پیشنهاد یک روزنامه برای افزایش قیمت بنزین

کد خبر: ۳۶۷۴۰۵

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۵

اعتماد نوشت: خبر داده شده که میانگین مصرف بنزین کشور در شش ماهه نخست امسال 81.7میلیون لیتر بوده است که نسبت به آمار شش ماهه پارسال 8.3 درصد رشد داشته است. از نظر حجمی بیش از ۱۵ میلیارد و ۱۹۶ میلیون لیتر بنزین در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ مصرف شده است.

معناي اين خبر چيست جز وجود يك بحران بزرگ در سياست اقتصادي؟ بعيد است كه در هيچ كجاي جهان چنين رشدي در مصرف يكي از حامل‌هاي انرژي را شاهد باشيم.

اقتصاد ايران با اين حجم از مشكلات چگونه مي‌تواند اين ميزان رشد در مصرف بنزين را هضم و تحمل كند؟ اگر با همين دست فرمان جلو برويم در سال ١٤٠٠، مصرف بنزين در ايران ٤٠ درصد بيشتر از امروز خواهد شد و روزانه به حدود ١١٠ ميليون ليتر در روز خواهد رسيد. يعني به ازاي هر نفر ايراني در روز حدود 1.3 ليتر مصرف بنزين خواهيم داشت.

مساله فقط اين نيست بلكه روند رو به رشد آن مساله اصلي است. در حالي كه بيشتر كشورهاي جهان در حال كاهش مصرف از طريق بهبود مصرف موتور خودروها و نيز افزايش امكانات حمل و نقل عمومي و نيز اعمال تعرفه و سياست‌هاي مالياتي بر مصرف انرژي هستند تا شاخص مصرف را كم ‌كنند، ما در ايران هيچ برنامه مدوني براي كاهش اين مصرف نداريم اگر هم برنامه‌اي داشته باشيم، در عمل به آن توجه نمي‌كنيم و آن را در ميان گرد و غبارهاي سياسي به فراموشي مي‌سپاريم. اكنون نيز رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام مي‌كند كه برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين نداريم.

وي با اشاره به اينكه مجوز افزايش قيمت براي حامل‌هاي انرژي وجود دارد ولي به دليل اهميت موضوع تورم برنامه‌اي براي افزايش قيمت‌هاي آن وجود ندارد. اين اظهارات در حالي بيان مي‌شود كه سه سال پيش قيمت بنزين به ليتري ١٠٠٠ تومان افزايش يافت و دو سال پيش نيز بنزين سهميه‌اي به كلي قطع شد و از آن زمان تاكنون تغييري در قيمت بنزين حاصل نشده است.

مساله اساسي اين است كه اگر دولت معتقد بود كه در سال ٩٣ قيمت بنزين را افزايش دهد، چرا در اين سه سال كه حداقل ٤٠ درصد افزايش عمومي قيمت داشته‌ايم كماكان از ثبات قيمت بنزين دفاع مي‌كند؟ طبعا بد نيست كه اجناس و كالاها، با قيمت ارزان به دست مردم برسد، ولي اين افزايش مصرف غيرمتعارف، همراه با آلودگي بيشتر هوا و ترافيك پر درد سر و خروج ارز بيشتر از كشور همراه خواهد شد كه هزينه همه اينها از جيب مردم پرداخت مي‌شود. آيا اين سياست اقتصادي دولت در حل مسائل كشور از جمله انرژي است؟ به نظر مي‌رسد كه در بيشتر مسائل اقتصادي مواجه با همين نوع تصميمات اقتضايي هستيم كه ترس از تبعات يك تصميم درست موجب اتخاذ تصميمي مي‌شود كه چندين برابر زيانبارتر است.