پست بانك را فداي احساسات خصوصي‌سازي نكنيم

کد خبر: ۳۶۳۶۱

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۹:۱۳

"محمد صفوي" در دنیای اقتصاد نوشت :

پژوهشگران علم اقتصاد بر اين باور هستند كه اقتصادهاي پيشرفته جهان امروز يكي از موفقيت‌هاي خود را مديون توسعه همه‌جانبه به ويژه ارائه خدمات متناسب به شهرنشينان و روستاييان دانسته‌اند. خصوصي‌سازي در توسعه اقتصاد هرچند ضرورتي اجتناب‌ناپذير است و به شكوفايي منجر مي‌شود، اما كشورهايي كه در امر خصوصي‌سازي به لايه‌هاي پايين جامعه به ويژه اقشار روستايي و صنعتگران خرده پا توجه نداشته‌اند در درازمدت بخش وسيعي از حمايت مردمي و پشتيباني خود را براي حفظ دموكراسي و پيشبرد اهداف توسعه از دست داده‌اند.

در كشور ما به‌رغم رشد بانكداري خصوصي و افزايش چشمگير بانك‌هاي دولتي و موسسات مالي و اعتباري در شهرها براي رفاه روستانشينان و صنايع كوچك روستايي به ويژه صنايع مرتبط با بخش كشاورزي و صنايع دستي روستايي چاره‌انديشي نشده است و تنها بانك موثر براي حمايت از اين اقشار پست بانك ايران بوده است كه در سال‌هاي اخير توانسته است تا حدودي اين خلاء را پر كند. طبق آمارهاي منتشرشده، پست بانك ايران با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي دولتي در 13 هزار دفتر خدمات بانكي روستايي موفق شده است خدمات آنلاين بانكي به روستاييان ارائه دهد به صورتي كه تاكنون 120 ميليون فقره از قبوض مربوط به روستاييان از طريق شعب پست بانك وصول و پرداخت شده است و 5/2 ميليون سهامدار سهام عدالت كه از روستاييان و مناطق دور افتاده كشور بوده‌اند سود سهام خود را از طريق پست بانك دريافت كرده‌اند دولت براي راه‌اندازي شعب پست بانك در سراسر كشور و دسترسي اقشار محروم در مناطق دورافتاده كشور و حمايت از صنايع روستايي حدود 1000 ميليارد تومان هزينه كرده است.

ارائه خدمات پولي و مالي به زنان روستايي كه در صنايع دستي فعال بوده به ويژه زنان سرپرست خانوار كه حدود 5/1 ميليون نفر از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند به ويژه پس از طرح هدفمندي يارانه‌ها، اين جمعيت 5/1 ميليون نفري يارانه خود را از باجه‌هاي روستايي پست بانك دريافت مي‌كنند بسيار حائز اهميت است.

موج خصوصي‌سازي بانك ها كه طبق سياست‌هاي اصل 44 آغاز شده است به پست بانك ايران نيز رسيد اما خوشبختانه با درايت برخي از تصميم‌گيران اين امر محقق نشده است شايد بتوان گفت اين تنها بانك روستايي كشور در ذات و در هدف متفاوت از ساير بانك‌ها بوده و در بسياري از كشورهاي جهان نظير هلند- ژاپن- آلمان پست بانك به عنوان بانكي كه وظايف خرده بانكي را انجام مي‌دهد همچنان در تصدي دولت باقي مانده است و آخرين نمونه از خصوصي‌سازي اين بانك در ژاپن بود كه پس از ورشكستگي بانك بار ديگر شركت پست ژاپن سهام اين بانك را خريداري كرد تا همانند گذشته در تصدي دولت باقي بماند.

گسترش شعب پست بانك و تجهيز آن در سراسر كشور با حمايت دولت نياز جامعه‌ها و يكي از شاخص‌هاي توسعه و عدالت محسوب مي‌شود و تصميم‌گيري درخصوص واگذاري سهام اين بانك به بخش خصوصي بايد به دور از احساسات حمايت‌گرانه از خصوصي‌سازي برنامه‌ريزي شود و به ويژه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عقلاي علم اقتصاد اين مهم را مدنظر داشته باشند كه هيچكدام از بانك‌هاي دولتي و خصوصي كه ساختمان‌هاي زيبا و مجهز خود را در شهرهاي بزرگ هر روز توسعه مي‌دهند در برنامه‌ريزي خود براي توسعه و آينده كشور به نيازهاي خرده بانكي و ارائه تسهيلات به جمعيت كثيري از كشور كه روستاييان و صنعتگران خرده پا هستند توجهي نداشته و فقط به سودهاي كلان انديشيده‌اند.

يكي از شاخص‌هاي توسعه زمينه‌سازي و بسترسازي براي كاهش فقر و بيكاري و در نهايت كاهش نابرابري در تمام عرصه‌ها به ويژه عرصه‌هاي مالي و اعتباري است. پست بانك ايران نمونه‌اي موفق در ارائه خدمات به روستاييان بوده است خصوصي‌سازي اين بانك نه‌تنها به درآمدزايي براي خريداران سهام منجر نخواهد شد بلكه باعث مي‌شود 13 هزار شعبه و باجه اين بانك در سراسر كشور به بخش‌هايي غيرقابل استفاده تبديل سود 1000 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير براي رفاه حال اقشار محروم كشور را نبايد فداي احساسات خصوصي‌سازي كرد.

به نظر مي‌رسد در شرايط امروز اقتصاد ايران پست بانك همانگونه كه در اساسنامه اين بانك ديده شده است بايد به صورت دولتي اداره شده و با بهره‌گيري از امكانات پست و مخابرات به عنوان يك مجموعه خدمات رسان براي رفاه جامعه اداره شود.