این زمینه کردیم ۸۶ هزار تن پرورش ماهی در قفس همچنین تلاش برای برطرف کردن فقر غرب جزیره قشم با استفاده از کشت میگو در دو هزار هکتار از اراضی است.

وی با یادآوری فعالیت پنج پتروشیمی و چهار پالایشگاه در جزیره قشم، خاطرنشان کرد: برای هیچ اقدام مخرب یا آلوده کننده محیط زیست در هیچ حوزه ای مجوز فعالیت صادر نخواهد شد.

گفتنی است، تفاهمنامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و منطقه آزاد قشم با هدف کاهش اثرات نامطلوب ناشی از فعالیت‌های توسعه‌ای و ایجاد بستر مناسب همکاری و تعامل بیشتر جهت ارتقای وضعیت محیط زیست جزیره قشم امروز و همزمان با هفته دولت به امضای پروین فرشچی - معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و حمیدرضا مومنی - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم- رسید.

استقرار بخش ویژه محیط زیست در ساختار منطقه آزاد قشم، مشارکت در تدوین پایش محیط زیست منطقه آزاد قشم، همکاری در ترویج فرهنگ دریاسالاری در منطقه آزاد قشم، تدوین برنامه تجهیز واحدهای بزرگ صنعتی به سیستم پایش بر خط، شناسایی قابلیت‌ها و ترغیب سرمایه گذاری‌های زیست‌محیطی داخلی و خارجی، مشارکت در ارتقای کیفیت محیط زیست و احیاء و بازسازی زیستگاه‌های منطقه آزاد قشم ، بخشی از اهداف این تفاهم‌نامه است. مساعدت در تهیه ضوابط و مقررات استقرار صنایع، زون‌بندی مناطق، نظارت بر واحدهای HSEصنایع مستقر در منطقه با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم، نظارت بر حسن اجرای قوانین محیط زیستی در منطقه آزاد قشم، مساعدت در پهنه‌بندی جنگل‌های حرای قشم بخشی از اقداماتی است که سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس این تفاهم نامه ملزم به انجام آن‌ها است.

سازمان منطقه آزاد قشم نیز بر اساس این تفاهم‌نامه ملزم به ایجاد بخش ویژه محیط زیست منطبق با استانداردها و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست در بدنه سازمان منطقه آزاد قشم، نظارت بر اجرای استقرار سیستم‌های آنلاین در بنادر جهت پایش آلودگی آب‌های منطقه، اجرای مدیریت پسماند در منطقه آزاد بر اساس شیوه نامه ابلاغی سازمان، نظارت بر اجرای تجهیز واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی مستقر در منطقه به سیستم پایش لحظه‌ای است.