عربستان تعیین مفتی‌های زن را بررسی می‌کند

کد خبر: ۳۶۴۶۶۷

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۳

روزنامه سعودی الحیات نوشت: مجلس شورای این کشور امروز دوشنبه، پیشنهاد کمیته امور اسلامی وقضایی عربستان را به ریاست کل تحقیقات و صدور فتوا، برای مشارکت دادن فقیهان زن در صدور فتوا، بررسی می کند.

الحیات، چاپ لندن افزود: در این پیشنهاد که از سوی دکتر سامیه بخاری از اعضای مجلس شورای سعودی مطرح و توسط کمیته امور اسلامی وقضایی پیگیری می شود، آمده است: برخی فتواها، به امور صرفا زنانه همچون حیض وعده مربوط می شود و فقهای زن بیش از فقهای مرد اعلم به این امور هستند.

بخاری تاکید کرد: با این وجود، نباید مشارکت فقیهان زن را صرفا به مسائل زنانه محدود نمود، بلکه آنها باید بتوانند در همه موضوعات زندگی فتوا صادر کنند.

وی به عنوان نمونه، به فتواهایی که توسط زنان صحابه از جمله همسران پیامبر (ص) برای مردان مسلمان صادر شده است اشاره کرد.

زنان در عربستان با محدودیت های بسیاری مواجه هستند، از جمله اینکه حق رانندگی ندارند، باز کردن حساب بانکی بدون قیم (مرد) برای آنها ممنوع است، هنگام خروج از خانه باید یکی از محارم مرد همراه آنها باشد وغیره.

سازمان عفو بین الملل در گزارش سال گذشته (95) خود در خصوص وضع زنان در عربستان اعلام کرد: متاسفانه زنان در کشور پادشاهی عربستان سعودی همچنان با تبعیض شدیدی مواجه هستند، و این تبعیض را قانون و اقدامات دولت مورد حمایت قرار می دهد، از این رو زمانی که زنان در منزل مورد خشونت قرار می گیرند، دستگاه های دولتی وغیردولتی قادر به حمایت از این قبیل زنان نیستند، همچنین به موجب قوانین رایج در این کشور زنان همچنان برای ازدواج ومسافرت وانجام اقدامات پزشکی یا اشتغال به صورت ولو روز مزد، یا ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی نیازمند کسب موافقت قیم و ولی قانونی خود هستند.

سازمان عفو بین الملل افزود: متاسفانه کشور پادشاهی عربستان سعودی به خواسته وسفارش های کمیته قضایی مبنی برمبارزه با تبعض برضد زنان که در گزارش سال 2008، تقدیم مقامات سعودی شده بود، توجه نکرده است، از این رو کمیسر ویژه امور زنان وخشونت برضد زنان در این سازمان از نبود نهادی که به مسائل زنان و برابری بین زن ومرد توجه داشته باشد، گلایه کرده است، کمیسر ویژه سازمان عفو بین المللی اعلام کرد، با وجود صدور تصمیمی ازسوی شورای وزیران سعودی به شماره 63 درسال 2003، که دربرگیرنده تاسیس کمیته عالی ملی برای رسیدگی به امور زنان بود، تا سال 2008 که این سازمان به عربستان سعودی سفر کرده بود، هنوز چنین کمیته ای در این کشور تشکیل نشده بود.

سازمان عفو بین الملل از پادشاهی عربستان سعودی خواست تا برابری بین آحاد جامعه را درقانون اجرایی کند، وهمچنین برابری بین زنان و مردان در این کشور عملی و محقق شود.