بازنگری برخی قوانین در دستورکار/ عدالت جنسیتی در اولویت کاری معاونت زنان

کد خبر: ۳۶۵۴۸۲

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۰

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: سیاست‌گذاری، ایجاد قوانین حمایتی و بازنگری برخی قوانین فعلی در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده است.

به گزارش انتخاب، معصومه ابتکار در دیدار با رییس پارلمان بلژیک با بیان اینکه همکاری‌های ایران و بلژیک در حوزه اقتصاد، تجارت و حوزه‌های مشترک میان دو کشور اهمیت دارد، گفت: جایگاه فعلی ایران در حوزه بین‌الملل و اعتمادسازی در حوزه موقعیت ایران در عرصه‌های بین‌الملل موضوع مهمی است. به عبارت دیگر، موضوع همکاری در کاهش مساله تروریسم و خشونت‌هایی که اخیرا در منطقه و برخی کشورهای اروپایی روی می‌دهد، در اولویت همکاری ما است.

وی افزود: یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی توسعه علمی و پیشرفت‌هایی در حوزه تکنولوژی است که این امر فرصتی را برای توسعه مبادلات در حوزه علم و فناوری فراهم می‌کند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین به حوزه محیط زیست و زنان اشاره کرد و اظهار داشت: به صورت خاص در حوزه زنان  و خانواده پیشرفت‌هایی به وجود آمده است. در حقیقت در ابتدای انقلاب ۳۵ درصد از زنان، تحصیلکرده بودند در حالی که امروزه این تعداد به ۸۵ درصد رسیده است که این امر نشانگر ارتقای جایگاه زنان در جمهوری اسلامی است. همچنین در حوزه تحصیلات دانشگاهی بیش از ۲ دهه است که ۵۰ درصد ترکیب دانشگاه را زنان تشکیل داده‌اند.

ابتکار به مصوبه اخیر دولت درخصوص تخصیص سهم ۳۰ درصدی به زنان در مدیریت‌های عالی‌رتبه اشاره و تصرح کرد: این مصوبه از جانب رییس جمهور ابلاغ شده‌ است و سازمان‌ها مکلف هستند که این ۳۰ درصد را به زنان تخصص دهند. همچنین ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه که در دستور کار ۵ سال آینده معاونت امور زنان است، به اولویت‌های اجرایی سازی این ماده ، جریان‌سازی جنسیتی در قوانین، ارتقای جایگاه زنان و علاوه بر آن در کلیه اقدامات انجام شده می‌پردازد. همچنین  دولت مکلف شده که تاثیرات جنسیتی را مورد بررسی قرار دهد؛ اینها مواردی است که در ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه تصویب شده است.

وی ادامه داد: خانواده نقش بنیادینی در توسعه دارد، بنابراین در برنامه‌های علمی به ویژه در برنامه‌های توسعه نگاه ویژه‌ای به حمایت از خانواده داریم و این موضوع برای معاونت زنان و خانواده در اولویت است. همچنین از دیگر اولویت‌های این معاونت‌، توانمندسازی زنان در مشارکت‌های اقتصادی و به صورت خاص، اشتغال زنان تحصیلکرده است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد: ارتقای نقش زنان در گفت‌وگوهای صلح و رفع خشونت در عرصه بین‌الملل از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

ابتکار با اشاره به لایحه تامین امنیت زنان که در راه مجلس است اشاره خاطرنشان کرد: این لایحه به عنوان قوانین پیش‌رو است که علاوه بر کاهش خشونت علیه زنان به موارد عمومی‌تر که شامل تامین امنیت زنان نیز هست اشاره دارد.

به گفته وی، عدالت جنسیتی از جمله مواردی است که در اولویت کاری معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری قرار دارد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه به نقش فقه اشاره کرد و ابراز داشت: فقه می‌تواند در تفسیر قوانین اسلامی کمک کند و آنها را تبدیل به قوانین حمایتی کرده تا نقش زنان تقویت شود. همچنین در حوزه زنان، جمهوری اسلامی دستاوردهای مهمی در آموزش و بهداشت به دست آورده که این دستاوردها بسیار معنادار است.

ابتکار تاکید کرد: از تجارب خود در حوزه کاری محیط زیست در بحث کارآفرینی سبز برای زنان تحصیلکرده استفاده کرده‌ام و در طی مدت ۶ ماه زنان تحصیلکرده در این حوزه توانمند شدند.

وی افزود: توسعه جامعه مدنی و زنان در شبکه‌سازی اجتماعی، پیشرفت چشمگیری داشته است و قدرت شبکه‌سازی زنان باعث شده تا در جامعه مدنی نقش جدی داشته باشند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یادآور شد: در راهبردهای مورد نظر تصمیم داریم تا در عرصه‌های بین‌المللی همکاری‌هایی داشته باشیم و درصدد هستیم این همکاری‌ها را در حوزه‌های مختلف توسعه دهیم. همچنین به دلیل رشدیافتگی جامعه مدنی و حضور زنان در عرصه مشارکت اجتماعی، زنان ایرانی فرصت‌های متعالی دارند تا عرصه بین‌الملل به تبادل تجارب و مشارکت اجتماعی بپردازند.

ابتکار به تصویب منشور حقوق شهروندی و تاکید رییس جمهور بر این موضوع اشاره و بیان کرد: مولاوردی، دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی هستند و امور زنان در این حوزه با جدیت دنبال خواهد شد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: زنان در انتخابات شهر و روستا موفق شدند تا ریاست شورا و مناصب شهرداری را به دست آوردند که این امر نشان می‌دهد حضور زنان در جامعه مدنی معنادار است. همچنین راهبرد معاونت امور زنان در مورد موضوع زنان دو وجهی است به طوری که در دو بخش اجتماعی و خانوادگی تاکید دارد و این نشان می‌دهد که نقش اقتصادی و خانوادگی زنان هر دو از اهمیت برخوردار است بنابراین پارادایم جمهوری اسلامی در حوزه زنان بر هر دو نقش به صورت متعادل بنا شده است.

در ادامه این دیدار زیگفرید براک، رییس پارلمان بلژیک ضمن تبریک انتصاب ابتکار در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همکاری در حوزه‌های مشترک را مورد علاقه دو کشور دانست و گفت: طیف گسترده‌ای از موضوعات اقتصادی، محیط زیست زنان و خانواده و... می‌تواند در توسعه روابط دو کشور مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی، جایگاه زنان در جامعه ایران پیشرفت معناداری داشته است و این امر کاملا مشهود است.

رییس پارلمان بلژیک اضافه کرد: حوزه زنان، خشونت علیه زنان، پایین بودن سهم زنان در مناصب مدیریتی و پایین بودن سهم مشارکت آنها در برخی از صنایع از موضوعات جهانی است.

وی در پایان نیز برای توسعه همکاری‌ها میان دو کشور اظهار امیدواری کرد.