متهم اختلاس‌های کلان کشور کیست؟

کد خبر: ۳۶۸۹۱

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۸:۲۹

این روزها بازار کشف اختلاس در کشور داغ شده است. از سوی دیگر حجم بزرگی از این اختلاس‌‌ها اختصاص به بانک‌های کشور دارد ولی گویا به رغم هشدارهای مکرر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اشکالات فراوان سیستم بانکی کسی به فکر اصلاح این سیستم نیست.

تازه‌ترین خبر متشر شده در این زمینه که تعجب همگان را بر‌انگیخت مربوط به اختلاس 8 میلیارد تومانی یک فرد در قالب دریافت 47 فقره وام مسکن از یک بانک بود. اما سوالی که بی‌پاسخ مانده این است که چرا باید نظارت‌‌ها تا این حد ضعیف باشد که شیادان بتوانند با ساده‌ترین ترفند اینچنین بر پول‌های بادآورده خود بیافزایند.

بانک مرکزی: مشکل از نظارت ما نیست

بانک مرکزی یعنی متصدی اصلی «نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری» هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای به این سوال نداده و بیشتر تلاش دارد با طرح توجیحاتی از این امر شانه خالی کند.

محمود بهمنی رییس بانک مرکزی در واکنش به خبر موسوم به «مرد اول وام بانک مسکن» در اظهاراتی تامل برانگیز ضعف نظارتی بانک مرکزی را رد کرد و آن را منطقی ندانست. وی که با مهر گفت‌و‌گو می‌کرد طرح این‌گونه مسایل را «درشت‌نمایی رسانه‌ای» توصیف کرد و در اظهاراتی فرافکنانه گفت: در سیستم‌های پولی و مالی، کوچک‌ترین حادثه‌ای درشت‌نمایی می‌شود و روزنامه‌ها آن را منعکس می‌کنند، گرچه صحیح است اما ممکن است که بسیاری از اتفاقات در سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر هم بیافتد اما کسی به آنها توجهی نکند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نظارت بانک مرکزی برعملکرد سیستم بانکی بسیار دقیق شده است، اظهارداشت: از حدود یکسال پیش بخش نظارتی استان‌ها راه اندازی شده و در استان‌ها نظارتها را متمرکز کرده‌ایم و ناظرین و مدیران کل نظارتی در استان‌ها نظارت می‌کنند.

اما پاسخ بهمنی برای چنین اختلاس‌های کلانی شنیدنی است. وی می‌گوید: ممکن است که اختلاسی در شعبه‌ای اتفاق بیافتد اما رئیس شعبه متوجه آن نشود؛ چه برسد به بازرس، اما به هر حال بانک مرکزی به بانک‌ها برای نظارت بیشتر و دقیق‌تر فشار وارد می‌کند.

هشدارهایی که تاثیری بر اختلاس‌ها ندارد

یک روز قبل از بهمنی، سید حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی نیز اظهاراتی درباره اخذ تسهیلات سه هزار میلیارد تومانی با سوء استفاده از اسناد بانک صادرات داشت.

پورمحمدی نظارت داخلی بانک‌ها را قوی دانست و درخصوص مورد مذکور خاطرنشان کرد: در مورد این موضوع خاص بانک مرکزی دو ماه پیش از عید هشدار داده شد و با ردیابی وجوه مشخص شد که سرمایه تاسیس بانک از محل منابع بانکی است که پس از کشف این موضوع دارایی‌ها بلوکه شد.

وی گفت: در بررسی‌ها مشخص شد که شرکت‌هایی که به عنوان سهامداران بانک معرفی شده‌اند با هم ارتباط داشته و ردیابی‌ پول‌ها نشان داد که سرمایه از طرف یک شخص بین این شرکت‌ها تقسیم شده که این سرمایه هم از محل منابع بانکی بوده است.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی این موضوعات نشان داد که رفتار موسسان بانک صادقانه نبوده و در این زمینه گزارشی در حال تهیه است تا به شورای پول و اعتبار ارائه شود و مجوز این بانک لغو شود و در مورد سپرده‌گذاران و افرادی که با این گروه در ارتباط نیستند منابعشان بازگردانده شود.

