احتمال تغییر قانون برای تمدید ریاست بارزانی چقدر است؟

کد خبر: ۳۶۹۳۱۰

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۹

روابط پرتنش میان بغداد و اربیل با چالش جدیدی روبروست که اهمیت آن کمتر از چالش همه پرسی استقلال کردستان که ماه میلادی گذشته برگزار شد، نیست.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة، با نزدیک شدن کمپین تبلیغاتی انتخابات در اقلیم کردستان عراق که به گفته منابع، بعید نیست شامل مناطق مورد مناقشه هم باشد، ابهام بر انتخابات تعیین رئیس اقلیم کرستان در سایه مخالفت کمیته انتخابات با تنها نامزد تصدی این پست، حاکم است.

رسانه‌های کرد اعلام کردند که کمیته انتخابات اقلیم کردستان با نامزدی "محمد توفیق رحیم"، از رهبران جنبش "تغییر" برای ریاست اقلیم مخالفت کرده چراکه وی اسناد و مدارکش را بعد از اتمام موعد مشخص در سوم ماه میلادی جاری ارائه کرده است.

این کمیته اعلام کرد که اسناد و مدارک نامزد مذکور و مخالفتش را برای کابینه و پارلمان فرستاده است.

کمیته انتخابات روز اول نوامبر را به عنوان موعد برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست اقلیم تعیین کرده است و کمپین‌های تبلیغاتی اواسط این ماه آغاز خواهد شد.

در صورتی که مخالفت با نامزدی توفیق رحیم تأیید شود دیگر هیچ نامزدی برای تصدی پست ریاست اقلیم وجود نخواهد داشت به ویژه اینکه قانون موقت اقلیم به مسعود بارزانی، رئیس این اقلیم اجازه نمی‌دهد مجددا نامزد شود.

بارزانی دو دوره رئیس اقلیم بوده و بعد برای دو سال دوره ریاستش تا سال ۲۰۱۵ تمدید شد و وی همچنان نزدیک ۱۲ سال است که در این پست است.

در صورتی که پارلمان اقلیم کردستان که همچنان به رغم تحریم جنبش تغییر و تعدادی دیگر از احزاب تشکیل جلسه می‌دهد، با نامزدی توفیق رحیم مخالفت کند پارلمان دو گزینه پیش رو خواهد داشت: یا به تأخیر انداختن انتخابات ریاست اقلیم و تمدید ریاست بارزانی یا تغییر قانون انتخابات که باز هم به بارزانی اجازه داده می‌شود در انتخابات شرکت کند.

منابع کرد اعلام کردند که دو حزب اصلی یعنی "اتحاد دموکراتیک" و "اتحاد میهنی" درباره مشارکت مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک و خانقین و برخی مناطق دشت نینوا در انتخابات در حال مذاکره هستند.

مشکل حقوقی که در این باره وجود دارد این است که قانون انتخابات این اقلیم بر پایه پارلمانی است که ۱۱۱ کرسی دارد که نماینده استان‌های سلیمانیه، اربیل و دهوک و استان حلبچه که اخیرا اضافه شده است و این مسئله تغییر در قانون انتخابات را می‌طلبد تا مناطق مورد مناقشه نیز بتوانند در انتخابات مشارکت داشته باشند.

در صورتی که این مشکل حقوقی از طریق قانون جدید انتخابات حل شود، برگزاری انتخابات در مناطق مورد مناقشه بحران با بغداد را عمیق‌تر می‌کند و احتمال درگیری را قوی‌تر می‌سازد؛ به ویژه اینکه نیروهای عراقی اخیرا وارد شهرستان حلبچه شده‌اند.

تحلیلگران کرد می‌گویند که گسترش دامنه انتخابات پارلمانی منافعی برای دو حزب اصلی دارد و به آن‌ها این امکان را می‌دهد که به کرسی‌های بیشتری به ضرر رقبایشان دست یابند.

مسئله مهم‌تر درباره برگزاری انتخابات، این است که این اقدام در واقع تا حد زیادی گزینه جدایی از عراق را که مورد انتقادهای شدید قرار گرفت، تقویت خواهد کرد.