سرنوشت درمان کشور تا سال ۱۴۰۴/ افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی تعرفه‌ها پزشکی

معاون درمان وزیر بهداشت جزئیات سند درمان ۱۴۰۴ که تغییرات حوزه درمان را تا سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، تشریح کرد.

کد خبر: ۳۶۲۹۶۵

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۱

به گزارش انتخاب، دکتر محمد آقاجانی در نشستی خبری با اشاره به ابلاغ سند درمان ۱۴۰۴ که نقشه راه خدمات درمانی کشور را تا سال ۱۴۰۴ مشخص می‌کند، گفت: حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت طی چهار سال دولت یازدهم، عمدتا با برنامه‌های هفت گانه طرح تحول سلامت شناخته می‌شود، اما در این معاونت حرکت‌های بنیادین نیز آغاز شده که تاثیرات جدی در نظام ارائه خدمات داشته است و حائز اهمیت هستند.

وی افزود: آخرین برنامه‌ای که در حوزه درمان تدوین و ابلاغ شد و در آینده اجرای آن را خواهیم دید، موضوع سطح‌بندی خدمات یا نقشه راه خدمات درمانی کشور یا سند درمان ۱۴۰۴ بوده است. باید توجه کرد که به استناد بند هشت یک سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد ۷۲ و ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که سطح بندی خدمات را انجام دهد و خوشبختانه امروز سند و نقشه راه درمان کشور را در همه دانشگاه‌ها در اختیار داریم.

معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به پنج هدف عمده سند درمان ۱۴۰۴ اشاره و اظهار کرد: ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی، بهره‌مندی مناسب و متناسب از این خدمات، توسعه خدمات سلامت در مناطق محروم، جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های غیرضروری در حوزه سلامت و مدیریت تقاضای فزاینده برای برخی خدمات تشخیصی و درمانی از جمله مهم‌ترین اهداف مورد توجه در این سند بوده است.

آقاجانی با بیان اینکه این سند در یک بازه زمانی دو ساله و با تلاش ۲۵۰ نفر استاد، کارشناس و مدیر وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها آماده شده، افزود: اساس این سند در مطالعات جمعیت شناسی، آینده پژوهی جمعیت، محاسبه بار بیماری‌ها تا ۱۴۰۴، لحاظ کردن مهاجرت‌ها و جغرافیای کشور، مقایسه کشور با کشورهای مشابه در منطقه و توجه به پتانسیل‌های اختصاصی کشور بنا شده است. به عنوان مثال جمعیت کشورمان در ابتدای سال ۹۵، ۷۹ میلیون نفر بوده است که این میزان در سال ۱۴۰۴ به ۸۷ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر می‌رسد.

سند درمان ۱۴۰۴ رویاپردازی نیست

آقاجانی با تاکید بر اینکه سند درمان ۱۴۰۴ بر اساس واقعیت‌ها و ظرفیت اقتصادی کشور تدوین شد، گفت: باید توجه کرد که این سند رویاپردازی نیست، بلکه در آن به واقعیت‌های اقتصادی کشور توجه شده است؛ به طوریکه در این سند هفت تا هشت درصد سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی به عنوان منابع آن هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی لحاظ شده است. در عین حال رشد سالیانه درآمد ناخالص ملی نیز بین سه تا پنج درصد برآورد شده و رشد تورم در حوزه سلامت هم بین ۱۲ تا ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است.

آقاجانی با بیان اینکه در سند درمان کشور، رشد تعرفه‌ها متناسب با رشد درآمد ناخالص ملی در نظر گرفته شده، گفت: بر این اساس ما بین ۱۰ تا ۱۲ درصد رشد تعرفه‌ای را در این سند در نظر گرفته‌ایم.

وی درباره مواردی که تحت شمول سند درمان ۱۴۰۴ قرار می‌گیرند، گفت: مراکز جراحی محدود بیمارستان‌های محلی و برخی موسسات پزشکی و تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای بزرگ مانند سی تی اسکن، ام آر آی، شتاب دهنده خطی و ... تحت شمول فصل بندی قرار می‌گیرند. همچنین نیروی انسانی اعم از پزشک عمومی، متخصص، دندانپزشک، داروساز، پرستار و نیروهای رشته پیراپزشکی در بخش‌های دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی شامل این سند خواهند شد.

آقاجانی اصول کلی این سند و دستاوردهایش را برشمرد و گفت: طبق برآوردهایی که در این سند انجام شده، حداقل جمعیت برای تاسیس یک بیمارستان در کشور ۵۰ هزار نفر و حداقل تخت بیمارستانی ۶۰ تخت خواهد بود. یعنی از این به بعد در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر، بیمارستان جدید احداث نمی‌شود و بیمارستانی با کوچک‌تر از ۶۰ تخت نیز احداث نخواهد شد. البته در شهرهای با جمعیت ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر بیمارستان‌های محلی احداث می‌شوند.