جالب توجه اینکه پورمحمدی رقم و موضوع به آن شکل که در رسانه‌ها منتشر شده را تایید نکرده و وعده داد نتایج کارگروهی که در حال بررسی این موضوع است در آینده اعلام شود.

یکی از حوزه‌های مهم در زمینه فساد اقتصادی در نظام بانکی مربوط به بانک و موسسات تازه تاسیس است. همان طور که قائم مقام بانک مرکزی در اظهارات خود بر آن اذعان دارد یک فرد به راحتی می تواند از طریق سرمایه‌های اخذ شده از محل منابع بانکی اقدام به تاسیس یک بانک جدید کند. اذعان این مسأله از سوی این مقام بلند پایه بانک مرکزی مهر تاییدی بر عدم خودنظارتی بانک مرکزی بر مجموعه تحت مدیریت خویش است. امری که تنها باید مسئولان بانک مرکزی پاسخ‌گو باشند نه مدیران میانی این دستگاه.

بانک‌ها مناقشه جدید بازرسی کل کشور با دولت

توجیحات اخیر رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام اش برای اخذ 47 فقره وام بانکی توسط یک نفر و یا اختلاس 3 هزار میلیاردی و در حالی صورت می‌گیرد که یکی از دغدغه‌های سازمان بازرسی کل کشور یعنی سازمان نظارتی عالی‌رتبه کشوری فساد حاکم بر نظام بانکی کشور است.

البته هر چند این موضوع اختصاص به دولت فعلی ندارد ولی به نظر می‌رسد مسئولان فعلی دولت به ویژه بانک مرکزی تلاش می‌کنند به جای پاسخ‌گو بودن مقابل وظیفه‌ای که در زمینه نظارت بر بانک‌ها و موسسات دارند توپ را از زمین خود دور کنند.

این در حالی است که حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور در سفری که چهارم شهریور به استان مرکزی داشت برای چندمین بار نظام بانکی کشور را یکی از آفات اقتصاد کشور دانست.

رییس سازمان بازرسی کل کشور که در جمع شورای عالی قضایی استان مرکزی سخن می‌گفت، تاکید کرد: بانک برای کمک و سامان دادن به اقتصاد کشور ساخته می‌شود تا موتور اقتصاد را حرکت دهد ولی الان یکی از عوامل کاهش توسعه اقتصادی کشور بانک‌های موجود هستند.

پورمحمدی با بیان اینکه انتقاد ما به بانک‌ها در بزنگاه چرخه اقتصاد کشور است گفت: اگر تمام پرونده‌های فساد اداری جمع شود به اندازه پرونده یک بانک کوچک نمی‌شود. به خاطر اینکه نوعی فرهنگ قانون‌گریزی و بی‌انظباطی در بانک‌ها حاکم شده که منجر به این مشکلات می‌شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در استان مرکزی در جمع خبرنگاران این استان با اشاره به اینکه یکی از حوزه‌های نگران‌‌کننده سازمان بازرسی کل کشور حوزه بانکی است گفت: متاسفانه پرونده‌های بزرگ و کوچک همچنان در سیستم بانکی مشاهده می‌شود که اگر بخواهیم در حوزه اقتصادی و مبارزه با فساد اتقاق خوبی رخ دهد باید نظامات بانکی را اصلاح و نظارت بیشتری اعمال شود.

از نظر وی زمینه بروز فساد نظام بانکی کشور بیشتر از آنکه به عوامل آن باز گردد به ساختار و سازوکار بانک‌ها باز می‌گردد.

به رغم اظهارات پورمحمدی که در راس یکی از نهادهای نظارتی کشور است، بر اساس آنچه مشاهده می‌شود می‌توان گفت بانک مرکزی نه تنها نظارت درون‌دستگاهی خود بر بانک‌ها و موسسات خود افزایش نمی‌دهد بلکه اقدام به اصلاح این ساختارها نیز نمی‌کند.

آنچه می‌توان گمانه‌زنی کرد این است که اخبار موثق حکایت از آن دارد که سازمان بازرسی کل کشور در حالی از تاسیس برخی بانک‌های جدید‌التاسیس و مرتبط به باندهای فاسد و مشکوک جلوگیری به عمل آورده که این بانک‌ها مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کرده بودند. بنابراین ادعای پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی در این مورد ناصحیح و خلاف واقع است.