چالش هاي تورمي حقوق بگيران

ابراهيم رزاقي؛ کارشناس ارشد اقتصادي

کد خبر: ۳۶۵۵۵

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۲:۴۸

تورم براي اقشار گوناگون جامعه معنايي متفاوت دارد به طوري که اين نرخ براي حقوق بگيران يک معنا و براي اقشار پردرآمد معنايي ديگر دارد.

تعيين نرخ تورم به دليل بررسي وضعيت حقوق بگيران و مستمري بگيران است به عبارتي نرخ تورم نشان دهنده شرايط معيشتي اقشار ياد شده مي باشد؛ چرا که اقشاري که حقوق بگير نيستند همواره مي توانند با افزايش قيمت کالاهاي خود که مي تواند اين کالا به شکل ارايه خدمات باشد بر موج تورم سوار شوند و قيمت کالاهاي خود را افزايش دهند. اما اقشار حقوق بگير که درآمد ثابتي دارند همواره از افزايش نرخ تورم آسيب مي بينند به طوري که نميتوانند با دستمزدهاي خود عوارض تورم را بر معيشت خود جبران کنند. از اين رو در نرخ تورم با بحث طبقاتي مواجه هستيم.

در اين راستا، خوراک در سبد مصرف فقيرترين اقشار جامعه حدود 45 تا 50 درصد اهميت دارد، اما هزينه خوراک پردرآمدها فقط اهميت پنج درصدي را در سبد هزينه خانوار به خود تخصيص مي دهد.
همچنين در شرايط تورمي که هزينه مسکن افزايش مي يابد، شرايط ياد شده فقط براي افرادي است که فاقد مسکن هستند و بايد هزينه هاي آن را بپردازند. اقشار پردرآمد حتي درآمدهاي اجاره دارند و افزايش هزينه مسکن هم براي آنها سودآور است.

از اين رو، در شرايط تورمي يکي از وسايل پوشاندن نرخ تورم براي طبقات محروم در جامعه، افزودن کالاهايي در سبد هزينه خانوار است.