وی افزود: همچنین در این سند برآورد شده که شهرهای مرکز استان یک و نیم تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت با تعرفه دولتی داشته باشد و سایر شهرها یک تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در اختیارشان باشد. در حال حاضر مجموعا شاخص تخت بیمارستانی در کشور یک و نیم تخت به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت است. حال تا ۱۴۰۴ نیم تخت به ازای این میزان جمعیت علاوه بر تخت‌های موجود و در حال ساخت به ظرفیت بیمارستان‌های کشور اضافه می‌شود. بر این اساس حدود ۴۲ هزار و ۴۱۰ تخت جدید بیمارستانی در قالب بخش‌های خصوصی، خیریه عمومی و دولتی مجوز ساخت خواهند گرفت. حال اگر بخواهیم جمع تخت‌های بیمارستانی در حال ساخت و بیمارستان‌هایی که در آینده مجوز می‌گیرند را حساب کنیم، ۷۳ هزار تخت بیمارستانی با تعرفه دولتی و ۴۰ هزار تخت با تعرفه خصوصی ظرفیت جدید بیمارستانی خواهیم داشت که به ۱۲۰ هزار تخت بیمارستانی موجود اضافه می‌شوند.

آقاجانی با بیان اینکه بر اساس این سند شهرهای مختلف متناسب با جمعیت و بار بیماری‌ها از بیمارستان خصوصی، خیریه و عمومی هم برخوردار می‌شوند، ادامه داد: تا سال ۱۴۰۴، ۶۶ درصد تخت‌های بیمارستانی بستری در بخش دولتی و ۳۴ درصدشان در بخش غیردولتی خواهند بود. در عین حال تجهیزات پزشکی نیز متناسب با بیمارستان‌هایی که در آینده بنا می‌شوند، توسعه می‌یابند. انتظار می‌رود که در افق ۱۴۰۴، ۸۰ درصد تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای کلان در بیمارستان‌ها مستقر باشند.

۳۰۰هزار فرصت شغلی جدید با اجرای سند درمان ۱۴۰۴

معاون درمان وزیر بهداشت مهم‌ترین دستاورد و هدف این سند را ایجاد عدالت اجتماعی و عدالت در دسترسی به خدمات سلامت دانست و گفت: طبق این سند فاصله دسترسی به خدمات در داخل استان‌ها ۱۶ درصد و در بین استان‌ها ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. این موضوع منجر به کاهش فاصله دسترسی به خدمات و وجود خدمات سلامت در مناطق برخوردار و غیر برخوردار خواهد شد که در نتیجه به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر شده و شاهد محرومیت زدایی خواهیم بود. در کلانشهرها نیز فاصله بین مناطق مختلف شهری کاهش خواهد یافت.

آقاجانی همچنین گفت: یکی دیگر از دستاوردهای این سند ایجاد بستر بزرگی برای اشتغال گروه پزشکی و سایر گروه‌هاست. باید توجه کرد که یکی از برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم بحث اشتغال است. نوید می‌دهم که اجرای این سند ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید را به صورت مستقیم تا سال ۱۴۰۴ ایجاد می‌کند.

تربیت متناسب نیروی انسانی پزشکی دستاورد مهم سند درمان

آقاجانی با بیان اینکه این سند نقشه راه تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی را در کشور ترسیم می‌کند تا دانشگاه‌های علوم پزشکی متناسب با نیاز سلامت نیرو تربیت کنند، گفت: در حال حاضر در برخی بخش‌های دانشگاهی تناسبی در این زمینه وجود ندارد، اما این فقط می‌تواند این وضع را بهبود بخشد. در عین حال باید بدانیم که سطح بندی خدمات سلامت از گسترش بی‌رویه و بدون برنامه بازار سلامت جلوگیری کرده و توزیع منابع مالی، فیزیکی و انسانی را در مناطق مختلف کشور عادلانه‌تر خواهد کرد. امیدوارم این سند در دولت دوازدهم اجرا شود و نظام ارائه خدمات ما را به سمت عدالت بیشتری سوق دهد.

تحقق سطح‌بندی خدمات بهداشتی و درمانی در کشور

وی با بیان اینکه سند درمان ۱۴۰۴ به طور رسمی از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شده است، گفت: باید بدانیم که با این ابلاغ، وزیر بهداشت یکی از مهمترین خواسته‌های رئیس جمهور را که سطح بندی خدمات بهداشتی و درمانی بود محقق کرد. باید بدانیم که این سند قانونی است و معیار توسعه بخش درمان کشور خواهد بود.

آقاجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بعد از اجرای این سند شاخص تخت بیمارستانی ما به سطح کشورهای منطقه می‌رسد یا خیر؟ گفت: باید به چند واقعیت در نظام سلامت کشور توجه کرد. یکی از این واقعیت‌ها عدم توسعه بخش سلامت در کشور در چند دهه اخیر است. بر این اساس علی رغم اینکه بعد از انقلاب در حوزه نظام مراقبت‌های اولیه در روستاها بسیار خوب عمل کردیم، اما در سطح شهرها در جهت دسترسی مردم به میزان کافی در جهت بیمارستان‌های مدرن اقدام موثری انجام نشده است که یکی از دلایل آن تعرفه‌های غیر واقعی در این حوزه است، چرا که این تعرفه‌ها باعث شدند که رغبتی برای سرمایه گذاری در این حوزه وجود نداشته باشد.

تدوین سند درمان ۱۴۰۴ بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور

وی با بیان اینکه بنابراین نتوانستیم توسعه کافی در این بخش ایجاد کنیم، گفت: واقعیت دوم، ظرفیت‌های اقتصادی کشور است. سند درمان ۱۴۰۴ بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور تدوین شده، این سند امید و آرزو نیست، بلکه یک طراحی بر اساس توان اقتصادی کشور است. باید بدانیم که توان اقتصادی کشور اجازه توسعه بیشتر از این را در حوزه سلامت تا ۱۴۰۴ نخواهد داشت.

کمبود پزشک و پرستار در کشور

آقاجانی در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه بخش نیروی انسانی سند درمان کشور متعاقبا ابلاغ خواهد شد، گفت: ما از نظر تعداد پزشک و پرستار با کمبود مواجهیم. بنابراین در قالب این سند به تفکیک رشته‌ها و شهرهای مختلف، تعداد نیرو را مشخص کرده‌ایم. در عین حال ما بر روی بستر اقتصاد داخلی خودمان در این سند حساب باز کرده‌ایم، اما از حضور سرمایه گذاران خارجی نیز بی نیاز نیستیم؛ چرا که برای رسیدن به این اهداف جذب سرمایه خارجی بسیار مناسب خواهد بود. البته دولت اقداماتی را در این زمینه انجام داده، اما جاذبه بازار اقتصاد سلامت کشور بازار جذابی برای سرمایه گذاران نیست. این در حالیست که وضعیت علمی پزشکی ما در منطقه بسیار مناسب است؛ به طوریکه از کشورهای مختلف برای دریافت خدمات به ایران می‌آیند. هر چند هنوز زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات گردشگری سلامت در کشور مناسب نیست، اما این سند نگاهی هم به توسعه گردشگری سلامت دارد.

فاصله مردم با بیمارستان‌ها کوتاه می‌شود

وی با بیان اینکه در صورت اجرای این سند فاصله مردم تا اولین بیمارستان کوتاه‌تر می‌شود، گفت: چرا که ما باید تا حد امکان از مهاجرت‌ها جلوگیری کنیم. البته این موضوع به معنی این نیست که همه امکانات تخصصی و فوق تخصصی در همه جا باشد بلکه به معنای سطح بندی یعنی ارجاع و ارائه خدمات بر اساس نظام ارجاع است. در نتیجه ما باید از منابع محدودمان حداکثر استفاده را داشته باشیم و در نظر بگیریم.

وی تاکید کرد: نگاه ما در تنظیم این سند به صورت عام بوده است و رشته‌ها و خدمات مختلف را در بر می‌گیرد. در عین حال در این سند آمایش سرزمینی درباره بار بیماری‌ها نیز تدوین کرده‌ایم.

آقاجانی با بیان اینکه حوزه درمان کشور برنامه‌های متعددی بر اساس بیماری‌های مختلف دارد، گفت: این برنامه‌های بیماری محور را در زمانی که می‌خواهیم به بیمارستان‌ها مجوز دهیم در نظر می‌گیریم. یعنی مشخص می‌کنیم که هر بیمارستان چه بخش‌هایی باید داشته باشد تا برنامه‌هایمان پیش روند و توسعه خدمات، متوازن و بر اساس بار بیماری‌ها باشد.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست دکتر علی ماهر - معاون برنامه ریزی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی درباره برآوردهای انجام شده در این سند در زمینه فاصله بیمارستان‌های شهرها با یکدیگر گفت: فواصل جغرافیایی بیمارستان‌ها برای همه مناطق کشور در این سند در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در تهران و هفت کلانشهر از جمله شیراز، اهواز، مشهد و ... علاوه بر وجود امکانات درمانی در خود شهرها در مناطق شهرداری داخل شهر هم این امکانات در نظر گرفته شده است که منجر به دسترسی عادلانه‌تر می‌شود.

وی همچنین درباره تخت‌های بیمارستانی که طبق این سند باید ساخته شوند، گفت: ما در این سند سه نوع تخت بیمارستانی ویژه، حاد و مزمن را تعریف کرده‌ایم. بر این اساس هر کس که می‌خواهد به تاسیس بیمارستان اقدام کند باید به میزان تعیین شده هر سه نوع تخت را داشته باشد.