اعداد و ارقامی که آینده اقتصادی کشور در گرو آنهاست/ چرا اعضای شورای پول و اعتبار حق مسامحه ندارند؟

رییس بانک مرکزی سالانه گزارشی از صورت های مالی این بانک به اعضای شورای پول و اعتبار ارائه می کند که تاثیر ‏قابل توجهی در شفاف شدن وضعیت اقتصادی کشور دارد.‏

کد خبر: ۳۶۹۵۹۹

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۷

به گزارش «انتخاب»، شورای پول و اعتبار یکی از مهمترین نهادهای تصمیم گیر هر کشور است که عملکرد آن تاثیر بی مانند ‏در روند حرکت اقتصادی کشور دارد.‏

ریاست این شورا در کشور ما، بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است و در حال حاضر، 4 وزیر، یک معاون رییس جمهور، ‏دادستان کل کشور یا معاون او، 2 نماینده مجلس، 2 مقام اقتصادی دیگر (رییس اتاق تعاون و رییس اتاق بازرگانی، صنایع و ‏معادن) و 2 کارشناس خبره اقتصادی در آن عضویت دارند.‏

به این ترتیب ولی الله سیف، مسعود کرباسیان، محمد شریعتمداری، محمود حجتی، عباس آخوندی، محمدباقر نوبخت و الیاس ‏حضرتی و محمدرضا تابش از مجلس و نیز حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور از قوه قضاییه، غلامحسین ‏شافعی رییس اتاق بازرگانی و بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون در این شورا حضور دارند و به همراه محمد نهاوندیان و ‏مسعود نیلی دیگر یکی از مهمترین نهادهای تصمیم گیر اقتصادی کشور را تشکیل می دهند.‏

حساسیت وظایف این شورا بر هیچ یک از فعالان و کارشناسان اقتصادی پوشیده نیست، با این وجود نوع فعالیت های آن به ‏گونه ای است که کمتر رسانه ای شده و یا جزییات جلسات و تصمیمات آن مورد سوال اصحاب رسانه قرار می گیرد.‏

بر اساس قوانین، این شورا تقریبا حق دخالت در تمامی تصمیمات کلان اقتصادی کشور را به انحای گوناگون از جمله ‏تصویب مقررات، سیاستگذاری و یا مشاوره دارد.‏

یکی از مهمترین گزارش هایی که به این شورا ارائه می شود، گزارش سالانه رییس بانک مرکزی درباره صورت های مالی ‏این بانک است. این گزارش از جهاتی اهمیت بسیار زیادی در شکل دهی به وضعیت اقتصادی کشور دارد.‏

دلیل اصلی این موضوع آن است که گزارش مذکور صرفا عملکرد بانک مرکزی در یک سال اخیر را نشان نمی دهد بلکه اقلام ‏عمده ای از آن نشانه هایی را در ارتباط با وضعیت اقتصادی سال آتی هم نشان می دهد. به طور مثال گزارش مذکور از سال ‏‏95، تا حدی افق و دورنمای اقتصادی سال 96 را نیز مشخص می کند.‏

از این رو، این گزارش می تواند برای وضعیت آینده اقتصادی کشور امیدبخش و یا حتی نگران کننده باشد و نکات زیادی را ‏یادآوری کرده و هشدارهایی نیز به مسئولین بدهد.‏

از همین رو، دقت در بررسی و توجه به اینکه گزارش مذکور باید الزاما دقیق و کارشناسی شده باشد، از وظایف خطیر ‏شورای پول و اعتبار است.‏

نکته قابل تامل در این گزارش های سالانه، نظر کارشناسی حسابرسان مستقل است. نظر کارشناسی این حسابرسان مستقل که ‏در ارتباط با بانک مرکزی "هیات نظار" نامیده می شود، چنان اهمیتی دارد که می توان گفت گزارش صورت های مالی بانک ‏مرکزی بدون آن، تقریبا بی ارزش و فاقد اعتبار است؛ چراکه در این صورت تبدیل به گزارشی از سوی رییس بانک مرکزی به ‏شورایی به ریاست خود او خواهد شد که هیچ شخص یا نهاد مستقل دیگری هم روی آن نظارت نکرده است. با این توضیح ‏طبیعی است که اعضای شورای پول و اعتبار نمی توانند گزارش مذکور را بدون نظر هیات نظار معتبر بدانند و در غیر این ‏صورت، سرگذشت و سرنوشت اقتصادی کشور و تصمیمات و سیاستگذاری های مرتبط با آن با ابهام، عدم شفافیت رمز و ‏راز زیادی آلوده خواهد شد.‏

بانک مرکزی البته سالانه گزارشی نیز درباره وضعیت بانک ها به شورای پول و اعتبار می دهد که بر خلاف گزارش صورت ‏های مالی، محرمانه نیست و علاوه بر آنکه در اختیار مجمع عمومی بانک مرکزی هم قرار می گیرد؛ بخش هایی از آن در ‏نهایت به رسانه ها نیز ارائه می شود.‏

خلاصه مطلب اینکه گزارش صورت های مالی بانک مرکزی اگرچه به دلیل فنی و تخصصی بودن در میان مردم شناخته شده ‏نیست اما در سرنوشت اقتصادی آنها بسیار اثرگذار است و در نتیجه وظیفه و مسئولیت سنگینی را متوجه همه اعضای ‏شورای پول و اعتبار می کند که انتظار می رود از کوچکترین تسامحی درباره آن دوری و اجتناب کنند.‏

گفتنی است ترکیب اعضای فعلی به گونه ای است که 8 نفر عملا نمایندگان دولت محسوب می شوند؛ با این وجود، از میان ‏اعضا به رغم اینکه 2 نفر نمایندگان مجلس بدون حق رای و به عنوان عضو ناظر شرکت می کنند ولی نقش آنان در اعمال ‏وظایف نظارتی و انعکاس مسائل مهم اقتصادی کشور برای نمایندگان ملت و همچنین تاثیرگذاری دادستان کل کشور به عنوان ‏نماینده قوه قضاییه و مسئول صحت و انطباق قانونی تصمیمات شورا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.‏